بأمر الملك سلمان ... إنشاء جهاز باسم رئاسة أمن الدولة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا بإنشاء جهاز باسم رئاسة أمن الدولة يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ضمن جملة من القرارات.
وفيما يلي الأوامر الملكية التي صدرت اليوم (الخميس):
"إنشاء جهاز باسم "رئاسة أمن الدولة" يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، بناء على ما سبق أن رفعه الأمير نايف بن عبد العزيز بتاريخ 4 / 7 / 1433 من اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية بما يكفل فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد، ونظراً إلى أن الحاجة أصبحت ملحة في الوقت الراهن للأخذ بذلك، ولأهمية الاستمرار في تطوير القطاعات الأمنية بالمملكة، وفق أحدث التنظيمات الإدارية لتكون على أعلى درجات الاستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات، ومواجهة كافة التحديات الأمنية بقدر عال من المرونة والجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ".
وتفصل من وزارة الداخلية كل من المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن، والإدارة العامة للشؤون الفنية، ومركز المعلومات الوطني، وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وتضم إلى رئاسة أمن الدولة.
وينقل إلى رئاسة أمن الدولة كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين (مدنيين وعسكريين) وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات، كما على جميع القطاعات والأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة التعاون فيما بينها، بما يكفل تقديم الدعم اللازم بما في ذلك الإسناد الميداني، وبما يضمن مباشرة كل جهاز كافة اختصاصاته بكفاءة عالية، ويعمل بالبنود السابقة اعتباراً من بداية السنة المالية القادمة 1439 / 1440.
وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة، واقتراح التعديلات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود، واستكمال ما يلزم لتحديد الاختصاصات ونقل الأجهزة والإدارات والموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة والميزانيات والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها. وترفع الهيئة ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ويكون وزير الداخلية عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
والموافقة على إنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية، وتشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من: الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، وأحمد الخطيب، والدكتور فهد السماري، والمهندس إبراهيم السلطان.
وإنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا. ويكون للهيئة مجلس إدارة، ويعين رئيسه وأعضاؤه ومحافظ الهيئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء. وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعضوية كل من: الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان ويكون محافظاً للهيئة، وسعود القحطاني، والدكتور حمد آل الشيخ، والمهندس إبراهيم السلطان، والدكتور فهد تونسي، والدكتور سعد الصويان، والدكتور عيد اليحيى.
وإنشاء نادي باسم " نادي الإبل". ويعين المشرف العام على النادي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارته بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتمثل الجهات ذوات العلاقة في المجلس. وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بأن يكون ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مشرفاً عاماً على نادي الإبل، وتشكيل مجلس إدارته برئاسة فهد بن حثلين، وعضوية كل من: الدكتور فهد السماري، وبدر بن كحيل، ونايف الفهادي، وزبن بن عمير، وفهد المقبل، وفواز المحرج، والدكتور خالد التركي، وفواز الماضي، وممثلين من وزارتي (الداخلية والبيئة والمياه والزاعة)، والهيئة العامة للرياضة.
وإنشاء نادي باسم "نادي الصقور"، ويعين المشرف العام على النادي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارته بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتمثل الجهات ذوات العلاقة في المجلس. وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بأن يكون ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مشرفاً عاماً على نادي الصقور، وتشكيل مجلس إدارته برئاسة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وعضوية كل من: بدر العساكر، ونايف الفهادي، وبدر كحيل، ومشعل الغنيم، وناصر الناصر، وسعد الفضلي، وحامد فايز، وممثلين من وزارتي (الداخلية، والبيئة والمياه والزراعة)، والهيئة العامة للرياضة.
وجاء في الأوامر: إنهاء خدمة الفريق الأول عبد العزيز الهويريني العسكرية، وتعيينه رئيساً لأمن الدولة بمرتبة وزير، مع استمراره مديراً عاماً للمباحث العامة. كذلك تعيين عبد الله العيسى مساعداً لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير. ويكون رئيس أمن الدولة عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
كما شملت الأوامر، تعيين محمد القويز رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير، وتعيين بدر بن عساكر مديراً للمكتب الخاص لولي العهد في الشؤون الخاصة بمرتبة وزير، وإعفاء سليمان الكثيري رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد من منصبه، وتعيين ثامر نصيف رئيساً للشؤون الخاصة لولي العهد بالمرتبة الممتازة، إضافة إلى إعفاء الفريق أول حمد العوهلي رئيس الحرس الملكي من منصبه، وترقية الفريق ركن سهيل المطيري إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه رئيساً للحرس الملكي.
وتضمنت ترقية الفريق خالد الحربي قائد قوات الطوارئ الخاصة إلى رتبة فريق أول، وترقية اللواء الركن مفلح العتيبي قائد قوات الأمن الخاصة إلى رتبة فريق ركن.