مركز الملك سلمان يعيد 316 صومالياً إلى بلادهم

وزع 45 طناً من المساعدات الطبية والأجهزة لخمس محافظات يمنية

صوماليون لدى عودتهم إلى ديارهم بعدما علقوا في اليمن (واس)
صوماليون لدى عودتهم إلى ديارهم بعدما علقوا في اليمن (واس)
TT

مركز الملك سلمان يعيد 316 صومالياً إلى بلادهم

صوماليون لدى عودتهم إلى ديارهم بعدما علقوا في اليمن (واس)
صوماليون لدى عودتهم إلى ديارهم بعدما علقوا في اليمن (واس)

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إعادة العالقين الصوماليين إلى بلادهم، حيث غادرت اليمن أول من أمس الدفعة الحادية عشرة من العالقين الصوماليين، وعددهم 316 عالقا متوجهين إلى الصومال، وذلك ضمن برنامج إعادة العالقين الصوماليين في اليمن، والممول من المركز بقيمة 10 ملايين دولار ويستمر لـ14 شهراً بإشراف مباشر من قبل منظمة الهجرة الدولية والقنصلية الصومالية باليمن.
كما يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أعماله الإغاثية في مختلف المناطق، حيث وزع من عدن أول من أمس، 45 طنا من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية مقدمة من المركز للمستشفيات الحكومية في خمس محافظات يمنية: عدن، وتعز، ومأرب، والجوف، وسيئون.
وقال وزير الصحة العامة والسكان اليمنية الدكتور ناصر باعوم إن المساعدات الطبية ستسهم في تأهيل المستشفيات الحكومية وستعمل على دعم الجهود الطبية في القضاء على مرض الكوليرا في اليمن، مشيداً بالدور الكبير الذي يؤديه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم القطاع الصحي الذي يعد أبرز القطاعات في اليمن.
وأكد باعوم أن المساعدات الطبية ستصل إلى مستحقيها في جميع المحافظات المستهدفة، وأن وزارة الصحة ستبذل قصارى جهدها للاستفادة من المساعدات لخدمة المواطن اليمني.
من جانبه أوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن صالح الذبياني، أنه جرى اليوم توزيع المساعدات الطبية والعلاجية المكونة من أجهزة ومستلزمات طبية للمستشفيات الحكومية في عدن وتعز والجوف ومأرب وسيئون المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين الوضع الطبي والصحي في هذه المستشفيات.
يأتي هذا الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة لتأهيل المستشفيات الحكومية في اليمن ضمن خطة المركز لدعم القطاع الصحي في اليمن من أجل رفع مستوى العمل وتقديم خدمة ممتازة للمواطن اليمني والعمل على مكافحة الأمراض والأوبئة وفي مقدمتها الكوليرا.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم في شهر رمضان المبارك 550 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة الكوليرا إلى جانب تخصيص 8 ملايين دولار للغرض نفسه، إضافة إلى 66.7 مليون دولار.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.