عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

السعودية والعراق يبحثان سبل تطوير العلاقات التجارية والزراعية

بحث الجانبان خلال الاجتماع إنشاء مجلس أعلى تنسيقي بين البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والزراعية
بحث الجانبان خلال الاجتماع إنشاء مجلس أعلى تنسيقي بين البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والزراعية
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية والعراق يبحثان سبل تطوير العلاقات التجارية والزراعية

بحث الجانبان خلال الاجتماع إنشاء مجلس أعلى تنسيقي بين البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والزراعية
بحث الجانبان خلال الاجتماع إنشاء مجلس أعلى تنسيقي بين البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والزراعية

اجتمع المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي في مكتبه بالمؤسسة العامة للحبوب أمس، مع وزير الزراعة العراقي المهندس فلاح حسن اللهيبي والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان سبل التعاون في المجال الزراعي بين المملكة والعراق. وعرض الوزير العراقي مليون هكتار مطروحة للاستثمار الزراعي لرؤوس الأموال السعودية ذات الخبرة تتوفر فيها جميع الخدمات المطلوبة.
كما بحث الجانبان خلال الاجتماع إنشاء مجلس أعلى تنسيقي بين البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والزراعية وتوقيع مذكرة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الزارعة العراقية لإعداد إطار تعاون في جميع المجالات وتشكيل لجنة فنية بين الوزارتين وتقديم مسودة مقترحة للجنة للاستفادة من الخبرات بين البلدين.
كما بحث المهندس الفضلي تعزيز العلاقات الزراعية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالمؤسسة العامة للحبوب أمس رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي السفير ميكيل تشرفوني دو أورسو، كما بحث دعم العلاقات التجارية ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية بما يتماشى مع «روية المملكة 2030».
كما التقى المهندس ماجد البواردي نائب وزير التجارة والاستثمار في مقر الوزارة بالرياض أمس، وزير الزراعة العراقي المهندس فلاح اللهيبي، يرافقه السفير العراقي لدى المملكة الدكتور رشدي محمود العاني. وجرى خلال اللقاء مناقشة فرص التعاون بين المملكة والعراق لخدمة الأعمال التجارية والاستثمارية، كما استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري وزيادة الفرص الاستثمارية في جميع المجالات، ومنها المجالات التجارية والزراعية والصناعية.
وأوضح الوزير اللهيبي أن لدى حكومة بلاده الرغبة الجادة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة، وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين، كما تطرق خلال الاجتماع إلى قانون الاستثمار الجديد في العراق والمزايا التي يوفرها للمستثمر الأجنبي، مؤكداً رغبة الحكومة العراقية في عقد شراكات بين رجال الأعمال السعوديين والعراقيين عبر بيئة آمنة للاستثمارات ومزيد من المحفزات التي سيكون لها انعكاس على الجانبين. ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق يبلغ 2.24 مليار ريال حاليا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي