مباحثات سعودية ـ عراقية لمكافحة الإرهاب

بغداد تؤكد عدم وجود عمليات تغيير ديمغرافي في المناطق المحررة

الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، يجتمع مع نظيره العراقي قاسم محمد الأعرجي، أول من أمس، في جدة (واس)
الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، يجتمع مع نظيره العراقي قاسم محمد الأعرجي، أول من أمس، في جدة (واس)
TT

مباحثات سعودية ـ عراقية لمكافحة الإرهاب

الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، يجتمع مع نظيره العراقي قاسم محمد الأعرجي، أول من أمس، في جدة (واس)
الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، يجتمع مع نظيره العراقي قاسم محمد الأعرجي، أول من أمس، في جدة (واس)

عقد الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، اجتماعاً مع نظيره العراقي قاسم محمد الأعرجي، أول من أمس، في جدة، بحث فيه بعض المواضيع الأمنية، على رأسها سبل مكافحة الإرهاب في البلدين، خصوصاً بعد عمليات تحرير الموصل، وملفات أخرى تتضمن أوضاع الجالية العراقية في السعودية، وإعادة فتح الحدود بين البلدين، واستئناف الرحلات المباشرة بين الرياض وبغداد.
وبحسب ما بثته وكالة الأنباء السعودية، فإن الاجتماع الذي تم بين الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وقاسم الأعرجي بحث عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح السفير محمود العاني، سفير بغداد في الرياض، أن اللقاء بين وزيري داخلية البلدين بحث الأمور المتعلقة بأوضاع الجالية العراقية المقيمة في السعودية، إضافة إلى بعض الملفات الأمنية الأخرى، منوهاً بمتانة العلاقات الثنائية بين الرياض وبغداد، خصوصاً بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية - أخيراً - وعقده جلسة مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وحول الدعوات التي وجهتها الأمم المتحدة إلى الحكومة العراقية لوقف التهجير الوشيك لكثيرين ممن يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش من مدينة الموصل، أكد السفير العراقي أن الحكومة سوف تأخذ في الاعتبار مطالب الأمم المتحدة بشأن منع التهجير القسري، خصوصاً بعد تحرير مدينة الموصل، مشدداً خلال مؤتمر صحافي عقد ظهر البارحة، في مقر السفارة العراقية بالرياض، على أن الحكومة لم تقم بممارسة أيه عمليات تهجير قسرية «مطلقاً».
كانت عائلات عراقية مرتبطة بعناصر من تنظيم داعش الإرهابي قد خشيت من عمليات الانتقام. وبهذا الخصوص، أفاد المسؤول العراقي بأن الحكومة العراقية والعناصر الأمنية تقوم بإجراءات أمنية وصفها بـ«الاحترازية» من أجل التأكد من خلو النازحين من أفراد مرتبطين بعناصر تنظيم داعش الإرهابي، أو عناصر وعائلات متواطئة معهم أو احتضنتهم، مشدداً على سلامة تلك الإجراءات من قبل العناصر الأمنية، وسلامة إجراءات التحقيق بهذا الجانب، وعلى أهمية أن تتعرف الجهات الأمنية في العراق على من تعاون مع التنظيمات الإرهابية.
وأكد العاني أن الحكومة العراقية لا تنوي القيام بعمليات تغير ديمغرافي في المناطق المحررة، وأن الإجراءات التي تفرضها تهدف إلى استتباب الأمن، وتفكيك الخلايا النائمة.
وجدد المسؤول العراقي التأكيد على أن الحكومة العراقية ليست لديها معلومات مؤكدة حول مصير زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، موضحاً أن المشروع الطائفي في العراق انتهي بنهاية تنظيم داعش.
وذكر العاني، أمس، أن الإحصائيات الصادرة من الجهات الرسمية العراقية قدرت تكلفة إعادة إعمار الموصل بنحو 50 مليار دولار، منوهاً بأن الحكومة العراقية «وحدها» لا تستطيع القيام بعمليات إعادة الإعمار، ويتطلب ذلك وجود جهات ودول داعمة لعمليات إعادة إعمار الموصل، مشيراً إلى أن الحكومة السعودية أبدت بهذا الخصوص مبادرتها في المساعدة بعمليات إعادة الإعمار.
وأوضح أن تنظيم داعش دمر كل البنى التحتية في مدينة الموصل، كما أنه دمر كل المواقع التراثية القديمة، مؤكداً أن التحالف الدولي كان له دور بارز في مساندة عمليات الجيش العراقي في تحرير الموصل، وأرسل عدداً من مستشاريه الميدانيين، مبيناً أن هناك صعوبات ظهرت فيما يتعلق بعمليات تحرير الجانب الأيمن لمدينة الموصل، على عكس الجانب الأيسر.



السعودية تُجدِّد دعمها جهود ترسيخ التنمية والازدهار إقليمياً ودولياً

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT

السعودية تُجدِّد دعمها جهود ترسيخ التنمية والازدهار إقليمياً ودولياً

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

ناقش مجلس الوزراء السعودي مجمل الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، مُجدِّداً مواقف المملكة الثابتة بشأنها، والدعم المستمر للجهود والمساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم وترسيخ التنمية والازدهار إقليمياً ودولياً.

وبحث المجلس خلال جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، الثلاثاء، مستجدات أعمال اللجان المشتركة بين السعودية ودول شقيقة وصديقة، والتقدم المتواصل في مسارات التنسيق والتعاون المتبادل على مختلف الأصعدة، بما يُعزِّز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، ويدفع بها نحو آفاق أرحب.

وأطلع ولي العهد مجلس الوزراء على نتائج لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي استعرض العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وبحث الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات أحداث الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها، خاصة الملفات المتعلقة بأمن المنطقة واستقرارها. كما أحاط المجلس بمضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف.

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من التقارير ذات الصلة بالشأن المحلي، مُقدراً في هذا السياق التفاعل المجتمعي الواسع مع المبادرات الوطنية التي تستهدف تعزيز قيم التكافل والعطاء، ودعم العمل الخيري وتعظيم أثره الإنساني والتنموي في جميع مناطق البلاد.

واتخذ المجلس جملة قرارات، تضمنت تفويض رئيس مجلس إدارة «دارة الملك عبد العزيز» بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون مع وزارة التنمية الرقمية في قيرغيزستان، ووزير الداخلية بالتباحث مع باكستان حول مشروع مذكرة تفاهم بمجال تنمية التعاون العلمي والتدريبي والبحثي والتوقيع عليه، ووزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع تركمانستان بشأن مشروع مذكرة تفاهم بمجال حماية البيئة والتوقيع عليه، ووزير الصحة بالتباحث مع باكستان وهولندا حول مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجالات الصحية والتوقيع عليهما.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرات تفاهم بشأن المشاورات السياسية مع أرمينيا، والتعاون بمجال تشجيع الاستثمار المباشر مع إستونيا، وفي مجال الأوقاف مع عُمان، واتفاقيتين مع كيريباتي وكوبا بمجال خدمات النقل الجوي، كذلك على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون بمجال الاستكشاف والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي مع دول أخرى، وتفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الجهات النظيرة فيها بشأن مشروع المذكرة والتوقيع عليه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان في جدة الثلاثاء (واس)

وقرّر المجلس دمج «المركز الوطني للتنافسية» و«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» في مركز واحد باسم «المركز السعودي للتنافسية والأعمال»، والموافقة على تنظيمه، وتمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها لمدة سنة. كما اعتمد الحسابات الختامية لـ«هيئة الإحصاء»، و«المركز السعودي للاعتماد»، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، لعامين ماليين سابقين.

ووجّه مجلس الوزراء بما يلزم بشأن عدة موضوعات مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، ومركز التأمين الصحي الوطني، وجامعة الطائف.


الحكومة الكويتية تقرّ تعديلات على «قانون الجنسية»

الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر بيان الثلاثاء (كونا)
الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر بيان الثلاثاء (كونا)
TT

الحكومة الكويتية تقرّ تعديلات على «قانون الجنسية»

الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر بيان الثلاثاء (كونا)
الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر بيان الثلاثاء (كونا)

أقرت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون الجنسية.

وقالت «وكالة الأنباء الكويتية»، إن التعديل الجديد يهدف لتحقيق «التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية».

كما يهدف التعديل «لضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة»، بحسب الوكالة.

وبعد اجتماع عقده مجلس الوزراء الكويتي، الثلاثاء، في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري بقانون الجنسية الكويتية، ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأوضح المجلس أن «مشروع المرسوم يأتي انطلاقاً من أهمية تنظيم الجنسية بوصفها من الركائز السيادية للدولة، وحرصاً على صون الهوية الوطنية لدولة الكويت وتعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على السيادة القانونية لدولة الكويت في مسائل الجنسية كافة».

وبين أن مشروع مرسوم بقانون الجديد يهدف «إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية».

كما يهدف لضمان «ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة».


الرياض وكيغالي تبحثان التطورات الإقليمية والدولية

الرئيس الرواندي بول كاغامي خلال استقباله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي (واس)
الرئيس الرواندي بول كاغامي خلال استقباله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي (واس)
TT

الرياض وكيغالي تبحثان التطورات الإقليمية والدولية

الرئيس الرواندي بول كاغامي خلال استقباله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي (واس)
الرئيس الرواندي بول كاغامي خلال استقباله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي (واس)

بحث الرئيس الرواندي بول كاغامي مع المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وذلك عقب استعراض الجانبين علاقات التعاون الثنائي بين الرياض وكيغالي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

ونقل نائب وزير الخارجية السعودي في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرئيس بول كاغامي وتمنياتهما لحكومة وشعب رواندا دوام التقدم والازدهار، بينما حمّله تحياته لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمنياته للمملكة قيادةً وشعباً مزيداً من التطور والرفاهية.

لقاء رئيس رواندا ونائب وزير الخارجية السعودي شهد مناقشة علاقات التعاون الثنائي (واس)

وكان المهندس الخريجي وصل في وقت سابق، الثلاثاء، إلى العاصمة الرواندية كيغالي في زيارة رسمية، حيث التقى أوستا كايتسي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في رواندا، وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ولاحقاً، زار نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي، مستشفى الملك فيصل بمنطقة كاسيرو، واطلع على ما يقدمه المستشفى من خدمات للمرضى والمراجعين للعيادات الطبية وأعمال التوسعة الجارية بالمستشفى.

المهندس الخريجي خلال اجتماعه مع الوزيرة أوستا كايتسي في العاصمة الرواندية كيغالي الثلاثاء (واس)

ويُعد مستشفى الملك فيصل أكبر مستشفى مرجعي في رواندا، بدعم تجاوز مبلغ 29.06 مليون دولار (109 مليون ريال) من الصندوق السعودي للتنمية، منذ تأسيس المستشفى ووصولاً إلى إعادة تأهيله وتوسعته.

ويقدم مستشفى الملك فيصل مجموعة واسعة من الخدمات الطبية المتخصصة، بما في ذلك تشخيص الأمراض والعلاج المتخصص، ونفذ المستشفى إنجازات لأكثر من 300 عملية قسطرة قلبية معقدة، وأكثر من 32 عملية زراعة كلى، وتُعد زراعة الكلى الأولى من نوعها في جمهورية رواندا.

نائب وزير الخارجية السعودي خلال زيارته مستشفى الملك فيصل في العاصمة كيغالي (واس)