الحريري يعلن عن «عملية مدروسة» للجيش في جرود عرسال

عقاب صقر ينفي وجود تنسيق مع دمشق

TT

الحريري يعلن عن «عملية مدروسة» للجيش في جرود عرسال

منح رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أمس، الجيش اللبناني، تفويضاً سياسياً لتنفيذ «عملية مدروسة» في جرود عرسال، بموازاة استعدادات «حزب الله» لتنفيذ عملية عسكرية في الجانب السوري من الحدود، تسعى لإبعاد عناصر تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش» من المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا.
وأكد الحريري، من مجلس النواب، أن «الجيش اللبناني سيقوم بعملية مدروسة في جرود عرسال، والحكومة تعطيه الحرية»، مشدداً في الوقت نفسه على أنه «لا تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري»، بحسب ما نقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية.
ومنعاً لأي تأويل لكلام الحريري، أوضح عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب عقاب صقر، أن تصريح الحريري جاء رداً على قول أحد النواب إن هناك تعاوناً بين الجيشين اللبناني والسوري في غرفة عمليات مشتركة. وشدد صقر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن الحريري «نفى وجود أي تنسيق مشابه أو أي تعاون»، مؤكداً أن الحكومة اللبنانية تعطي غطاء للجيش حصراً «لحماية الأراضي اللبنانية والمواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين ضمن حدود السيادة»، وهو تفويض «للدفاع عن الأرض والمواطنين والنازحين»، وأن «الجيش يختار عسكرياً ما يجده مناسباً».
وأكد صقر أن الحريري «يؤكد أن لا غطاء لـ«حزب الله» في معركته من قبل الحكومة اللبنانية، وأن حماية الأرض والمواطنين واللاجئين السوريين هي مهمة ملقاة على عاتق الجيش اللبناني حصراً». وأضاف صقر: «أشار الحريري إلى إمكانية ألا نصل إلى معركة، بالنظر إلى مفاوضات وتسويات تجري مع بعض الجماعات في الجرود الحدودية، لا علاقة للحكومة اللبنانية بها، قد تفضي إلى رحيل المجموعات المتطرفة بلا معركة».
وإذ أشار إلى محاولات «لاستغلال كلام الحريري وتطويعه وأخذه على غير محمله بهدف خلق بلبلة، والإيحاء بأن الحريري يغطي العمل العسكري لـ(حزب الله)» في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا، جدد صقر تأكيده أن الحريري «ينزع أي شرعية عن أي عمل عسكري يقوم به أي أحد غير الجيش، ولا يوفر أي غطاء لـ(حزب الله)».
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد قباني بدوره، أن الحريري لا يعطي غطاء لـ«حزب الله» في معاركه، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن الحريري «أعطى الجيش اللبناني تفويضاً للتصرف بما يراه مناسباً»، لافتاً إلى أن هذا التفويض «ليس جديداً، ويكرر الحريري تأكيده عليه بأن لا غطاء إلا للجيش اللبناني».
وتنتشر عناصر تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» ضمن التلال والجرود الحدودية بين لبنان وسوريا في شرق لبنان، ويستعد «حزب الله» اللبناني وقوات النظام السوري لخوض معركة ضدهم من الجهة السورية للحدود المحاذية لجرود فليطة السورية، الممتدة إلى المنطقة الحدودية اللبنانية، التابعة إدارياً لجرود عرسال.
وأوضح مصدر أمني لبناني أن تكليف الجيش من قبل رئيس الحكومة «يقتصر على مواجهة التنظيمات الإرهابية ضمن الأراضي اللبنانية»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الخطة العامة للجيش تقضي بأن يردع الجيش أي محاولات لتسلل العناصر الإرهابية باتجاه العمق اللبناني، أو التسرب عبرها»، مشدداً على أنه «ممنوع أن يدخلوا إلى لبنان، سواء كانوا مجموعات أو أفراداً، والجيش على جهوزية كاملة لمواجهتهم».
ورغم أن مصادر متعددة تلتقي على أن المعركة التي يستعد لها «حزب الله» ستكون، في معظمها، داخل الأراضي السورية، فإن المصدر الأمني قد قال إن الجيش يتعاطى مع ارتدادات المعركة بكل جدية، لافتاً إلى أنه من ضمن الاحتمالات الواردة «هروب المقاتلين المتطرفين ومحاولتهم اللجوء إلى مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال وعلى أطرافها»، إضافة إلى احتمال آخر يتمثل في «ضرب مخيمات اللاجئين أو قصفها، والقيام بحملة مضادة للجيش اللبناني للضغط عليه»، مشدداً على أن هؤلاء المقاتلين المتطرفين «مجموعة من المجرمين، لا شيء يردعهم عن قتل المدنيين لحماية أنفسهم، وهي احتمالات موضوعة بالحسبان».
في هذه الأثناء، أكدت مصادر ميدانية في شرق لبنان لـ«الشرق الأوسط»، أن طائرات استطلاع من دون طيار، تابعة للجيش اللبناني، كثفت تحليقها خلال الأيام الثلاثة الماضية لمراقبة الحدود، ومنع تسلل العناصر المتشددة إلى الداخل، ورصد تحركات المقاتلين في الجرود، لكن المصدر الأمني أكد أن طائرات الجيش «تحلق ليلاً نهاراً، ولا شيء استثنائي على تلك المهام الاستطلاعية، حيث كثفت التحليق فوق المنطقة منذ وقت طويل، وتستمر بالمهام وستواصله».
في هذا الوقت، تتواصل استعدادات «حزب الله» لتنفيذ العملية العسكرية في جرود القلمون الحدودية مع لبنان، انطلاقاً من الأراضي السورية، بعد فشل المفاوضات التي كان يقودها أبو طه السوري لإخراج المدنيين السوريين من المنطقة وإعادتهم إلى قراهم في القلمون.v



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.