الحريري يعلن عن «عملية مدروسة» للجيش في جرود عرسال

عقاب صقر ينفي وجود تنسيق مع دمشق

TT

الحريري يعلن عن «عملية مدروسة» للجيش في جرود عرسال

منح رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أمس، الجيش اللبناني، تفويضاً سياسياً لتنفيذ «عملية مدروسة» في جرود عرسال، بموازاة استعدادات «حزب الله» لتنفيذ عملية عسكرية في الجانب السوري من الحدود، تسعى لإبعاد عناصر تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش» من المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا.
وأكد الحريري، من مجلس النواب، أن «الجيش اللبناني سيقوم بعملية مدروسة في جرود عرسال، والحكومة تعطيه الحرية»، مشدداً في الوقت نفسه على أنه «لا تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري»، بحسب ما نقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية.
ومنعاً لأي تأويل لكلام الحريري، أوضح عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب عقاب صقر، أن تصريح الحريري جاء رداً على قول أحد النواب إن هناك تعاوناً بين الجيشين اللبناني والسوري في غرفة عمليات مشتركة. وشدد صقر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن الحريري «نفى وجود أي تنسيق مشابه أو أي تعاون»، مؤكداً أن الحكومة اللبنانية تعطي غطاء للجيش حصراً «لحماية الأراضي اللبنانية والمواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين ضمن حدود السيادة»، وهو تفويض «للدفاع عن الأرض والمواطنين والنازحين»، وأن «الجيش يختار عسكرياً ما يجده مناسباً».
وأكد صقر أن الحريري «يؤكد أن لا غطاء لـ«حزب الله» في معركته من قبل الحكومة اللبنانية، وأن حماية الأرض والمواطنين واللاجئين السوريين هي مهمة ملقاة على عاتق الجيش اللبناني حصراً». وأضاف صقر: «أشار الحريري إلى إمكانية ألا نصل إلى معركة، بالنظر إلى مفاوضات وتسويات تجري مع بعض الجماعات في الجرود الحدودية، لا علاقة للحكومة اللبنانية بها، قد تفضي إلى رحيل المجموعات المتطرفة بلا معركة».
وإذ أشار إلى محاولات «لاستغلال كلام الحريري وتطويعه وأخذه على غير محمله بهدف خلق بلبلة، والإيحاء بأن الحريري يغطي العمل العسكري لـ(حزب الله)» في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا، جدد صقر تأكيده أن الحريري «ينزع أي شرعية عن أي عمل عسكري يقوم به أي أحد غير الجيش، ولا يوفر أي غطاء لـ(حزب الله)».
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد قباني بدوره، أن الحريري لا يعطي غطاء لـ«حزب الله» في معاركه، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن الحريري «أعطى الجيش اللبناني تفويضاً للتصرف بما يراه مناسباً»، لافتاً إلى أن هذا التفويض «ليس جديداً، ويكرر الحريري تأكيده عليه بأن لا غطاء إلا للجيش اللبناني».
وتنتشر عناصر تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» ضمن التلال والجرود الحدودية بين لبنان وسوريا في شرق لبنان، ويستعد «حزب الله» اللبناني وقوات النظام السوري لخوض معركة ضدهم من الجهة السورية للحدود المحاذية لجرود فليطة السورية، الممتدة إلى المنطقة الحدودية اللبنانية، التابعة إدارياً لجرود عرسال.
وأوضح مصدر أمني لبناني أن تكليف الجيش من قبل رئيس الحكومة «يقتصر على مواجهة التنظيمات الإرهابية ضمن الأراضي اللبنانية»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الخطة العامة للجيش تقضي بأن يردع الجيش أي محاولات لتسلل العناصر الإرهابية باتجاه العمق اللبناني، أو التسرب عبرها»، مشدداً على أنه «ممنوع أن يدخلوا إلى لبنان، سواء كانوا مجموعات أو أفراداً، والجيش على جهوزية كاملة لمواجهتهم».
ورغم أن مصادر متعددة تلتقي على أن المعركة التي يستعد لها «حزب الله» ستكون، في معظمها، داخل الأراضي السورية، فإن المصدر الأمني قد قال إن الجيش يتعاطى مع ارتدادات المعركة بكل جدية، لافتاً إلى أنه من ضمن الاحتمالات الواردة «هروب المقاتلين المتطرفين ومحاولتهم اللجوء إلى مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال وعلى أطرافها»، إضافة إلى احتمال آخر يتمثل في «ضرب مخيمات اللاجئين أو قصفها، والقيام بحملة مضادة للجيش اللبناني للضغط عليه»، مشدداً على أن هؤلاء المقاتلين المتطرفين «مجموعة من المجرمين، لا شيء يردعهم عن قتل المدنيين لحماية أنفسهم، وهي احتمالات موضوعة بالحسبان».
في هذه الأثناء، أكدت مصادر ميدانية في شرق لبنان لـ«الشرق الأوسط»، أن طائرات استطلاع من دون طيار، تابعة للجيش اللبناني، كثفت تحليقها خلال الأيام الثلاثة الماضية لمراقبة الحدود، ومنع تسلل العناصر المتشددة إلى الداخل، ورصد تحركات المقاتلين في الجرود، لكن المصدر الأمني أكد أن طائرات الجيش «تحلق ليلاً نهاراً، ولا شيء استثنائي على تلك المهام الاستطلاعية، حيث كثفت التحليق فوق المنطقة منذ وقت طويل، وتستمر بالمهام وستواصله».
في هذا الوقت، تتواصل استعدادات «حزب الله» لتنفيذ العملية العسكرية في جرود القلمون الحدودية مع لبنان، انطلاقاً من الأراضي السورية، بعد فشل المفاوضات التي كان يقودها أبو طه السوري لإخراج المدنيين السوريين من المنطقة وإعادتهم إلى قراهم في القلمون.v



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.