كابل تعد لنشر اللائحة النهائية للمرشحين لخلافة كرزاي

أطفال يعلبون الكرة في طريق عام بمدينة هراة غرب أفغانستان أمس (أ.ف.ب)
أطفال يعلبون الكرة في طريق عام بمدينة هراة غرب أفغانستان أمس (أ.ف.ب)
TT

كابل تعد لنشر اللائحة النهائية للمرشحين لخلافة كرزاي

أطفال يعلبون الكرة في طريق عام بمدينة هراة غرب أفغانستان أمس (أ.ف.ب)
أطفال يعلبون الكرة في طريق عام بمدينة هراة غرب أفغانستان أمس (أ.ف.ب)

تستعد السلطات الانتخابية الأفغانية لنشر اللائحة النهائية للمرشحين لخلافة الرئيس حميد كرزاي في الانتخابات المرتقبة في أبريل (نيسان) المقبل، فيما يأمل بعض المرشحين الذين رفضت طلباتهم أن تدرج أسماؤهم عليها. ويفترض أن تنشر هذه القائمة مبدئيا اليوم السبت في كابل بحسب الجدول الزمني للانتخابات، إلا أن نشرها قد يرجأ لبضعة أيام.
وقال الناطق باسم لجنة الشكاوى الانتخابية نادر محسني: «لا نزال نضع اللمسات الأخيرة على اللائحة». وأضاف: «الأمر يستغرق وقتا، لكن الشفافية والنزاهة أهم من تحديد موعد نهائي».
وستجرى الانتخابات الرئاسية في 5 أبريل المقبل من أجل اختيار خلف للرئيس حميد كرزاي، رئيس الدولة الوحيد منذ سقوط نظام طالبان في 2001 لكن لا يمكنه بحسب الدستور الترشح لولاية ثالثة. وكانت اللجنة الانتخابية المستقلة نشرت في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قائمة أولية أبقت فيها عشرة مرشحين فقط من أصل 26، وبينهم المرشحون الأوفر حظا، مثل وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله ووزير المالية السابق أشرف غاني وشقيق الرئيس كرزاي قيوم كرزاي. وفي أغلب الحالات لم يتمكن المرشحون الذين رفضت طلباتهم من جمع «بطاقات ناخبين صالحة» كافية، كما قالت لجنة الشكاوى.
وللتمكن من المشاركة في الانتخابات يفترض أن يقدم المرشحون نحو مائة ألف بطاقة لناخبين مؤيدين في كل أنحاء البلاد بهدف إثبات أنهم يملكون قاعدة انتخابية فعلية. ويفترض أيضا أن يزيد عمرهم على أربعين عاما وألا يكون لهم سجل قضائي وأن يقدموا كفالة بنحو 18 ألف دولار. وهذه المعايير التي تعد مشددة أكثر مما كانت عليه في الانتخابات الماضية فرضت بهدف الحد من عدد الترشيحات، ومن أجل تجنب بلبلة الناخبين كما حصل في انتخابات 2009، حيث كان يتنافس 40 مرشحا.
والمرشحون الذين استبعدوا من السباق تمكنوا من الدفاع عن ترشيحهم في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أمام لجنة الشكاوى، ولم يتردد بعضهم في التحدث عن تلاعب بشكل مبطن.
وقال أحدهم ويدعى داود سلطان زوي: «لقد شطب اسمي من اللائحة لأنني أحمل جنسية ثانية وقد تخليت عنها. لكن هناك مرشحون آخرون لديهم جنسيات ثانية أيضا لكنهم ما زالوا في السباق. من الواضح أنه يجب التساؤل عما إذا كان مسؤولون كبار تدخلوا لكي يجري إخراجنا».
وندد مرشح آخر، رفض طلبه ويدعى بسم الله شير، بوجود زعماء حرب سابقين بين المرشحين العشرة الذين قبلت طلباتهم مثل عبد الرسول سياف قائد ميليشيات متهمة بمجزرة بحق مئات الهزارة الشيعة في كابل في 1993، وقال: «إنهم لصوص، أشخاص امتصوا دماء شعبهم. وإذا تم قبول طلباتهم فكيف لم يتم قبول طلباتنا أيضا؟».
وستجرى الانتخابات الرئاسية في 5 أبريل 2014 في إطار من الشكوك بسبب أعمال العنف المستمر في البلاد والانسحاب المرتقب في نهاية 2014 لقوات حلف شمال الأطلسي البالغ عددها 75 ألف عنصر. وتخشى المجموعة الدولية بشكل خاصة تكرار سيناريو عام 2009 حين شهدت الانتخابات أعمال تزوير وحملة عنف شنتها طالبان.
ودعت حركة طالبان إلى مقاطعة الانتخابات وأعلنت أنها لن تعترف بشرعية الرئيس المقبل كما لم تعترف بكرزاي الذي تعده «دمية» في يد واشنطن. أما الرئيس كرزاي فدعا إلى انعقاد لويا جيرغا (مجلس الأعيان التقليدي) اعتبارا من 21 نوفمبر الحالي يخصص لمعاهدة الأمن الثنائية التي تحدد الوجود الأميركي في أفغانستان بعد عام 2014. وهددت طالبان من الآن بأعمال انتقامية ضد المشاركين في هذا المجلس في حال أبدوا تأييدهم لبقاء قوة عسكرية أميركية في البلاد.
وكشف حلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن أمس عن أنه سيعقد قمة يومي 4 و5 سبتمبر (أيلول) من العام المقبل في ويلز ببريطانيا تشهد نهاية مهمة قوة المساعدة الأمنية الدولية في أفغانستان (إيساف).



ترمب بشأن الغرامة على «إكس»: على أوروبا توخي الحذر الشديد

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب بشأن الغرامة على «إكس»: على أوروبا توخي الحذر الشديد

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، على غرامة الاتحاد الأروربي ضد منصة «إكس»، قائلاً إنه لا يعتقد أن الغرامة التي تتجاوز الـ100 مليون دولار «قرار صائب».

وأشار ترمب إلى أنه سيتحدث عن الغرامة على منصة «إكس» لاحقاً، مؤكداً أن «على أوروبا توخي الحذر الشديد».

وأضاف للصحافيين في البيت الأبيض: «لا أفهم كيف يمكنهم فعل ذلك». وشدد على أن ماسك لم يتصل به لطلب المساعدة في هذه القضية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وندد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، بالهجوم الذي شنه إيلون ماسك على التكتل عبر الإنترنت بعدما فرضت بروكسل غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصته «إكس».

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي باولا بينهو: «هذا يندرج في إطار حرية التعبير التي نتمسك بها والتي تسمح بتصريحات مجنونة تماماً».

وفي تعليق على الغرامة، قال ماسك في حسابه على «إكس»: «يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة إلى الدول، لكي تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها على نحو أفضل».

وتابع في منشور آخر: «أنا أحب أوروبا، لكن ليس الوحش البيروقراطي الذي هو الاتحاد الأوروبي».

وعقب تحقيق رفيع المستوى اعتُبر اختباراً لعزيمة الاتحاد الأوروبي لمتابعة خروق شركات التكنولوجيا الكبرى، فُرضت غرامة على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لأغنى رجل في العالم، الجمعة، لخرقها القواعد الرقمية للاتحاد.

وسارعت إدارة الرئيس ترمب إلى انتقاد الغرامة.

وكان ترمب كلّف ماسك قيادة جهود تقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية وخفض الإنفاق، قبل أن تباعد بينهما خلافات.

واعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الغرامة «هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي».


زيلينسكي: سنرسل مسودة خطة السلام إلى أميركا غداً بعد مراجعتها

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
TT

زيلينسكي: سنرسل مسودة خطة السلام إلى أميركا غداً بعد مراجعتها

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الاثنين)، إن الجانب الأوكراني قد يرسل مسودة خطة السلام إلى أميركا غداً بعد مراجعتها.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا ستسعى للحصول على ضمانات أمنية معتمدة من الكونغرس الأميركي، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يريد إنهاء الحرب وواشنطن تسعى للتوصل إلى حلول وسط.

لكن الرئيس الأوكراني شدد على استحالة التخلي عن مناطق في بلاده، وقال: «لا نريد التخلي عن أراضٍ أوكرانية لأننا لا نملك الحق في ذلك».

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تعتمد على أموال من الأصول الروسية المجمدة.

وفي وقت لاحق، قال زيلينسكي إنه بحث مع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريديش ميرتس المفاوضات التي أجراها الوفد الأوكراني مؤخراً مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه تم التوافق معهم على أهمية الضمانات الأمنية وإعادة الإعمار.

وأضاف زيلينسكي، في منشور على منصة «إكس»، أنه اتفق مع القادة الثلاثة على الخطوات التالية في مفاوضات السلام، كما تم الاتفاق على تعزيز الدعم الدفاعي لأوكرانيا.

وشدد زيلينسكي على ضرورة توحيد المواقف بين بلاده وأوروبا والولايات المتحدة في الوقت الحالي.

خيبة أمل

كان الرئيس الأوكراني قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن المفاوضين الذين يناقشون مبادرة السلام التي ترعاها الولايات المتحدة ما زالوا منقسمين بشأن مسألة الأراضي، وذلك في وقت عبر فيه ترمب عن خيبة أمله من طريقة تعامل كييف مع المبادرة.

وأوضح زيلينسكي في مقابلة هاتفية مع وكالة «بلومبرغ» أن بعض عناصر الخطة الأميركية تتطلب مزيداً من النقاش حول عدد من «القضايا الحساسة»، بما في ذلك الضمانات الأمنية للبلاد التي أنهكتها الحرب والسيطرة على شرق البلاد.

وأضاف أن المحادثات لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن إقليم دونباس في شرق أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعتا دونيتسك ولوغانسك.

وتابع قائلاً: «هناك رؤى مختلفة للولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، ولا توجد وجهة نظر موحدة بشأن دونباس»، مشيراً إلى أن كييف تضغط من أجل اتفاق منفصل يتعلق بالضمانات الأمنية من الحلفاء الغربيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد أن انتقده ترمب، قائلاً إنه «يشعر بقليل من خيبة الأمل لأن الرئيس زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد»، في تناقض مع تعليقاته الأخيرة حول رد فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المقترح.

وقال زيلينسكي: «هناك سؤال واحد أريد أنا وجميع الأوكرانيين الحصول على إجابة واضحة عنه: إذا بدأت روسيا الحرب مرة أخرى، ماذا سيفعل شركاؤنا؟».


غوتيريش يندد بمداهمة إسرائيل مقر «الأونروا»

شعار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» (رويترز)
شعار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» (رويترز)
TT

غوتيريش يندد بمداهمة إسرائيل مقر «الأونروا»

شعار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» (رويترز)
شعار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» (رويترز)

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة، اليوم (الاثنين)، بمداهمة إسرائيل مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية.

وقال غوتيريش في بيان: «ما زال هذا المقر تابعاً للأمم المتحدة، وهو مصون ولا يجوز انتهاكه أو التعرض له بأي شكل من أشكال التدخل».

ووفقاً لـ«رويترز»، أضاف: «أحث إسرائيل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فوراً لاستعادة حرمة مقار (الأونروا) والحفاظ عليها ودعمها، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أخرى تتعلق بها».

وداهمت السلطات الإسرائيلية مقر «الأونروا» في القدس الشرقية ورفعت علم إسرائيل فوقه، في مداهمة قالت إنها جاءت تنفيذاً لأمر صدر بسبب عدم دفع ضرائب، بينما نددت بها الوكالة ووصفتها بأنها تحد للقانون الدولي.
ولم تستخدم «الأونروا»، التي تتهمها إسرائيل بالتحيز، المبنى منذ بداية العام الحالي بعد أن أمرتها إسرائيل بإخلاء جميع مقراتها ووقف عملياتها.

وكتب المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني على منصة «إكس» «يمثل هذا الإجراء تجاهلاً صارخاً لالتزام إسرائيل بصفتها دولة عضوا في الأمم المتحدة بحماية واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة التي لا يجوز انتهاكها».
وأضاف «السماح بذلك يشكل تحدياً جديداً للقانون الدولي، وهو تحد يخلق سابقة خطيرة يمكن أن تتكرر في أي مكان آخر توجد فيه الأمم المتحدة حول العالم».

أمر مداهمة بسبب «دين كبير»

قالت بلدية القدس إن جباة الضرائب دخلوا مجمع «الأونروا» بسبب ضرائب عقارية غير مدفوعة بقيمة 11 مليون شيقل (3.4 مليون دولار) بعد توجيه إنذارات عديدة واتباع جميع الإجراءات اللازمة.
وقالت لـ«رويترز»: «هذا دين كبير استوجب التحصيل بعد طلبات متكررة وتحذيرات وفرص عديدة مُنحت لتسديده ولم يتم الاستجابة لها».

وقال المتحدث باسم «الأونروا» جوناثان فاولر في اتصال هاتفي من عمّان إن مقر الوكالة بالقدس الشرقية لا يزال يعد مقراً تابعاً للأمم المتحدة رغم الحظر الإسرائيلي على عمليات «الأونروا»، مضيفاً أن الوكالة ليست مديونة للبلدية على الإطلاق. وذكر أن الأمم المتحدة اتصلت بالسلطات الإسرائيلية عدة مرات لتذكيرها بالتزاماتها بموجب اتفاقية للأمم المتحدة وقعت عليها إسرائيل.

وجددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة تفويض «الأونروا»، التي تأسست عام 1949، لثلاث سنوات أخرى. وأحجم فاولر عن التكهن بشأن توقيت المداهمة.
وقال إن إسرائيل تنفذ «حملة تضليل مستمرة» ضد «الأونروا»، وتسعى إلى نقل مسؤولياتها إلى هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

ويعتبر الفلسطينيون وجود «الأونروا» مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالحفاظ على حقوقهم كلاجئين، ولا سيما أملهم في العودة إلى بيوتهم التي فروا منها أو طُردوا هم أو أسلافهم منها خلال الحرب التي تزامنت مع إعلان قيام دولة إسرائيل في 1948.