كارافانو: علاقة أميركا مع قطر انعكاس لعلاقتها مع باكستان

نائب رئيس مؤسسة «هيريتاج» الأميركية قال لـ «الشرق الأوسط» إن الجسر إلى المتوسط «لن يقوم إلا في عقول الإيرانيين»

جيمس كارافانو ({غيتي})
جيمس كارافانو ({غيتي})
TT

كارافانو: علاقة أميركا مع قطر انعكاس لعلاقتها مع باكستان

جيمس كارافانو ({غيتي})
جيمس كارافانو ({غيتي})

جيمس كارافانو، نائب رئيس مؤسسة «هيريتاج» القريبة من الرئيس دونالد ترمب، والمسؤول عن قسمي الدفاع والسياسة الخارجية فيها، هو مؤرخ وكاتب وباحث. خلال الحملة الانتخابية الرئاسية كان يضع «المرشح» ترمب في جو الأحداث السياسية والعسكرية، وأسهم في تنظيم برنامج السفراء الأميركيين الذين شاركوا في مؤتمر الحزب الجمهوري. عمل في فريق الرئيس ترمب الانتقالي، وأغلب من يعمل معهم الآن هم في الإدارة الأميركية، ويلتقي زعماء أجانب ووزراء وسفراء ليفهم كيف ينظر الناس والدول إلى الإدارة الأميركية.
في حديثه الأول إلى الصحافة العربية، شرح كارافانو لـ«الشرق الأوسط» أولويات السياسة الخارجية الأميركية. إنها ثلاث أولويات و«نصف»: أمن أوروبا، الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، تجنب حرب عالمية ثالثة بسبب كوريا الشمالية. أما النصف فهو أمن الحدود الأميركية. قال كارافانو إن بلاده لن تعود إلى الحوار المباشر مع كوريا الشمالية، وهمها «نزع الأعلام السوداء من الموصل والرقة، وماذا نفعل مع إيران». وأوضح أن أميركا لا تحاول عزل قطر، بل ترغب في تماسك أكثر حول أمن دول الخليج وسياستها «إذا كانت جادة وتريد تخفيف جهود إيران في زعزعة المنطقة».
وعن علاقة أميركا بدول الخليج أكد «أننا لا نحاول السيطرة على المنطقة. نحن شركاء نريد منطقة أكثر استقراراً». واعترف بمسؤولية أميركا عن عدم الاستقرار في المنطقة، لكنه اعتبر أن القوة التي تشعر بها إيران بعد معركة الموصل «وهم كبير». وشدد على أن الولايات المتحدة «ستبقى وبقوة» في العراق، ولن تسمح بأن يصبح دولة تابعة لإيران. وبالنسبة إلى الجسر الذي تفكر إيران في إقامته كي تتمدد حتى المتوسط، قال كارافانو إن «أميركا لن تقف متفرجة، ولا تركيا، ولا إسرائيل ولا العرب». وأشار إلى أن ما يهم أميركا في سوريا هو توفير الاستقرار في العراق، والأمن للأردن، وهزيمة «داعش» و«القاعدة». ورأى سيناريو بلقنة في سوريا، وعراقاً موحداً وليبيا كذلك. وهنا نص الحوار:
* يواجه الرئيس دونالد ترمب أزمتين في الخليج وفي كوريا الشمالية. لأيهما الأولوية، مع العلم أنه يتردد في بريطانيا أن كوريا الشمالية قد تبدأ حرباً عالمية ثالثة؟
- بكل وضوح. الأولوية لدى الإدارة هي موضوع السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. في الواقع هناك ثلاث أولويات ونصف لدى الإدارة. واحدة: الاستقرار في أوروبا، الثانية: الاستقرار في الشرق الأوسط، والثالثة: الاستقرار في آسيا. أما النصف فهو الأمن على الحدود الأميركية، وهذا مرتبط بالأمن والاستقرار في أميركا الجنوبية. من الواضح لدي أن الأولوية هي للاستقرار في الشرق الأوسط، وتتطلب التعامل مع الخطر المزدوج الذي يهدد المنطقة، أي إيران ونفوذها المزعزع، والتطرف الإسلامي المتمثل خصوصاً في «داعش» و«القاعدة».
وعندما أقول هذا، لا أقصد فقط الجانب العسكري من خطر ورد فعل. تتعرض الإدارة إلى انتقاد بأنها تركز على القوة العسكرية، وهذا غير صحيح. إنها تدرك أن الأمور متداخلة. الاستقرار يتطلب وضع اللاجئين، تحريك النمو الاقتصادي، دعم الحركات الإصلاحية، كما تدرك الإدارة أهمية التعاون بين حلفائنا في المنطقة، وتدرك أن التوجه يجب ألا يكون دولياً بل بين الشركاء. وضمن هذا التوجه، فإن الشرق الأوسط هو الأفضلية الاستراتيجية للإدارة.
بالنسبة إلى كوريا الشمالية، فإن موقف الإدارة هو رد فعل على التجارب الصاروخية الاستفزازية. لكن، لا تنظري إلى كوريا الشمالية وكأن الحرب العالمية الثالثة على وشك الوقوع. يجب أن نكون واضحين حول ذلك. لا أحد يعتقد أننا في الطريق إلى أزمة عسكرية، لأن لا أحد من اللاعبين في هذه الأزمة له مصلحة في بدء حرب. كوريا الشمالية لا تريد، فسياستها قائمة على حماية النظام، وإذا بدأت حرباً فإن الشيء الوحيد الذي سنضمنه هو أن النظام سيختفي في ليلة واحدة. أيضاً كوريا الجنوبية لن تبدأ حرباً، لأنها ستتكبد ضحايا جمة، والصين لا تريد حرباً، لأنها إذا فعلت، فإن عليها أن تتعامل مع كل اللاجئين الذين سيتدفقون من كوريا الشمالية، وكذلك لا تريد الولايات المتحدة إشعال حرب. لنا مصلحتان، أولاً ألا تقع الحرب، وثانياً ألا تملك كوريا الشمالية القدرة على تهديد الولايات المتحدة مباشرة بالسلاح، ويمكننا أن نفعل أشياء أخرى كثيرة من دون أن نشعل حرباً عالمية ثالثة، أو نتفاوض مباشرة مع الكوريين الشماليين. لهذا، وبسبب الأعمال الاستفزازية، كان على الإدارة أن تحرك القرار السياسي وعلى أجندتها وضع استراتيجية «الاحتواء القاسي»، من ردع نووي، ودفاع صاروخي، وردع تقليدي مع كوريا الجنوبية واليابان، ومقاطعة قوية مع رفض التفاوض. لن نعود إلى طاولة المفاوضات حتى تقدم كوريا الشمالية على اتخاذ خطوات عميقة باتجاه التجرد من السلاح النووي، وكلنا نعرف أن كوريا الشمالية لن تفعل هذا.
لهذا، فإن التركيز الآن هو على تقوية السلام في الشرق الأوسط وتثبيته، ويدخل في إطار ذلك نزع الأعلام السوداء (لتنظيم داعش) من الموصل والرقة، وماذا نفعل مع إيران.
* بعد 8 سنوات من حكم باراك أوباما ومن تخفيض أميركا درجة التحالفات التقليدية لصالح إعادة التقارب مع إيران، هل يمكن للدول العربية، خصوصاً الخليجية، أن تصدق أن الإدارة الجديدة عادت إلى المسار الصحيح؟
- بكل تأكيد. ما يفاجئني أن الناس ينتقدون الرئيس ترمب، في حين أن سياسته الشرق أوسطية تقليدية جداً أكثر مما كانت سياسة أوباما. في الواقع سياسة ترمب تركز على القضاء على خطر الإرهاب الدولي، وأيضاً وقف محاولات إيران زعزعة المنطقة، وهذا مؤكد.
* كيف يمكن للإدارة وقف تدخلات إيران، سواء العسكرية أو عبر ميليشياتها المحلية في العالم العربي؟
- هذا هو الهدف الرئيسي. أما كيف سيتحقق ذلك، فسيكون عبر مزيج من آليات متعددة، والعمل بشراكة مع دول أخرى. سيكون هناك التركيز على النشاطات المالية غير الشرعية، وجهود مضاعفة لمحاربة تهريب الأسلحة. وأعتقد أن الإدارة ستحدد الفوائد المالية التي ستحصل عليها إيران بسبب الاتفاق النووي، بحيث لا تتدفق الأموال على إيران ثم يعود تحويلها لتمويل «حزب الله» في لبنان و«الحوثيين» في اليمن، وستعمل الإدارة مع دول أخرى مثل الأردن، وتعيد النشاط إلى العلاقة الإسرائيلية - المصرية كي تستعيد المنطقة ثقتها، وهي تتعامل مع إيران، وبالطبع عبر صفقات الأسلحة. لكن لن يقتصر الأمر على السلاح، بل على النمو والدعم السياسي والاقتصادي للأطراف في المنطقة، ومن هذه النقطة تبرز أهمية الصراع مع قطر. في نهاية الأمر، فإن الولايات المتحدة لا تحاول عزل قطر، ولا تحاول جعلها دولة أقل من قيمتها، بل يجب أن يكون هناك تماسك أكثر حول أمن دول الخليج وسياستها، إذا كانت جادة وتريد أن تنجح في تخفيف جهود إيران في زعزعة المنطقة، وفي الوقت نفسه تواجه الإرهاب الدولي.
* وقع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مذكرة تفاهم مع قطر لمحاربة الإرهاب. هل هذا يساعد؟
- الدليل في التطبيق، وعلينا أن نرى. علاقة الولايات المتحدة مع قطر هي انعكاس لعلاقتنا مع باكستان. مع باكستان لدينا من جهة علاقة استراتيجية مهمة جداً، لكن هناك عناصر داخل باكستان وداخل المؤسسة العسكرية تعمل، ليس فقط ضد المصالح الأميركية، إنما ضد مصالح باكستان. نسمي هذا هنا «الحب الصعب». الولايات المتحدة لن تتوقف عن إقامة علاقات مع باكستان، وسنكون واضحين فيما نختلف حوله، ونضغط عليهم للقيام بأمور، ليست فقط جيدة لنا، إنما لباكستان أيضاً. وفي النهاية هذا يساعد الأطراف كلها. هذه نسخة متطابقة لنوع العلاقة التي تربطنا بقطر. سنكون واضحين ومستقيمين بالنسبة إلى الاختلاف فيما بيننا وبينهم، وأعتقد أن الاستقامة تسمح لنا بأن نواجههم. سنضغط على القطريين للقيام، ليس فقط بما هو من مصلحة أميركا والسعودية والبحرين، بل بما يصب في النهاية في مصلحة قطر. وهذا حسب اعتقادي سيتطلب استمرار الاتصالات. في بعض الأيام سيبتسم بعضنا لبعض، وفي أيام أخرى سنكون متوترين من بعضنا بعضاً، لكن سنظل نراقب، وسنحمل الناس مسؤولية ما قالوا إنهم سيقومون به، لأنه غالباً ما تسمع الولايات المتحدة من الدول أننا سنفعل هذا أو ذاك، وغالباً لا تلاحق الولايات المتحدة هذا الالتزام. سنبقى على تواصل مع قطر، ومجرد قول الولايات المتحدة إنها ستستثمر في هذا النوع من العلاقة، يظهر عمق التزامنا بالمنطقة.
لقد كان من السهل على وزير الخارجية السفر فقط إلى إسرائيل، حيث يمكننا الاتفاق على أي شيء، لكن أن يتواصل مع قطر ودول الخليج فهذا يظهر جديتنا، واستعدادنا لاستثمار الوقت في هذه العلاقات. وما أحب أن أوضحه أننا لا نحاول السيطرة على المنطقة، ثم إننا لسنا الضامنين لأمن المنطقة، نحن شركاء لدول تريد منطقة أكثر استقراراً، حيث يمكن توفير فرص العمل للناس وأن يكون لهم مستقبل. إننا لا نقوم بهذا لأننا أناس طيبون، بل لأن وجود شرق أوسط يغمره السلام أفضل للولايات المتحدة.
* هل تعتقد أن الأميركيين سينظرون إلى دولة أخرى في الخليج لإقامة قاعدة عسكرية إضافة إلى قاعدة العديد في قطر؟
- لا أعرف، فهذا قوله أسهل من تطبيقه، لأن تنويع القواعد العسكرية الأميركية وتوسيعها أمر صعب، وبالتأكيد لا يمكن القيام به على مدى قصير. لدينا القاعدة في قطر، والأسطول في البحرين.
* بغزو العراق، قدم العجز أو عدم التخطيط الأميركي بغداد إلى إيران، وأدت سياسة أميركا تجاه سوريا إلى كارثة جيو - سياسية، إذ نرى أن إيران تتطلع إلى أن تحكم غالبية سنية هناك. نعرف أنه لا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لكن هل يمكن إعادة إيران إلى داخل حدودها؟
- نعم. جزئياً نتحمل المسؤولية. ارتكبنا بعض الأخطاء الاستراتيجية، منها قرارنا عام 2011 بالانسحاب. أعترف أننا أسهمنا في عدم الاستقرار في البلاد. ولا نقوم بتصحيح الأوضاع لأنها سيئة في المنطقة، بل لأن من مصلحتنا السلام في المنطقة. كيف سنفعل ذلك؟ كما قلت، سنكون شريكاً جيداً لعدد من الدول في المنطقة حيث يجمعنا هدف مشترك.
* الآن بعد الموصل، يشعر الإيرانيون بالقوة، ويعتقدون أنه بعد هزيمة «داعش»، فإن كل الطرق فتحت أمامهم...
- هذا وهم كبير.
* هل سيسمح الأميركيون بذلك؟
- كلا. أعتقد أن هذه كارثة، وتعني أننا نستبدل مشكلة بأخرى. أؤكد أن الولايات المتحدة ستبقى وبقوة في العراق، لأننا نريد عراقاً مستقراً، لكن التفكير بأننا سنطّهر كل المناطق في العراق من النفوذ الإيراني أمر غير واقعي، لكن لا يمكننا الجلوس جانباً والسماح بأن يصبح العراق دولة تابعة لإيران، وهذا يعني مأساة للشعب العراقي. لم يتخلصوا من صدام حسين ليحكمهم شخص ما من إيران. سيكون عامل زعزعة قوية للمنطقة إذا تمتعت إيران بطريق ممتدة من العراق إلى سوريا، وصولاً إلى الأبواب الأمامية للأردن وإسرائيل. أجزم بأن هذا لن يحصل، ولن نسمح له بالحصول. لن أفاجأ بعودة الوجود العسكري مجدداً إلى العراق، وبدعوة من العراقيين أنفسهم.
أعتقد أولاً أن الإيرانيين تمددوا كثيراً. هم يدعمون الميليشيات الشيعية، ويدعمون النظام السوري، و«الحوثيين» و«حماس» و«حزب الله»، لكن بمجرد أن يبدأ جفاف الأموال التي تدفقت على إيران بسبب الاتفاق النووي، لن يكون بمقدورهم فعل هذا كله. لم يقدموا على إصلاحات اقتصادية، وأغلب الأموال سرقوها عبر الفساد. أعتقد أن الإيرانيين سيكتشفون قريباً أنهم متمددون كثيراً وسيواجهون جداراً من المعارضة.
سأضرب مثالاً، انظري إلى سياسة الهند. تحولت بعيداً عن إيران وباتجاه إسرائيل والدول السنّية. لماذا تفعل ذلك؟ لأن الهند تراهن على أن إيران ستكون الخاسر الاستراتيجي في المنطقة.
* وهل تراهنون أنتم على ذلك؟ الإيرانيون يواصلون، حسب اعتقادهم، بناء جسر نحو الشرق الأوسط العربي. وبعد الموصل قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، إن طريق المقاومة السريعة تبدأ من طهران وتمر عبر الموصل إلى بيروت، ومن ثم إلى المتوسط.
- تعرفين كيف ستكون هذه الطريق السريعة؟ ستكون كأن بولونيا تزحف نحو موسكو. الإيرانيون منكشفون، وهذا خطأ كبير يرتكبونه. ولا يمكن الإبقاء عليه. قد تنجح هذه الطريق في عقولهم، ولكنها لن تكون على الخريطة الحقيقية والواقع. لأن الأميركيين لن يقفوا متفرجين، تركيا لن تتفرج، وإسرائيل أيضاً والعرب السنّة بالطبع. إنها فكرة جنونية. يبدو لي كأن داريوس يريد أن يزحف إلى أثينا.
* هل تناقشون هذه التفاصيل في الإدارة؟
- لست الآن في الإدارة، لكن انطلاقاً من عملي مع فريق ترمب الانتقالي ومن خلال معرفتي بالأشخاص المسؤولين عن هذه القضايا، فإنهم يدركون هذا كله.
* البحرية الأميركية وصفت أعمال السفن الإيرانية بغير الآمنة وغير المحترفة، بعدما وجهت الليزر على مروحية أميركية في مضيق هرمز أخيراً. هل ترى أي احتمال لمواجهة؟
- قد تحدث مواجهة، لكن الاحتمالات ضئيلة، لأن هذه المنطقة الإيرانيون فيها منكشفون جداً. إذا تحدوا فإنهم قد اختاروا القتال في المكان الخطأ.
* هل تعتقد أن جنوب سوريا قد يتحول إلى نقطة مواجهة أميركية مع الإيرانيين في الشرق الأوسط، لأننا نرى أن «الحشد الشعبي» يحاول قطع طريق الحدود بين سوريا والعراق ليسمح فقط بالوجود الإيراني هناك؟
- أولاً هذا الأمر صعب أن يتحقق. إسرائيل لن تسمح بذلك، ولا أعتقد أن هذه مواجهة يرغب فيها الإيرانيون. إذا نظر العالم إلى مكان آخر، قد تستطيع إيران فعل ما تشاء، لكن في الحالة الراهنة لا يستطيع الإيرانيون القتال، ولا يريدون بدء الحرب العالمية الثالثة. لا أحد يريدها. ومن الصعب على الإيرانيين الاعتقاد بأنه يمكنهم المحافظة على الوضع الحالي. إنهم يضغطون على المصالح الحيوية لحلفاء أميركا في المنطقة، وبالذات الأردن وإسرائيل. لن يقف أحد ويسمح لهم بتحقيق استراتيجيتهم، هذا أمر غير منطقي.
* ما رأيك في فكرة إقامة «ناتو عربي» يضم دول الخليج؟
- أعتقد سيكون من الصعب ضم كل الهندسة العسكرية هناك معاً، والتوصل إلى اتفاق. كل ما تحدثنا عنه لا يجعلنا بحاجة إلى «ناتو» في الشرق الأوسط، فالولايات المتحدة تستطيع أن تقوم بهذه الالتزامات كلها على مستوى العلاقات الثنائية، وهي قامت بها طوال عقود. من الأفضل عدم تضييع الوقت والجهود لصناعة تحالف أمني. قد يتحقق هذا يوماً، إنما بعد أن تكون هذه التهديدات والأخطار كلها قد زالت.
* افتقار دول مجلس التعاون الخليجي إلى بنية دفاع إقليمية صاروخية متكاملة يتركها عرضة للتكتيكات الإيرانية، وهذا يؤثر على استقرار الخليج العربي.
- بالنسبة إلي، هذا هدف نتطلع إليه منذ فترة طويلة. نظام دفاع صاروخي متكامل، وأعتقد أنه يمكن تحقيقه بكلفة معقولة، وهو جزء من الردع في وجه إيران. هذا يمكن التوصل إليه. وآمل مع إدارة ترمب حسب موقفها المعلن، بدء الحوار حول هذا خلال الأشهر المقبلة.
* ماذا يتوجب على الإدارة الأميركية القيام به للحد من طموحات النظام السوري، وإجباره على احترام اتفاقات وقف إطلاق النار، ووقف المحاولات الإيرانية والروسية للإبقاء على بشار الأسد في السلطة؟
- الأساس هو أن تبقى الولايات المتحدة موجودة على الأرض وتتفاعل مع المنطقة.
* هل بقاء الإدارة متفاعلة في المنطقة أمر مكلف لها؟
- نحتاج إلى الإبقاء على قوات عسكرية على الأرض.
* أين؟
- بكل تأكيد في العراق، وأعتقد أننا سنبقي على عدد ملحوظ من المستشارين، وعلى قدرات في سوريا. حتى الآن لا يوجد مفهوم لهيكلية أمنية، إنما التوجه للإبقاء على نشاط أميركي في سوريا في المستقبل المنظور.
* هذه أخبار جيدة...
- أعتقد ذلك، لأن ذلك يخفف من نفوذ إيران في زعزعة المنطقة، ويساعد على إيجاد حل للاجئين كي يعودوا إلى منازلهم، ثم إنه يوفر مساحات لمصر والأردن للعمل داخل البلدين، خصوصاً اقتصادياً، ويساعد على التخفيف من خطر الإرهاب الدولي.
أعتقد أن مساهمة الولايات المتحدة في القضاء على الإرهاب العابر تؤكد أن هؤلاء الإرهابيين خاسرون، ويمكن هزيمتهم. الهزيمة المهينة التي مُني بها «داعش» تمت، ليس تحت ظل العلم الأميركي، بل من قبل الناس المحليين. لقد قاتل الناس من أجل بلادهم. هم لا يريدون أمثال «داعش». لقد رفضهم الناس. الإرهاب ليس الطريق إلى المستقبل.
* هل تعتقد أن الروس وجدوا نداً حقيقياً لهم بالرئيس ترمب؟
- نعم. وأظن أن نفوذهم في المنطقة محصور في دمشق، ولا أعتقد أن بإمكانهم الوصول إلى أبعد من ذلك. لن يكون بإمكانهم القيام بشيء في ليبيا، وأيضاً لا يمكنهم توفير الفائدة للإيرانيين، إذ بالكاد يمكنهم أن يستفيدوا هم.
* هل أن نظاماً دولياً بقيادة أميركا، عائد إلى الشرق الأوسط، أو سنبقى نرى تدخلات روسية وإيرانية؟
- أعتقد أن الروس متفائلون، يحاولون ملء مساحات الضعف. ولا أقول إنه نظام دولي أميركي، إنما أكثر ملاءمة ووجوداً من الماضي. المسألة ليست أن الولايات المتحدة تدعم دولاً في الشرق الأوسط، بل إنها تتشارك مع دول هناك. إننا شركاء معهم كي يوفروا أمنهم، لأن في هذا مصلحة مشتركة، وهذه الطريقة أكثر استدامة على المدى الطويل.
* على المدى الطويل، ماذا سيكون الموقف الأميركي في سوريا؟
- بصدق، الولايات المتحدة غير مهتمة ولا تركز على سوريا. الولايات المتحدة لا تسأل عن مستقبل سوريا أبعد من توفير الاستقرار في العراق، وأمن الأردن أولاً، وثانياً حماية إسرائيل، وثالثاً هزيمة «داعش» و«القاعدة»، ورابعاً وضع اللاجئين. إن مستقبل سوريا كسوريا ليس بالأمر المهم للولايات المتحدة. تهمنا أمور أخرى. صحيح أننا لا نحب الأسد ونرغب في رحيله، لكن لن نضيع وقتنا لإيجاد طريقة لتغيير النظام في دمشق.
* كيف ترى خريطة العراق وسوريا وليبيا؟
- إذا أتيح لي التخمين، فإن هناك «بلقنة» لسوريا، كما حدث في يوغوسلافيا بعد الحرب الباردة. والتقسيم في ليبيا لن يحسن الأوضاع. يجب الحل في ليبيا كليبيا، وشخصياً أرى أن العراق كدولة واحدة أفضل. أنا معجب جداً بكردستان، وأظنها أكثر أمناً في عراق واحد، وليس كدولة مستقلة. أعتقد أن الليبيين يفضلون ليبيا ككل. وكذلك في العراق، لكن لا أعتقد أن أحداً سيشعر بالأمان في سوريا ككل، وهي «ستتبلقن».
* هل هذه نصيحة للأكراد العراقيين بعدم السير في الاستفتاء والدعوة إلى الاستقلال؟
- هم سيقومون بالاستفتاء، وسوف يصوتون على التقسيم. المشكلة أن العراق دولة مهمة استراتيجياً، وإذا بدأنا بتقطيعها فهذا يعني أنها ستصبح قطع لحم للذئب. إذا ظل العراق دولة كاملة يصعب على الآخرين ابتلاعه. وأعتقد أن كل الأطراف من سُنّة وشيعة وأكراد أكثر أماناً في عراق يصعب على أي طرف احتلاله، لأنه بخلاف ذلك، فإن ما سيحدث هو أن كل طرف سيحتاج إلى حماية كي يعيش. الشيعة سيدورون في الفلك الإيراني، والسنّة سيدورون في فلك دولة أخرى كي يستمروا في العيش. هذا ما يحدث لدول صغيرة في منطقة جد مهمة استراتيجياً، إلى جانب جيران أقوياء جداً. لذلك فإن العراق كدولة موحدة هو قطعة لحم أكبر من قدرة أي دولة أخرى على ابتلاعه، ويتيح للعراقيين أن يقرروا مستقبلهم.
* هل هناك على الأقل تعاون وتنسيق بين وزيري الدفاع جيمس ماتيس والخارجية ريكس تيلرسون ومسؤول الأمن القومي في الإدارة الأميركية هربرت ماكماستر؟
- يعملون معاً بشكل طبيعي ومتفاهمون. ينسقون معاً. إنهم أفضل من أي فريق حكومي عرفته منذ زمن دونالد ريغان.
* هل تتحدث السفيرة في الأمم المتحدة نيكي هايلي باسم الرئيس؟
- نعم. ما لا يدركه الناس أنه إذا لم يتكلموا عن الشيء نفسه في الوقت نفسه، فإن ذلك لا يعني أنهم لا يتكلمون بصوت واحد. لكل واحد دور مختلف. كل واحد يؤكد على جزء من السرد. لا يرددون صدى بعضهم بعضاً. إنهم ليسوا «كورال».
* متى ستنتهي «المعارك» الداخلية الأميركية؟
- لن تنتهي. الأمور حزبية جداً في أميركا. ولن تتغير حتى موعد الانتخابات النصفية العام المقبل. إنها سياسة بشعة جداً، ولكن لا تمنع إدارة ترمب من أن تكون لها سياسة خارجية نشطة جداً. ولا دليل على أن هذه السياسات الداخلية المتصارعة تستهلك الرئيس. ولن يحدث ذلك.



اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
TT

اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)

في الوقت الذي يواصل فيه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مساعيه الهادفة إلى إعادة إحياء مسار السلام المتعثر وإطلاق الموظفين الأمميين المحتجزين لدى الجماعة الحوثية، وكذا الدفع لإنجاح تبادل الأسرى والمختطفين، جددت الحكومة اليمنية تلويحها بخيار القوة إذا استمرت الجماعة في رفض السلام.

التلويح اليمني جاء في تصريحات لعضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرّمي، خلال لقائه في الرياض سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، وذلك بالتزامن مع استمرار الجماعة الحوثية في أعمال التعبئة والتحشيد والقمع وفرض الجبايات.

ونقل الإعلام الرسمي أن المحرّمي أكد أن خيار السلام لا يزال مطروحاً، مشدداً في الوقت نفسه على أن استمرار رفض الحوثيين الانخراط الجاد في هذا المسار سيقابل بجاهزية أمنية وعسكرية لاتخاذ إجراءات رادعة، بما يضمن احتواء التهديدات والحفاظ على الاستقرار.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز الدعم البريطاني لليمن، خصوصاً في مجالات التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة، وتعزيز الأمن، حيث أشاد المحرّمي بالدور البريطاني بوصفه شريكاً فاعلاً في دعم جهود السلام والاستجابة الإنسانية، مؤكداً أهمية استمرار هذا الدعم خلال المرحلة الحالية.

وفي السياق ذاته، بحث الجانبان التنسيق لمواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتأمين الملاحة الدولية، في ظل تصاعد المخاوف من تأثيرات التوترات الإقليمية على أمن الممرات البحرية الحيوية.

وأشار المحرّمي أيضاً إلى أهمية الحوار الجنوبي – الجنوبي المرتقب عقده في الرياض برعاية السعودية، عادّاً إياه محطة مفصلية لتعزيز وحدة الصف الجنوبي، وبناء رؤية مشتركة تستجيب لتحديات المرحلة المقبلة.

من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية استمرار دعم بلادها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مشيدة بالجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، ومشددة على التزام لندن بالمساهمة في تخفيف معاناة اليمنيين ودعم تطلعاتهم نحو السلام والتنمية.

جهود أممية

على صعيد الجهود الأممية، اختتم المبعوث إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة العُمانية مسقط، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى، ركّزت على سبل دفع جهود الوساطة الأممية في ظل متغيرات إقليمية متسارعة. وأكد غروندبرغ أهمية الدور الذي تضطلع به سلطنة عُمان في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، مشيداً بإسهاماتها المستمرة في دعم قنوات الحوار وتعزيز فرص التهدئة.

وشملت لقاءات المبعوث الأممي أيضاً مفاوض الجماعة الحوثية والمتحدث باسمها، محمد عبد السلام، حيث ناقش الجانبان فرص إحراز تقدم في المسار التفاوضي، خصوصاً فيما يتعلق بملف المحتجزين، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب المبعوث.

واستعرض غروندبرغ -حسب البيان- نتائج المشاورات الجارية في العاصمة الأردنية عمّان بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، مشدداً على ضرورة تحقيق اختراق ملموس من شأنه التخفيف من معاناة مئات الأسر اليمنية التي تنتظر تسوية هذا الملف منذ سنوات.

كما أولى المبعوث الأممي اهتماماً خاصاً بملف موظفي الأمم المتحدة المحتجزين؛ إذ ناقش، برفقة المسؤول الأممي المعني بهذا الملف، معين شريم، قضية استمرار احتجاز 73 موظفاً أممياً في سجون الجماعة الحوثية.

ووصف غروندبرغ الأمر بأنه غير مقبول، مؤكداً أن الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين يمثل أولوية قصوى بالنسبة للأمم المتحدة.

وتعكس هذه الجهود الأممية تصاعد القلق الدولي من استمرار الجمود السياسي في اليمن، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإنسانية المرتبطة بملفات الاحتجاز والانتهاكات.

عناصر حوثيون في صنعاء يرفعون أسلحتهم خلال حشد للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

ويُنظر إلى ملف موظفي الأمم المتحدة على أنه اختبار حقيقي لمدى جدية الحوثيين في التعاطي مع مسار التهدئة، خصوصاً أن استمراره يلقي بظلاله على عمل المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الجماعة.

ويؤكد مراقبون أن نجاح الوساطة الأممية في تحقيق تقدم، ولو جزئياً، في ملف الأسرى والمحتجزين، قد يمهّد الطريق لإجراءات بناء ثقة أوسع، بما يعزز فرص الانتقال إلى مفاوضات سياسية أكثر شمولاً، غير أن هذا المسار لا يزال رهيناً بحسابات معقدة تتداخل فيها العوامل المحلية والإقليمية، وفي مقدمها الارتباط الحوثي بالمشروع الإيراني.


الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
TT

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

أكد فهد الخليفي، وكيل أول محافظة شبوة اليمنية، أن التدخلات السعودية في المحافظة على مختلف الأصعدة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية، إلى جانب دعم القوات العسكرية والأمنية.

وكشف الخليفي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن أحدث التدخلات التنموية تمثلت في اعتماد 6 طرق استراتيجية في عدد من المديريات، يستفيد منها آلاف المواطنين من أبناء المحافظة.

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

كما أشار إلى تدخلات أخرى شملت دعم ثلاثة مراكز كبيرة للكلى، والتكفل برواتب أطباء أجانب موزعين على مديريات المحافظة الـ17، مؤكداً أن التنسيق بين السلطة المحلية والبرامج السعودية يتم بمستوى عالٍ من الشفافية.

وفي الجانب العسكري، أوضح أن المملكة تكفلت بدفع رواتب وتغذية 11 لواءً من قوات دفاع شبوة، بعد إضافة 4 ألوية جديدة، وهي منتشرة حالياً في جبهات القتال ضد الحوثيين.

وقدّم الخليفي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، على الدعم المتواصل لليمن عموماً، ومحافظة شبوة على وجه الخصوص.

اعتماد 6 مشاريع طرق

قال الخليفي إن التدخلات السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تستهدف البنية التحتية والمشاريع التنموية. وأضاف: «على مستوى البنية التحتية تم اعتماد 6 مشاريع لطرق استراتيجية، وهي طريق عين - مبلقة، ومرخة - خورة، ونصاب - حطيب، وحبان - هدى، إلى جانب طرق عرماء ورضوم».

فهد الخليفي وكيل أول محافظة شبوة (الشرق الأوسط)

القطاع الصحي

وأوضح الخليفي أن التدخلات السعودية في القطاع الصحي تشمل تشغيل مستشفى الهيئة النموذجي في عاصمة المحافظة، الذي يقدم خدماته للآلاف يومياً وبشكل مجاني، ولا يخدم شبوة فقط، بل يستفيد منه سكان من حضرموت ومأرب والبيضاء وأبين، إضافة إلى النازحين والمهاجرين الأفارقة.

وأضاف: «شمل الدعم أيضاً ثلاثة مراكز كبيرة للكلى في عزان، وعتق، وعسيلان ببيحان، وهي تدخلات تلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، كما تم اعتماد رواتب 63 طبيباً أجنبياً موزعين على 17 مركزاً في شبوة».

ووفقاً لوكيل المحافظة، وزّع مركز الملك سلمان أخيراً أكثر من 40 ألف سلة غذائية على مديريات شبوة الـ17، كما نُفذت مشاريع في التعليم والمياه في عرماء والطلح وجردان.

شبوة نموذج تنموي وأمني

شدّد الخليفي على أن شبوة اليوم آمنة ومستقرة، وتقدم نموذجاً بارزاً بين المحافظات المحررة على المستويين الأمني والتنموي. وقال: «الأشقاء في السعودية يشرفون حالياً بشكل مباشر على القوات المسلحة في شبوة، وتمت إعادة تموضع هذه القوات في الجبهات من ناطع البيضاء وصولاً إلى حريب مأرب، مع الدفع بعدد من قوات دفاع شبوة».

ولفت إلى أن المحافظة تواجه الحوثيين في 6 جبهات، وتتمتع بأهمية استراتيجية، مضيفاً أن المملكة تدرك أهمية شبوة على مستوى الجنوب واليمن عموماً، وتبذل جهوداً كبيرة في التدريب والتسليح، ودعم القوات في المناطق المتاخمة لمأرب والبيضاء، حيث تتمركز قوات الحوثيين.

جانب من توزيع السلال الغذائية المقدمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في شبوة (السلطة المحلية)

دعم 11 لواءً عسكرياً

وبيّن الخليفي أن الجانب السعودي التزم برواتب وتغذية قوات دفاع شبوة، التي كانت تضم 7 ألوية، قبل أن يضاف إليها 4 ألوية أخرى، ليصل قوامها إلى 11 لواءً عسكرياً.

وأضاف: «هذه الألوية منتشرة الآن في الجبهات لمواجهة الحوثيين، بعد اعتماد الرواتب والتغذية لها، إلى جانب القوات الجنوبية الموجودة في شبوة، ومنها العمالقة الجنوبية، الأشقاء بذلوا جهداً كبيراً في هذا القطاع، ونحن ممتنون لهم».

وأكد أن القوات العسكرية في المحافظة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ أو أي محاولات حوثية للتقدم نحو المحافظة أو غيرها، مشيراً إلى أن قوات دفاع شبوة تعمل بإشراف مباشر من المحافظ، ومن خلال غرفة عمليات مشتركة مع السعودية والتحالف العربي.

دور السلطة المحلية

وأشار الخليفي إلى أن السلطة المحلية لديها توجيهات واضحة من المحافظ عوض بن الوزير، بتسهيل جميع الجهود السعودية التنموية والإنسانية وغيرها. وقال: «شبوة قدمت أفضل نموذج للتعاون مع السعودية، سواء على المستوى التنموي أو الخدمي أو العسكري، وقدمنا كل التسهيلات للأشقاء في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان، وهو ما انعكس إيجاباً على سرعة الإنجاز، وظهور المشاريع السعودية في شبوة، بفضل الجاهزية التي وفرها أبناء المحافظة عبر تقديم الدراسات وتجاوز البيروقراطية في بعض الملفات».

زيارة لوفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لإحدى مديريات شبوة (السلطة المحلية)


دمج سلس للتشكيلات العسكرية في حضرموت

جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
TT

دمج سلس للتشكيلات العسكرية في حضرموت

جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)

فيما تتواصل في محافظة حضرموت عملية دمج التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، أكدت الجهات المعنية أن الخطوات الجارية تمضي بسلاسة، تحت إشراف تحالف «دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ لإعادة بناء المنظومة الأمنية على أسس مؤسسية موحدة.

ويأتي هذا التقدم بعد أسابيع من إعلان القيادة العامة لقوات حماية حضرموت، التابعة لحلف القبائل، اندماجها في قوام مؤسسات الدولة؛ حيث جددت هذه القوة تأكيدها أن عملية تنظيم وترتيب منتسبيها مستمرة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وبما يُسهم في توحيد القرار الأمني ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي بيان لها، ردّت قيادة القوات على ما وصفته بشائعات تعثر عملية الدمج، مؤكدة تحقيق تقدم ملموس في الخطوات التنفيذية، من خلال استيعاب الدفعة الأولى من منتسبيها ضمن الأجهزة التابعة للأمن العام والشرطة في ساحل حضرموت، مع استكمال تجهيز القوائم الخاصة بالدفعات اللاحقة.

وأكَّدت القيادة أن هذه الإجراءات تهدف إلى استكمال عملية الانضمام الشامل لكل منتسبي القوة، بما يضمن حقوقهم ويعكس تقديراً لدورهم في الدفاع عن المحافظة، مشددة على أن العملية تمضي بوتيرة متصاعدة ومنظمة.

تخرج دفعة جديدة في كلية الشرطة في حضرموت (إعلام حكومي)

وأشادت قيادة قوات حماية حضرموت بالدور الذي تضطلع به القيادات المحلية والعسكرية في تسهيل عملية الدمج، وفي مقدمتهم رئيس حلف القبائل وكيل أول المحافظة عمرو بن حبريش، والقائد العام للقوات، اللواء مبارك العوبثاني، إضافة إلى اللجان المختصة في التحالف العربي ووزارتي الدفاع والداخلية.

كما نوهت بالدور المحوري الذي تقوم به شعبة القوى البشرية في القيادة العامة، برئاسة العقيد عبد الله باكرشوم، في متابعة الإجراءات الميدانية، وضمان سير العملية وفق المعايير المحددة، بما يكفل صون حقوق المنتسبين، وتحقيق أعلى درجات الانضباط.

وفي السياق ذاته، دعت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت أفراد القوة العسكرية، خصوصاً في مدينة المكلا وضواحيها، إلى استكمال إجراءات توزيعهم على مواقعهم الخدمية، مشيرة إلى أن بقية الأفراد في المديريات الأخرى سيتم إشعارهم لاحقاً بمواعيد توزيعهم.

ويعكس هذا التنسيق مستوى متقدماً من التعاون بين الجهات المحلية والدولية، في سبيل إنجاح عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، بما يُسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز حضور الدولة.

حصر القوات ومساندة الحكومة

في وادي حضرموت، تتواصل الجهود الحكومية لحصر وتنظيم أوضاع الوحدات العسكرية؛ حيث تفقد رئيس عمليات المنطقة العسكرية الأولى، العميد الركن محمد بن غانم، أعمال اللجان التابعة لوزارة الدفاع المكلفة بحصر القوة في معسكر السويري.

وخلال الزيارة، اطّلع المسؤول العسكري على سير العمل وآليات التنفيذ، واستمع إلى شرح مفصل من القائمين على اللجان حول المهام المنجزة والتحديات التي تواجه عملية الحصر، مؤكداً أهمية الالتزام بالدقة والانضباط في تنفيذ المهام.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تُمثل جزءاً أساسياً من مسار إعادة تنظيم القوات المسلحة، بما يُعزز من مستوى الجاهزية القتالية، ويرسخ مبادئ العمل المؤسسي داخل المؤسسة العسكرية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق أوسع يهدف إلى توحيد الهياكل العسكرية تحت مظلة الدولة، بما يحد من التداخلات، ويُعزز من فاعلية الأداء الأمني في مختلف مناطق المحافظة.

حلف قبائل حضرموت يؤكد مساندته للجهود الحكومية (إعلام محلي)

على صعيد موازٍ، جدّد حلف قبائل حضرموت دعمه الكامل للجهود الحكومية الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار، مؤكداً رفضه القاطع لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، وعلى رأسها إقامة القطاعات القبلية بدوافع شخصية.

ونفى الحلف علاقته بما يجري من قطاعات في شرق مديرية الشحر، عادّاً تلك التصرفات أعمالاً مرفوضة لا تُمثل أبناء حضرموت، لما تسببه من تعطيل لمصالح المواطنين ومضاعفة معاناتهم في ظل تردي الخدمات.

وشدد على أن أي مطالب أو حقوق يجب أن تُطالب عبر الوسائل السلمية والقنوات الرسمية، بعيداً عن الإضرار بالمجتمع أو تهديد أمنه واستقراره، داعياً إلى تغليب المصلحة العامة في هذه المرحلة الحساسة.

كما أشار إلى التأثيرات السلبية لهذه الممارسات على المحافظات المجاورة، خصوصاً محافظة المهرة، التي طالتها تداعيات القطاعات من خلال استهداف ناقلات وقود مخصصة لمحطات الكهرباء.

الرؤية الحضرمية للدولة

بالتوازي مع التحولات الأمنية، شهدت مدينة المكلا انعقاد ورشة عمل موسعة لمناقشة رؤية حضرموت في الدولة المقبلة، بمشاركة واسعة من الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الاجتماعية، إلى جانب ممثلين عن الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني.

وجاءت هذه الورشة، التي نظمها المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي، في إطار التحضير لمؤتمر الحوار الجنوبي المرتقب في الرياض؛ حيث هدفت إلى بلورة رؤى مشتركة حول مستقبل المحافظة ودورها في أي تسوية سياسية مقبلة.

وأكد وكيل المحافظة حسن الجيلاني أهمية انعقاد هذه الورشة في هذا التوقيت، مشيراً إلى أنها تُمثل منصة حوار جادة لتقييم تجربة حضرموت في المراحل السابقة، واستخلاص الدروس التي تُسهم في صياغة مبادئ واضحة تعكس خصوصيتها وحقوقها المشروعة.

وأضاف أن النقاشات تناولت قضايا جوهرية تتعلق بشكل الدولة ونظام الحكم وموقع حضرموت في الدستور المقبل، بما يُعزز من حضورها السياسي والاقتصادي والإداري.

نقاشات معمقة لرؤية حضرموت استعداداً لمؤتمر الحوار الجنوبي (إعلام حكومي)

من جهته، أوضح مدير البرامج في المعهد الوطني الديمقراطي، محمد الكثيري، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن جهود دعم الحوار الشامل وتعزيز المشاركة السياسية، بهدف الوصول إلى رؤى تُسهم في بناء دولة قائمة على الشراكة والعدالة وسيادة القانون.

وأشار إلى أن هذه المساحات الحوارية تتيح لمختلف المكونات تبادل الآراء وصياغة تصورات واقعية لمستقبل مستقر ومستدام، في ظل التحديات التي تواجه البلاد.

وتناول المشاركون في الورشة، التي استمرت 4 أيام، عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها الحوار الجنوبي-الجنوبي وسياقه، وتقييم تجربة حضرموت في المرحلة الماضية، وصولاً إلى بلورة مبادئها في أي تسوية سياسية، إضافة إلى مناقشة نظام الحكم الداخلي وقضايا الإدارة المحلية.