استفار أمني في مصر لوقف «نزيف الإرهاب»

الجيش يعلن قتل 9 «تكفيريين شديدي الخطورة» وسط سيناء

رئيس أركان الجيش المصري خلال لقائه قائد القوات البرية للقيادة المركزية الأميركية بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس أركان الجيش المصري خلال لقائه قائد القوات البرية للقيادة المركزية الأميركية بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

استفار أمني في مصر لوقف «نزيف الإرهاب»

رئيس أركان الجيش المصري خلال لقائه قائد القوات البرية للقيادة المركزية الأميركية بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس أركان الجيش المصري خلال لقائه قائد القوات البرية للقيادة المركزية الأميركية بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

ضاعفت السلطات الأمنية في مصر جهودها خلال الساعات الماضية في محاولة منها لوقف نزيف الإرهاب، الذي ضرب البلاد بقوة على مدار الأسبوعين الماضيين. فبينما نجحت قوات الجيش في تصفية 9 من العناصر «التكفيرية» وصفتهم بأنهم «شديدو الخطورة» وسط شبه جزيرة سيناء، وجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار مساعديه باستنفار الجهود كافة لتحقيق أقصى درجات التأمين، وتكثيف الوجود الأمني بمحيط الكنائس والمنشآت والميادين الرئيسية.
وقتل وأصيب العشرات ما بين عسكريين وشرطيين وسياح أجانب، خلال الأيام الماضية، في استهداف لكمائن وعربة شرطة ومنتجع سياحي، شهدتها شمال سيناء والجيزة والغردقة. وجاءت تلك العمليات الإرهابية في وقت تفرض فيه السلطات حالة الطوارئ في عموم البلاد منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وقال قيادي أمني رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن «تزايد العمليات الإرهابية في مصر مؤخرا، جاء بسبب المواجهة المصرية لدولة قطر، وفضح دورها في تمويل ودعم المنظمات الإرهابية في المنطقة».
وأوضح المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «الجماعات الإرهابية تقوم الآن بهجوم مضاد بعد تضييق الخناق عليها»، مشيرا إلى أن «التحقيقات مع من تم ضبطهم مؤخرا أثبتت علاقة قطر بتلك الجماعات».
وقطعت مصر ومعها السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر الشهر الماضي، متهمة إياها بدعم وتمويل الجماعات المتشددة في المنطقة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة». كما أدرجت عشرات الأشخاص ممن لهم صلات بقطر على قوائم الإرهابيين.
وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أمس إن «قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني، تمكنت بالتعاون مع القوات الجوية من القضاء على 3 تكفيريين شديدي الخطورة والقبض على آخر بوسط سيناء».
وأوضح المتحدث في بيان له أنه «تم تدمير عربة دفع رباعي و5 مخازن تحتوي على كميات من المواد المتفجرة والذخائر خاصة بالعناصر التكفيرية، في استمرار لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية بوسط سيناء».
وأضاف أن «قوات الجيش الثالث الميداني أيضا نجحت بالتعاون مع القوات الجوية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إحباط مخطط لتنفيذ عمل عدائي وذلك بعد اكتشاف وتتبع بؤرة إرهابية شديدة الخطورة، وتمكنت القوات من استهداف وتدمير سيارة محملة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة والقضاء على 6 من العناصر التكفيرية المسلحة بإحدى المناطق الجبلية بوسط سيناء».
ويخوض الجيش المصري، بمعاونة الشرطة، حربا شرسة في شبه جزيرة سيناء، خاصة الجزء الشمالي منها، ضد تنظيمات متطرفة، دأبت على مدار السنوات الأربع الماضية، على تنفيذ أعمال إرهابية متفرقة ضد عناصر الجيش والشرطة، وكذلك استهداف المسيحيين.
ومن أبرز تلك التنظيمات جماعة «أنصار بيت المقدس»، التي بايعت تنظيم داعش الإرهابي، وغيرت اسمها إلى «ولاية سيناء» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 وقد أسفرت آخر تفجيراتها عن قتل أكثر من 20 من قوات الجيش، وإصابة 26 آخرين، بمدينة رفح يوم الجمعة قبل الماضي.
وفي بقعة أخرى، أعلن الجيش المصري أمس تدمير القوات الجوية لـ15 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة قبل اختراق الحدود الغربية مع ليبيا، والتي تشكل أحد المصادر الرئيسية لتسلل الإرهابيين إلى الأراضي المصرية؟
وقالت القوات المسلحة في بيان لها إنه «استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على الاتجاهات الاستراتيجية كافة، بالتصدي بكل قوة لكل ما يؤثر على الأمن القومي المصري، وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية للتسلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي».
وأضافت أنه بـ«أوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها على مدار الـ24 ساعة الماضية، وقد أسفرت العملية عن استهداف وتدمير 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، فيما تقوم القوات بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية».
من جهته، قام اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، خلال جولة مفاجئة أمس لمحيط الكاتدرائية المرقصية بالعباسية (شرق القاهرة) وعدد من الكنائس بكافة قطاعات المديرية؛ للتأكد من تطبيق الخطط الأمنية التي تم اعتمادها، وتوفير أقصى درجات التأمين لدور العبادة المسيحية، التي باتت هدفا مستمرا للجماعات الإرهابية.
وقال اللواء عبد العال إنه كلف خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لمحيط دور العبادة المسيحية؛ لتحقيق أعلى درجات التأمين، بالإضافة إلى نشر الأقوال الأمنية وقوات الانتشار السريع التي تجوب أرجاء العاصمة كافة، وفي كافة الشوارع والميادين، بالإضافة إلى تكليف خدمات البحث الجنائي بتوسيع دائرة الاشتباه.
وكانت قوات الشرطة قد نفذت الأيام الماضية حملات أمنية كبيرة في القاهرة وعدة محافظات لتعقب فلول الجماعات المسلحة، حيث قتل عدد كبير منهم.
إلى ذلك، أكد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أهمية استمرار تنسيق الجهود المشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية، للتصدي للتحديات التي تواجهها المنطقة وعلى رأسها الإرهاب.
جاء ذلك خلال لقاء الفريق حجازي، بالفريق مايكل جاريت قائد القوات البرية للقيادة المركزية الأميركية والوفد المرافق له. والذي تناول عدداً من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين خصوصا في مجالات التدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة.
وشدد الفريق حجازي على عمق علاقات التعاون العسكري التي تجمع القوات المسلحة لكلا البلدين وأهمية استمرار تنسيق الجهود المشتركة للتصدي للتحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها الإرهاب، بما يدعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
من جانبه، أعرب قائد القوات البرية للقيادة المركزية الأميركية، وفقا للبيان المصري، عن تطلعه لاستمرار التنسيق والعمل المشترك في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.