الحكومة الإسرائيلية تطرح مشروع قانون لعرقلة الانسحاب من القدس

TT

الحكومة الإسرائيلية تطرح مشروع قانون لعرقلة الانسحاب من القدس

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة الإسرائيلية، أمس، على مشروع القانون الأساس المسمى «القدس الموحدة»، وينص على أن أي مفاوضات حول تقسيم القدس أو الانسحاب من أي بقعة منها، تحتم مصادقة غالبية أعضاء الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، تصل إلى 80 نائبا من مجموع 120.
ويشترط مشروع القانون الذي قدمه حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، موافقة ثلثي النواب في الكنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة، حتى في إطار اتفاق سلام.
وجاء التسريع بالمصادقة على القانون، الذي كشف عن تباين في المواقف واختلاف وجهات النظر، بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، لدوافع سياسية واعتبارات انتخابية، فيما كانت القدس المحتلة في حالة توتر واحتقان لليوم الثالث على التوالي، بعد إغلاق المسجد الأقصى أمام الفلسطينيين، عقب الاشتباك المسلح الذي وقع في ساحات الحرم، وأدى على مقتل ثلاثة شبان من أم الفحم ومقتل شرطيين إسرائيليين، جميعهم من فلسطينيي 48.
وتبنت اللجنة الوزارية المقترح الذي قدمه وزير التعليم، نفتالي بينيت، بشأن تعديل «قانون أساس: القدس»، الذي يهدف أساسا، إلى وضع عراقيل لتقسيمها مستقبلا، وإفشال أي محاولة لتحقيق السلام على أساس الدولتين للشعبين. وعقب الوزير بينت على مصادقة اللجنة الوزارية على مشروع القانون، بالقول: «عبر إقرار هذا القانون سنمنع الوصول إلى وضع مثلما كان بالعام 2000 عندما أراد إيهود باراك، أن يسلم لعرفات المسجد الأقصى وأجزاء كبيرة من القدس القديمة».
وكان بنيت قد أعد الاقتراح سوية مع الوزير زئيف إلكين، من حزب الليكود، وهما اللذان يتنافسان على من يكون أسبق إلى إفشال حل الدولتين. واعتبر بينيت أن مشروع القانون سيمنع أي تقسيم للقدس، وكذلك سيمنع حتى تقسيمها بعد طرح استفتاء عام قد يوافق من خلاله الشعب على تسوية سياسية تقتضي تقسيم القدس. وجرى التصويت على القانون في اللجنة الوزارية، أمس، بعد التفاهمات التي توصل إليها حزب الليكود وحزب «البيت اليهودي»، والمتعلقة بالتصويت على القانون وإجراءات تشريعه في لجان الكنيست، والاستجابة لطلب عضو الكنيست موشي غافني، من «يهدوت هتوراه»، بأن تتم مناقشة مشروع مقترح القانون في جلسة خاصة للأحزاب المشاركة في الائتلاف، كون الحديث يدور عن قانون أساس.
يذكر أن مقترح مشروع قانون «القدس الموحدة» وإجراء الاستفتاء، يعتمد بالأساس، على المقترح الذي قدمه وزير سابق متطرف من الليكود، هو غدعون ساعر، في العام 2007. في زمن حكومة إيهود أولمرت. وقد حظي يومها بتوقيع الكثير من أعضاء حزب الليكود، وأيضا بنيامين نتنياهو، الذي كان رئيسا لكتلة المعارضة في حينه. وسيتم طرح المشروع على الكنيست في وقت لاحق، باسم حكومة نتنياهو، مما يعني إلزام الأكثرية الائتلافية بالتصويت عليه.
وترى أوساط سياسية إسرائيلية، أن من شأن مقترح القانون الجديد حول «القدس الموحدة»، أن يؤدي إلى توتر مع الإدارة الأميركية والرئيس دونالد ترمب، الذي يحاول تحريك المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بحيث إن مقترح القانون يجعل التفاوض مع الجانب الفلسطيني حول القدس مسألة صورية.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.