تراجع مبيعات التجزئة وثقة المستهلكين في الولايات المتحدة

أعلنت وزارة التجارة الأميركية تراجع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال يونيو (حزيران) الماضي للشهر الثاني على التوالي، وذكرت الوزارة أن مبيعات التجزئة تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2 في المائة، بعد تراجع بنسبة 0.1 في المائة وفقاً للبيانات المعدلة في مايو (أيار) الماضي.
وفاجأ استمرار تراجع مبيعات التجزئة للشهر الثاني على التوالي المحللين الذين كانوا يتوقعون ارتفاع المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1 في المائة عن الشهر السابق بعد تراجع بنسبة 0.3 في المائة في الشهر السابق وفقاً للبيانات الأولية.
وقد جاء هذا التراجع الذي تجاوز التوقعات، نتيجة جزئية للتراجع الكبير في مبيعات متاجر المنوعات التي تراجعت بنسبة 3.1 في المائة خلال الشهر الماضي، وخلال يونيو الماضي تراجعت مبيعات المتاجر الكبرى ومتاجر الخدمات الغذائية وأماكن الشراب والبقالة.
في المقابل، أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية زيادة مبيعات مواد البناء ووكلاء التوريدات ومتاجر مستلزمات الرعاية الصحية والشخصية. كما زادت مبيعات وكلاء السيارات وقطع الغيار بنسبة 0.1 في المائة خلال الشهر الماضي.
وفي حالة استبعاد مبيعات السيارات، فإن مبيعات التجزئة خلال يونيو الماضي تتراجع بنسبة 0.2 في المائة، بعد تراجع بنسبة 0.3 في المائة خلال مايو الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع هذه المبيعات بنسبة 0.2 في المائة خلال الشهر الماضي.
وذكرت وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة الرئيسية، وهي الأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية والتي لا تشمل السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، تراجعت بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي بعد أن كانت قد استقرت في مايو الماضي.
وقال ميشال بيرس المحلل الاقتصادي في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، إن تراجع مبيعات التجزئة خلال يونيو الماضي كان واسع النطاق، ويشير إلى أن وتيرة نمو الإنفاق ستتباطأ خلال الربع الثالث من العام الحالي. في الوقت نفسه، أشارت وزارة التجارة إلى أن مبيعات التجزئة سجلت خلال الشهر الماضي نمواً بمعدل 2.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وتراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي، وبحسب التقرير الأولي الصادر عن جامعة ميتشيغان، فقد تراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال يوليو (تموز) الحالي إلى 93.1 نقطة مقابل 95.1 نقطة، وفقاً للبيانات النهائية للشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 95 نقطة فقط.
جاء التراجع الذي فاق التوقعات للمؤشر الرئيسي نتيجة تراجع مؤشر توقعات المستهلكين من 83.9 نقطة خلال يونيو الماضي إلى 80.2 نقطة خلال الشهر الحالي، في المقابل أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في الظروف الاقتصادية الراهنة من 112.5 نقطة خلال الشهر الماضي إلى 113.2 نقطة خلال الشهر الحالي.
ونقلت «رويترز» عن ريتشارد كورتين كبير الخبراء الاقتصاديين المسؤولين عن المسح قوله: «بشكل عام، فالبيانات الأخيرة تتفق مع النمط نفسه السائد خلال الفترة الأخيرة، حيث تبدأ التوقعات في التراجع بشدة، في حين تواصل الثقة في الظروف الاقتصادية الحالية في الارتفاع إلى مستويات جديدة».
وأضاف: «يجب أن نؤكد أن البيانات لا تشير إلى ركود منتظر... ولكن البيانات تشير إلى أن الآمال، التي كانت في فترة طويلة من النمو الاقتصادي بمعدل 3 في المائة التي أشعلها فوز ترمب بالرئاسة، تراجعت بدرجة كبيرة».
وعلى صعيد التضخم، يتوقع المستهلكون أن يكون المعدل 2.7 في المائة في حين كانوا يتوقعون في الشهر الماضي أن يكون 2.6 في المائة، كما ارتفعت توقعات التضخم للسنوات الخمس المقبلة من 2.5 في المائة إلى 2.6 في المائة خلال الفترة نفسها.
فيما أظهرت بيانات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، زيادة الناتج الصناعي للولايات المتحدة خلال يونيو الماضي بأكثر من المتوقع، وذكر المجلس أن الناتج الصناعي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة خلال مايو الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3 في المائة بعد استقراره، وفقاً للبيانات الأولية خلال الشهر السابق.
وجاء النمو الأكثر من المتوقع للناتج الصناعي نتيجة زيادة ناتج قطاع المناجم الذي زاد بنسبة 1.6 في المائة خلال يونيو الماضي للشهر الخامس على التوالي، بعد ارتفاع بنسبة 1.9 في المائة خلال الشهر السابق.
كما ارتفع ناتج قطاع التصنيع بنسبة 0.2 في المائة خلال الشهر الماضي بعد تراجع بنسبة 0.4 في المائة خلال الشهر السابق، في حين أشار مجلس الاحتياطي إلى تقلب الناتج الصناعي صعوداً وهبوطاً خلال الشهور الأخيرة. في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى استقرار ناتج قطاع الخدمات والمرافق خلال الشهر الماضي بعد نمو بنسبة 0.8 في المائة خلال الشهر السابق.
وذكر المجلس أن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي وصل إلى 76.6 في المائة خلال الشهر الماضي مقابل 76.4 في المائة خلال الشهر السابق، وفقاً للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل الاستغلال إلى 76.7 في المائة مقابل 76.6 في المائة خلال الشهر السابق وفقاً للبيانات الأولية، وقفز معدل استغلال الطاقة الإنتاجية لقطاع المناجم إلى 84.8 في المائة، في حين وصل المعدل في قطاع التصنيع إلى 75.4 في المائة.
وأسهم انخفاض أسعار الطاقة في استقرار مستويات التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو، في إشارة أخرى إلى أن ضغوطات الأسعار تبقى ضعيفة في أكبر اقتصاد في العالم. ومن جهتها، أفادت وزارة التجارة بأن انخفاض سعر البنزين أسهم في استمرار انكماش مبيعات سوق التجزئة الأميركي للشهر الثاني على التوالي في يونيو 2017.
وأربك التباطؤ في التضخم رغم معدل البطالة المنخفض بشكل كبير الخبراء الاقتصاديين. إلا أن الأرقام الأخيرة تأتي في وقت يواصل فيه العاملون في المصرف المركزي التأكيد على أنهم يتوقعون تعافياً في مستوى التضخم، وهو ما سيسمح لهم برفع معدل الفائدة الأساسي بشكل تدريجي.
وكان المحللون توقعوا استمرار الركود في يونيو في مؤشر أسعار المستهلك الذي يتابع التغير في أسعار البضائع الاستهلاكية والخدمات، بعدما انخفض بنسبة 0.1 في المائة في مايو، وتباطأ مقياس مؤشر أسعار المستهلك، الأقل تقلباً، بثلاثة أعشار عن مايو، فبلغ 1.6 في المائة، مسجلاً بذلك استمراراً للتراجع الكبير الذي شهده منذ فبراير (شباط) الماضي.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

تراجع مبيعات التجزئة وثقة المستهلكين في الولايات المتحدة

بينما ارتفع الناتج الصناعي خلال يونيو الماضي