27 ألف منتج سكني جديد بالسعودية... والاتفاق على إنشاء 16 ألفاً أخرى

وزارة الإسكان: 2018 سيشهد تسليم منتجات أكثر

توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري بعد تسليم المنتجات (واس)
توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري بعد تسليم المنتجات (واس)
TT

27 ألف منتج سكني جديد بالسعودية... والاتفاق على إنشاء 16 ألفاً أخرى

توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري بعد تسليم المنتجات (واس)
توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري بعد تسليم المنتجات (واس)

أطلقت وزارة الإسكان السعودية أمس، 27.658 منتجا سكنيا في جميع مناطق البلاد، وذلك ضمن دفعتها السادسة من برنامج «سكني» الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج خلال العام الحالي 2017. ليصبح إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أطلقتها الوزارة منذ فبراير (شباط) الماضي 127.957 منتجا.
وشملت منتجات الدفعة الجديدة تمويل 7700 مدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و7723 أرضا من دون مقابل مالي، و12235 ضمن برنامج البيع على الخريطة «وافي» بالشراكة مع المطوّرين العقاريين.
وضمت منطقة الرياض 2174 منتجا تمويلياً مدعوماً، و1061 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، فيما ضمت مكة المكرمة 1155 منتجا تمويليا مدعوماً، و175 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، والمدينة المنورة 528 تمويلاً مدعوماً، و60 أرضا مجانية، والقصيم 871 تمويلاً مدعوماً، والمنطقة الشرقية 834 تمويلاً مدعوماً، و4093 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، وعسير 657 تمويلاً مدعوماً، و3302 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، وتبوك 301 تمويلاً مدعوماً، و3604 ضمن برنامج «وافي»، وحائل 275 تمويلاً مدعوماً، و2100 أرض مجانية، والحدود الشمالية 216 تمويلاً مدعوماً، وجازان 112 تمويلاً مدعوماً، و5179 أرضاً مجانية، ونجران 198 تمويلاً مدعوماً، و384 أرضا مجانية، والباحة 149 تمويلاً مدعوماً، والجوف 230 تمويلاً مدعوماً.
وأكد الأمير سعود بن طلال بن بدر بن عبد العزيز، المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، أن الدفعات المقبلة ستشمل المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية للوصول إلى العدد المستهدف خلال هذا العام، البالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل مع كل دفعة على إنهاء إجراءات المستحقين الذين تم تخصيص الوحدات السكنية الجاهزة لهم، وفقاً لرحلة المستفيد المعلنة مسبقاً، التي تشمل الموافقة المبدئية والمعاينة وصولاً للقبول النهائي، مشيراً إلى أن الأراضي المخصصة تشمل عددا من المحافظات والمراكز ومن دون مقابل مالي.
وكشف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر وكالة الأنباء السعودية أمس بالرياض، عن أن الوزارة ستكشف خلال العام المقبل عن أرقام أكثر مما كانت عليه في العام الحالي لمنتجات سوف تطلقها تتعلق بالإسكان، مؤكداً أن الوزارة ستستهل حملة حجز وبيع الوحدات السكنية الجاهزة على المستحقين للدعم السكني ممن تم التخصيص لهم في الدفعات السابقة من برنامج «سكني»، وذلك ابتداء من يوم الاثنين المقبل لمشروع إسكان محافظة رماح، ليتبعه 15 مشروعاً في مناطق عدة خلال هذا العام.
من جانبه، أكد أحمد مندورة المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان، أن الشراكة مع القطاع الخاص أثمرت عن البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة والسعر المناسب الذي يتراوح بين 250 ألفا إلى 700 ألف ريال، وذلك بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستحقين للدعم السكني، مؤكداً أن إجمالي الوحدات السكنية التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص عبر برنامج البيع على الخريطة وسيتم تخصيصها خلال العام الحالي، ستصل إلى 110 آلاف وحدة سكنية، فيما سيتم تسليمها للمواطنين خلال 3 أعوام حدا أقصى من تاريخ التخصيص، كاشفاً عن انطلاق حملة تخصيص وحجز 12800 وحدة سكنية عبر برنامج البيع على الخريطة ضمن مشروعات عدة تشمل الدمام وتبوك وخميس مشيط والخرج وغيرها، وذلك ابتداء من اليوم الأحد.
من جانب آخر، شدد خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، على أن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج «سكني» تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، مضيفا: «أعلن صندوق التنمية العقارية منذ مطلع هذا العام حتى هذه الدفعة عن أكثر من 46 ألف تمويل مدعوم، بمعدل شهري يصل إلى 7700 تمويل، إذ تمتاز آلية التمويل بتقليص مدة الانتظار من 11 عاما إلى 5 أعوام حدا أقصى، وتحقيق الدعم لعدد 6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة، إلى جانب ذلك يأتي تدشين مركز دعم مستفيدي التمويل المدعوم ليعلن بذلك عن بدء استقبال المستحقين للتمويل العقاري ممن يواجهون إشكاليات في الحصول على التمويل، كما يقوم المركز باستقبال طلبات الراغبين في تمويل بناء منازلهم، المسمى التمويل الذاتي، ويوجد المركز في جميع فروع الصندوق المنتشرة في أنحاء المملكة، ويأتي تدشين المركز الجديد ليؤكد حرص الصندوق على المساهمة في إيجاد الحلول وخدمة المواطنين وتسهيل حصول المستحقين على التمويل».
ووقّعت وزارة الإسكان اتفاقيات مع 4 شركات تطوير عقاري لتنفيذ 6 مشروعات في مناطق عدة بإجمالي 15.852 وحدة سكنية.



ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
TT

ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)

أظهر مسح اقتصادي، نُشر يوم الخميس، تسجيل الشركات البريطانية ارتفاعاً قياسياً في تكاليف الإنتاج خلال الشهر الحالي، في إشارة إلى ضغوط تضخمية متزايدة قد تنعكس على مستويات الأسعار في الفترة المقبلة، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وأفادت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن مؤشر أسعار المدخلات في مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني الأولي سجل أكبر زيادة شهرية منذ بدء جمع البيانات قبل 28 عاماً، ليبلغ أعلى مستوياته منذ موجة التضخم ذات الرقمين في أواخر عام 2022.

ويثير هذا الارتفاع مخاوف لدى بنك إنجلترا من احتمال انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى توقعات تضخمية أوسع نطاقاً، في وقت يبقى فيه أداء سوق العمل المتراجع عاملاً قد يحد من وتيرة هذه الضغوط.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي لمؤشر مديري المشتريات المركب ـ الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات ـ إلى 52 نقطة في أبريل (نيسان)، مقارنة بـ50.3 نقطة في مارس (آذار)، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» التي رجّحت تسجيل 49.9 نقطة، أي دون مستوى النمو البالغة 50 نقطة.

وتُظهر البيانات أن الاقتصاد البريطاني لا يزال أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع، رغم مؤشرات سابقة على نمو قوي قبل اندلاع التوترات الجيوسياسية.

وفي تعليق على النتائج، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إن البيانات تشير إلى احتمال تجاوز التضخم للتوقعات الحالية، موضحاً أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط فقط بتكاليف الطاقة، بل أيضاً بزيادات واسعة في رسوم السلع والخدمات نتيجة مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

وأضاف أن وتيرة النمو الحالية، المقدرة بنحو 0.2 في المائة على أساس ربع سنوي، تبدو غير مستدامة ما لم يتم احتواء تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط.

وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 52 نقطة مقابل 50.5 في مارس، مع ارتفاع ملحوظ في تكاليف المدخلات، بينما صعد مؤشر التصنيع إلى 53.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، مدفوعاً جزئياً باضطرابات في سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر أسعار مدخلات المصانع إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022، مسجلاً أكبر قفزة شهرية منذ بدء السجلات في عام 1992، ما يعكس تسارعاً واضحاً في ضغوط التكلفة داخل القطاع الصناعي البريطاني.


نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)

حققت شركة «تسلا» أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من العام الحالي؛ حيث نجحت في تجاوز توقعات المحللين على مستويي الإيرادات وربحية السهم. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 22.39 مليار دولار، بزيادة قدرها 16 في المائة على أساس سنوي، متفوقة على تقديرات «وول ستريت». كما أظهرت النتائج قفزة ملحوظة في هامش الربح الإجمالي الذي وصل إلى 21.7 في المائة، وهو ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية رغم التحديات التي تواجه قطاع السيارات الكهربائية عالمياً.

وعلى الرغم من هذه الأرقام الإيجابية، تحول تركيز المستثمرين نحو استراتيجية الإنفاق الضخمة التي أعلنت عنها الشركة؛ حيث كشف المدير المالي، فايبهاف تانجا، أن الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 سيتجاوز حاجز 25 مليار دولار.

وأوضح تانجا أن هذا التوسع التمويلي سيوجه بشكل مكثف نحو مشاريع الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية للحوسبة، مما سيؤدي إلى تدفق نقدي حر سلبي خلال الفترة المتبقية من العام، وهو التصريح الذي دفع سهم الشركة للتراجع في التداولات الأولية بنحو 2.6 في المائة.

وفي مسار موازٍ، تواصل «تسلا» مراهنتها الاستراتيجية على قطاع النقل الذاتي؛ حيث شهد الربع الأول تضاعفاً في عدد الأميال المقطوعة عبر خدمة «الروبوتاكسي». وأعلنت الشركة عن توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل مدينتي دالاس وهيوستن في ولاية تكساس، مع تفعيل ميزة القيادة «غير الخاضعة للإشراف» في مناطق محددة.

وتخطط الشركة لتعزيز هذا التوجه من خلال تسريع وتيرة إنتاج مركبات «سايبر كاب» المخصصة للخدمة، التي ستكون البديل المستقبلي لطرازات «موديل واي» المستخدمة حالياً في أسطول النقل الذاتي.

وعلى صعيد الابتكار التقني، كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، عن انتهاء مراحل التصميم النهائي لرقاقة «AI5» المتطورة، التي ستشكل العقل المدبر للسيارات الكهربائية القادمة وللروبوت البشري «أوبتيموس».

ومن المقرر أن يتم إنتاج هذه الرقائق في منشأة «تيرافاب» الاستراتيجية بمدينة أوستن، ورغم الطموحات الكبيرة لبدء الإنتاج المتسارع، يشير المحللون إلى أن المنشأة ستبدأ تصنيع السيليكون فعلياً بحلول عام 2029، نظراً للتعقيدات الهندسية والمالية المرتبطة ببناء مصانع الرقائق المستقلة.

وفيما يخص مستقبل الروبوتات والمنتجات الجديدة، توقع ماسك أن يبدا الروبوت «أوبتيموس» أداء مهام فعلية خارج أسوار مصانع «تسلا» في العام المقبل، مع التخطيط للكشف عن النسخة الثالثة منه في الصيف المقبل.

وبالتزامن مع هذه القفزات التقنية، لا تزال الشركة تركز على ركيزتها الأساسية في قطاع السيارات؛ حيث سلمت أكثر من 358 ألف مركبة خلال الربع الأول، وسط ترقب واسع النطاق لإطلاق طراز جديد بتكلفة اقتصادية من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للنمو في الأسواق العالمية.


تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
TT

تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بأصول تبلغ نحو 2.2 تريليون دولار، يوم الخميس، تسجيل خسارة قدرها 636 مليار كرونة نرويجية (68.44 مليار دولار) خلال الرُّبع الأول من العام، في ظلِّ الضغوط التي تعرَّضت لها أسواق الأسهم العالمية؛ نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأفادت إدارة استثمارات «بنك النرويج» (NBIM)، التي تستثمر نحو نصف أصولها في الولايات المتحدة، بأنها حقَّقت عائداً سلبياً بنسبة 1.9 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار)، متراجعة بشكل طفيف عن مؤشرها المرجعي بفارق 0.01 نقطة مئوية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي، تروند غراندي، في بيان: «إن النتيجة تعكس ربعاً اتسم بظروف سوقية صعبة».

وأضاف: «رغم أن تأثيرات محدودة ظهرت في أسواق الدخل الثابت والعقارات، فإن التراجع في أسواق الأسهم، خصوصاً أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، كان العامل الأبرز وراء هذه الخسارة».

ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة، بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب شنِّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات منسقة ضد إيران في أواخر فبراير (شباط)؛ ما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى تسجيل أكبر تراجع رُبع سنوي له منذ عام 2022، قبل أن تستعيد الأسواق جزءاً من خسائرها لاحقاً.