مقترح لإلزام الجهات الرسمية بدعم مسيرة الحوار الوطني في السعودية

مركز الملك عبد العزيز يراجع مسيرته لعشر سنوات مضت

مقترح لإلزام الجهات الرسمية  بدعم مسيرة الحوار الوطني في السعودية
TT

مقترح لإلزام الجهات الرسمية بدعم مسيرة الحوار الوطني في السعودية

مقترح لإلزام الجهات الرسمية  بدعم مسيرة الحوار الوطني في السعودية

انطلق صباح أمس في الرياض لقاء «تقييم مسيرة الحوار الوطني واستشراف مستقبله وواقع ثقافة الحوار في المجتمع السعودي»، الذي يستعرض ويراجع فيه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني مسيرة عشر سنوات مضت، ويستمع إلى مقترحات المشاركين في الجلسة من أكاديميين ومسؤولين وأساتذة وإعلاميين من الجنسين، بما يخدم مستقبل مسيرة الحوار.
وأكد فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني؛ تقبّله مقترحا لإلزام الجهات الرسمية بما يخدم مسيرة الحوار في السعودية، وإمكانية تطبيق ذلك مستقبلا، مما يسهم في تعزيز الشراكات مع تلك الجهات، بعد تصريح الأمين العام بإخفاق المركز في الشراكات التي عقدها في مسيرته السابقة. وقال إن المركز سيعيد النظر في تلك الشراكات ومراجعتها والتأكيد عليها، مؤكدا أن تلك الشراكات مهمة في دعم مسيرة الحوار وانتشاره وتأثيره.
من جهتهم، وجّه عدد من المفكرين والأدباء والإعلاميين مطالب واقتراحات لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، يمكن أن تسهم في تعزيز ونشر ثقافة الحوار، واستحداث برامج حوارية جديدة، وتفعيل الدور الإعلامي للمركز في وسائل الإعلام التقليدية ووسائل الإعلام الجديد، معتبرين أن وجود مبادرات جديدة للمركز سيحد من ظاهرة الإقصاء والتطرف التي يمارسها البعض من خلال ما يطرحه في وسائل الإعلام الجديد ووسائل التواصل. ودعوا إلى تبني المركز تأسيس هيئة مستقلة للشباب وتفعيل دوره الإعلامي لمواجهة التطرف والإقصاء في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين ضرورة إشراك جميع فئات وشرائح المجتمع في العملية الحوارية وتفعيل دور الأسرة، إضافة إلى استحداث أنشطة وبرامج تكون موجهة للطفل. كما دعا بعض المشاركين والمشاركات في اللقاء إلى تبني المركز فكرة تأسيس هيئة مستقلة للشباب.
وبيَّن بن معمر في كلمته في بداية اللقاء أنه منذ انطلاق فكرة الحوار الوطني التي رعاها ويسرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، والتي توجت بإعلانه شخصيا تأسيس مركز للحوار الوطني؛ كان هناك اتجاهان؛ إما أن يكون انطلاق أعمال المركز بعد استكمال استراتيجيته وأعمال التأسيس والدراسات التي كانت ستأخذ وقتا طويلا، أو أن تنطلق أعماله فورا وبعد ذلك يتم تقييم التجربة. وأوضح أن «وجهة نظر القائمين على المركز، وعلى رأسهم الشيخ صالح الحصين - رحمه الله - كانت أن يكون المشاركون والمشاركات في اللقاءات الوطنية للحوار هم من يصنعون الاستراتيجية للمركز ويضعون توجهاته المستقبلية، من خلال ما يطرحونه في تلك اللقاءات».



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.