«طيران الاتحاد» تأسف لقرار «أميركان إيرلاينز» إنهاء «المشاركة بالرمز»

الشركة الأميركية ادعت أن السبب يعود إلى «الإعانات الحكومية»

«طيران الاتحاد» تأسف لقرار «أميركان إيرلاينز» إنهاء «المشاركة بالرمز»
TT

«طيران الاتحاد» تأسف لقرار «أميركان إيرلاينز» إنهاء «المشاركة بالرمز»

«طيران الاتحاد» تأسف لقرار «أميركان إيرلاينز» إنهاء «المشاركة بالرمز»

عبرت شركة «الاتحاد للطيران» الإماراتية عن أسفها للقرار الذي اتخذته شركة «أميركان إيرلاينز» بإنهاء اتفاقية المشاركة بالرمز، والذي كان من المقرر أن يدخل قيد النفاذ بدءًا من 25 مارس (آذار) من العام المقبل. وجاءت تلك الخطوة من جانب الشركة الأميركية على خلفية اتهام «أميركان إيرلاينز» لشركتين خليجيتين تتشارك معهما في اتفاقية الرمز المشترك، بأنهما تتلقيان إعانات من حكومتيهما.
وقالت «الاتحاد للطيران» الناقلة الإماراتية في بيان أرسل لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركة حظيت بعلاقة شراكة بالرمز مع «أميركان إيرلاينز» ذات منفعة متبادلة منذ عام 2009، وفّرت للمسافرين إلى ومن الولايات المتحدة خيارات سفر أوسع وأفضل إلى وجهات على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، وغيرها من الوجهات التي لم تكن فيما مضى تخدمها شركة «أميركان إيرلاينز»، علماً بأن العلاقة بين «الاتحاد للطيران» و«أميركان إيرلاينز» ظلت مستمرة على الرغم من اختلافاتهما حول ما يسمى بالخلاف السياسي «الأجواء المفتوحة».
وقالت «الاتحاد»: «نرى في قرار شركة (أميركان إيرلاينز)، قراراً مناهضاً للمنافسة ومناهضاً للمستهلك. خاصة أن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى الحد من الخيارات أمام المستهلكين، وقد ينجم عنه أيضاً زيادة في الأسعار بالنسبة للمسافرين إلى ومن الولايات المتحدة»، علماً بأن «الاتحاد للطيران»، إلى جانب كثير من مجموعات المستهلكين والأعمال الرائدة في الولايات المتحدة، قد رفضت وبشكل قطعي ادعاءات «أميركان إيرلاينز» وشركتي الطيران الأميركيتين المهيمنتين الأخريين، فيما يخص انتهاكات لاتفاقات النقل الجوي ذات الصلة.
وأضافت: «إن رحلات (الاتحاد للطيران) اليومية الست إلى الولايات المتحدة لا تهدد وبأي شكل من الأشكال شركة (أميركان إيرلاينز)، والتي معاً إلى جانب شريكتها الإقليمية (أميركان إيغل)، تُشغّلان 6700 رحلة يومية إلى 350 وجهة على امتداد 50 دولة».
وأكدت شركة «الاتحاد للطيران» التزامها تجاه سوق الولايات المتحدة وتجاه المستهلكين الأميركيين، وقالت: «سنتّخذ كافة التدابير الممكنة لضمان عدم إلحاق مثل هذا القرار الضرر بالمسافرين العامين، سنواصل علاقتنا المتعلقة بمتابعة الرحلات مع شركة (أميركان إيرلاينز) للمساعدة على ضمان مواصلة الربط مع الأسواق الثانوية، كما نلتزم بالعمل مع شركات الطيران كافة، بما فيهم الناقلات الجوية الأميركية، وذلك بصدد توفير مزيد من الخيارات التنافسية للمسافرين، ومزيد من الوجهات، فضلاً عن تجارب سفر أفضل بالعموم».
وكانت «أميركان إيرلاينز» قد قالت أول من أمس، إنها أنهت اتفاقات التشارك في الرمز مع «الاتحاد للطيران» و«الخطوط القطرية»، وعلى نحو منفصل قالت إن «الخطوط القطرية» سحبت وأعادت تقديم إخطارها بشأن شراء حصة في الناقلة الأميركية.
وقالت الشركة الأميركية، إن قرار إنهاء الشراكة هو «امتداد لموقفنا من الإعانات غير المشروعة التي يتلقاها هاتان الناقلتان من حكومتيهما». وتأتي هذه الخطوة في وقت يتهم تحالف شركات طيران أميركية يضم خصوصا «أميركان إيرلاينز» و«دلتا إيرلاينز» و«يونايتد»، كلا من «الخطوط الجوية القطرية» و«الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» بتلقي إعانات مالية حكومية منذ 2004 بلغت قيمتها 42 مليار دولار، الأمر الذي أتاح للشركات الخليجية الثلاث بيع تذاكر بأسعار زهيدة لا يمكن للشركات الأميركية منافستها، وعمليا فإن قرار «أميركان إيرلاينز» ينهي اتفاقية «الشراكة بالرمز» (كودشير) القائمة بينها وبين الشركتين الخليجيتين؛ ولن ينعكس على النتائج المالية للشركة الأميركية، كما أكدت الأخيرة.
وتعني «الشراكة بالرمز» بين شركتي طيران أن تضع الواحدة منهما رمزها على رحلات تشغّلها الشركة الأخرى، مما يتيح لزبائنهما السفر على متن رحلات للشركتين من دون تحمّل مصاريف إضافية؛ أي كما لو كانت شركة واحدة تشغّل هذه الرحلات.
وقبل أيام قال السير تيم كلارك رئيس شركة «طيران الإمارات»، إن «شركات (دلتا إيرلاينز) و(أميركان إيرلاينز) و(يونايتد إيرلاينز) ووكلاءها دأبت على تخصيص ميزانيات للضغط على المشرعين وإطلاق اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد (طيران الإمارات)، لكن الناقلات الثلاث لم تتقدم بأي شكوى رسمية ضدنا إلى وزارة النقل الأميركية، على الرغم من أن ذلك يشكل المنهج القانوني المعتمد من قبل الناقلات الأميركية للتعامل مع مزاعم المنافسة غير المشروعة».
وأضاف كلارك أن «هذا الأمر في حد ذاته جدير بالتوقف عنده، فالناقلات الأميركية الثلاث، التي تحقق أرباحاً قياسية وتوفر فرص عمالة عالية دائماً، تعلم أن ادعاءاتها لا تستند إلى أي أساس من الصحة. وتبين الحقائق باستمرار أهمية الفوائد التي توفرها (طيران الإمارات) للمستهلك وللاقتصاد الأميركي، كما تظهر عدم صحة ادعاءات ضرر المنافسة».



العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.