«الطاقة الدولية» توصي منتجي النفط بـ«الصبر» على الأسواق لبلوغ «التوازن»

توقعت ارتفاع الطلب العالمي في 2017

TT

«الطاقة الدولية» توصي منتجي النفط بـ«الصبر» على الأسواق لبلوغ «التوازن»

توقعت وكالة الطاقة الدولية الخميس ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمعدل أعلى بشكل عما كان متوقعاً سابقاً هذا العام، بسبب زيادة الاستهلاك في الهند والولايات المتحدة وألمانيا. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري الأخير بشأن أسواق النفط إنه «تم رفع التوقعات بنمو الطلب العالمي على النفط في 2017 إلى 1.4 مليون برميل يومياً بسبب الأرقام القوية المفاجئة في الطلب في الربع الثاني من العام».
وأضاف التقرير أنه بعد نمو «باهت» على الطلب في الربع الأول: «شهدنا تسارعا دراماتيكيا في الربع الثاني... نتيجة عدة زيادات متوقعة على الطلب في الهند والولايات المتحدة وألمانيا». وتتوقع الوكالة أن يصل إجمالي الطلب على النفط 98 مليون برميل يومياً هذا العام، كما سيرتفع بالوتيرة نفسها مرة أخرى العام المقبل ليصل إلى 99.4 مليون برميل يوميا، بحسب الوكالة.
وفي محاولة لتخفيف التخمة في أسواق النفط ورفع أسعاره، اتفقت الدول الأعضاء في منظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك) على خفض إنتاجها منذ بداية العام، كما وافقت الدول غير الأعضاء في المنظمة على رأسها روسيا على خفض إنتاجها كذلك... إلا أن بعض المراقبين يشعرون بأن «إعادة توازن السوق» وارتفاع الأسعار يستغرقان وقتا طويلا.
لكن الوكالة دعت إلى الصبر، وقالت في تقريرها إن «المستثمرين في النفط يمرون بمرحلة من ضعف الثقة رغم ارتفاع الأسعار إلى مستويات لم نشهدها منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)».
ومن المقرر أن يعقد منتجو النفط اجتماعا في سانت بطرسبورغ في روسيا في 24 يوليو (تموز) الجاري لمراجعة وضع الإنتاج.
من جهة أخرى، أوضحت وكالة الطاقة الدولية أن التزام «أوبك» بتخفيضات الإنتاج تراجع في يونيو (حزيران) إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر، في الوقت الذي يضخ فيه كثير من الأعضاء المزيد من الخام فوق المسموح به وفقا لاتفاق الإنتاج، مما يؤخر استعادة السوق لتوازنها.
وانخفض التزام «أوبك» بالتخفيضات إلى 78 في المائة الشهر الماضي من 95 في المائة في مايو (أيار)، حيث بدد إنتاج يفوق المسموح به من الجزائر والإكوادور والغابون والعراق والإمارات وفنزويلا، أثر الالتزام القوي من جانب السعودية والكويت وقطر وأنغولا.
وتقرر إعفاء ليبيا ونيجيريا من التخفيضات؛ بسبب سنوات من عدم الاستقرار الذي ألحق الضرر بإنتاجهما. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن البلدين استطاعا زيادة إنتاجهما أكثر من 700 ألف برميل يوميا في الأشهر الأخيرة.
وقالت الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية بشأن سياسات الطاقة، إن الطلب على نفط «أوبك» من المتوقع أن يزيد باطراد خلال 2017، وأن يبلغ 33.6 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من العام، بزيادة مليون برميل يوميا عن إنتاج المنظمة في يونيو. موضحة أنه «بفرض أن هناك التزاما قويا بتخفيضات (أوبك)، فإن هذا سيعني ضمنا سحبا كبيرا للمخزونات، حتى إذا تعافى إنتاج ليبيا ونيجيريا بدرجة أكبر».
وأشارت الوكالة إلى أن مخزونات الدول الصناعية بلغت في مايو ما يزيد على 266 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات، انخفاضا من 300 مليون برميل في أبريل (نيسان). وتظهر بيانات أولية انخفاضا بوتيرة أقل للمخزونات في يونيو.
وقالت الوكالة إنه في الوقت الذي يعود فيه المنتجون من خارج «أوبك»، كالولايات المتحدة وكندا والبرازيل بقوة إلى وضع زيادة الإمدادات، فإن انخفاض أسعار النفط قد يجبر بعض المنتجين الأميركيين على إعادة تقييم المشاريع. موضحة أن «البيانات المالية تشير إلى أنه في الوقت الذي قد يكون الإنتاج فيه وفيراً، فإن الأرباح ليست كذلك... وقد نقلت تقارير صحافية صدرت في الآونة الأخيرة عن مسؤولين تنفيذيين بالشركات قولهم إن أسعار النفط ينبغي أن تدور حول 50 دولاراً للبرميل للحفاظ على نمو الإنتاج».



صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
TT

صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)

اتجه المستثمرون إلى صناديق أسواق المال العالمية، في الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني)، مدفوعين بالمخاوف المتعلقة بالزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية مع التغيير المرتقب في الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى الحذر قبل تقرير الوظائف الحاسم الذي قد يعيد تشكيل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، قام المستثمرون بتوجيه 158.73 مليار دولار إلى صناديق أسواق المال العالمية، وهو ثاني أكبر صافي شراء أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2020، وفق «رويترز».

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير، قد تعهد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة. كما هدد بفرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك في أول يوم له في المنصب.

وتلقت صناديق الأسهم العالمية تدفقات للأسبوع الثالث على التوالي، بمجموع صافي بلغ 11.36 مليار دولار. كما استقبلت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات صافية بلغت 8.7 مليار دولار، وهي الأكبر في 3 أسابيع، في حين أضاف المستثمرون صافي 5.6 مليار دولار إلى الصناديق الآسيوية، بينما سحبوا صافي 5.05 مليار دولار من الصناديق الأميركية خلال الفترة نفسها.

وشهدت صناديق الأسهم القطاعية العالمية أول صافي شراء أسبوعي لها في 5 أسابيع، بمقدار 526.24 مليون دولار. وضخ المستثمرون 1.13 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا، بعد 5 أسابيع متتالية من البيع الصافي، وشهد قطاع خدمات الاتصالات صافي مشتريات بلغ 413 مليون دولار.

كما شهدت صناديق السندات العالمية نشاطاً ملحوظاً، حيث تلقت 19.5 مليار دولار، وهو ثاني تدفق في الأسابيع الأربعة الماضية. وجذبت صناديق السندات الحكومية 1.94 مليار دولار، وهو ثاني تدفق لها في 6 أسابيع، بينما جمعت صناديق المشاركة في القروض 2.24 مليار دولار.

من جهة أخرى، واجهت صناديق السلع الأساسية عمليات تصفية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سحب المستثمرون 293 مليون دولار من صناديق الذهب والمعادن النفيسة، محققين أرباحاً بعد عمليات شراء صافية كبيرة بلغت 14.32 مليار دولار طوال عام 2024.

وأظهرت صناديق الأسواق الناشئة نتائج متباينة، حيث كسرت صناديق السندات سلسلة بيع استمرت 4 أسابيع بتدفقات صافية بلغت 2.38 مليار دولار. في المقابل، شهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجية كبيرة بلغ مجموعها 973 مليون دولار خلال الأسبوع.