«الطاقة الدولية» توصي منتجي النفط بـ«الصبر» على الأسواق لبلوغ «التوازن»

توقعت ارتفاع الطلب العالمي في 2017

TT

«الطاقة الدولية» توصي منتجي النفط بـ«الصبر» على الأسواق لبلوغ «التوازن»

توقعت وكالة الطاقة الدولية الخميس ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمعدل أعلى بشكل عما كان متوقعاً سابقاً هذا العام، بسبب زيادة الاستهلاك في الهند والولايات المتحدة وألمانيا. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري الأخير بشأن أسواق النفط إنه «تم رفع التوقعات بنمو الطلب العالمي على النفط في 2017 إلى 1.4 مليون برميل يومياً بسبب الأرقام القوية المفاجئة في الطلب في الربع الثاني من العام».
وأضاف التقرير أنه بعد نمو «باهت» على الطلب في الربع الأول: «شهدنا تسارعا دراماتيكيا في الربع الثاني... نتيجة عدة زيادات متوقعة على الطلب في الهند والولايات المتحدة وألمانيا». وتتوقع الوكالة أن يصل إجمالي الطلب على النفط 98 مليون برميل يومياً هذا العام، كما سيرتفع بالوتيرة نفسها مرة أخرى العام المقبل ليصل إلى 99.4 مليون برميل يوميا، بحسب الوكالة.
وفي محاولة لتخفيف التخمة في أسواق النفط ورفع أسعاره، اتفقت الدول الأعضاء في منظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك) على خفض إنتاجها منذ بداية العام، كما وافقت الدول غير الأعضاء في المنظمة على رأسها روسيا على خفض إنتاجها كذلك... إلا أن بعض المراقبين يشعرون بأن «إعادة توازن السوق» وارتفاع الأسعار يستغرقان وقتا طويلا.
لكن الوكالة دعت إلى الصبر، وقالت في تقريرها إن «المستثمرين في النفط يمرون بمرحلة من ضعف الثقة رغم ارتفاع الأسعار إلى مستويات لم نشهدها منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)».
ومن المقرر أن يعقد منتجو النفط اجتماعا في سانت بطرسبورغ في روسيا في 24 يوليو (تموز) الجاري لمراجعة وضع الإنتاج.
من جهة أخرى، أوضحت وكالة الطاقة الدولية أن التزام «أوبك» بتخفيضات الإنتاج تراجع في يونيو (حزيران) إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر، في الوقت الذي يضخ فيه كثير من الأعضاء المزيد من الخام فوق المسموح به وفقا لاتفاق الإنتاج، مما يؤخر استعادة السوق لتوازنها.
وانخفض التزام «أوبك» بالتخفيضات إلى 78 في المائة الشهر الماضي من 95 في المائة في مايو (أيار)، حيث بدد إنتاج يفوق المسموح به من الجزائر والإكوادور والغابون والعراق والإمارات وفنزويلا، أثر الالتزام القوي من جانب السعودية والكويت وقطر وأنغولا.
وتقرر إعفاء ليبيا ونيجيريا من التخفيضات؛ بسبب سنوات من عدم الاستقرار الذي ألحق الضرر بإنتاجهما. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن البلدين استطاعا زيادة إنتاجهما أكثر من 700 ألف برميل يوميا في الأشهر الأخيرة.
وقالت الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية بشأن سياسات الطاقة، إن الطلب على نفط «أوبك» من المتوقع أن يزيد باطراد خلال 2017، وأن يبلغ 33.6 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من العام، بزيادة مليون برميل يوميا عن إنتاج المنظمة في يونيو. موضحة أنه «بفرض أن هناك التزاما قويا بتخفيضات (أوبك)، فإن هذا سيعني ضمنا سحبا كبيرا للمخزونات، حتى إذا تعافى إنتاج ليبيا ونيجيريا بدرجة أكبر».
وأشارت الوكالة إلى أن مخزونات الدول الصناعية بلغت في مايو ما يزيد على 266 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات، انخفاضا من 300 مليون برميل في أبريل (نيسان). وتظهر بيانات أولية انخفاضا بوتيرة أقل للمخزونات في يونيو.
وقالت الوكالة إنه في الوقت الذي يعود فيه المنتجون من خارج «أوبك»، كالولايات المتحدة وكندا والبرازيل بقوة إلى وضع زيادة الإمدادات، فإن انخفاض أسعار النفط قد يجبر بعض المنتجين الأميركيين على إعادة تقييم المشاريع. موضحة أن «البيانات المالية تشير إلى أنه في الوقت الذي قد يكون الإنتاج فيه وفيراً، فإن الأرباح ليست كذلك... وقد نقلت تقارير صحافية صدرت في الآونة الأخيرة عن مسؤولين تنفيذيين بالشركات قولهم إن أسعار النفط ينبغي أن تدور حول 50 دولاراً للبرميل للحفاظ على نمو الإنتاج».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».