العراق: حريصون على تطوير الحقول النفطية المشتركة مع دول الجوار

العراق: حريصون على تطوير الحقول النفطية المشتركة مع دول الجوار
TT

العراق: حريصون على تطوير الحقول النفطية المشتركة مع دول الجوار

العراق: حريصون على تطوير الحقول النفطية المشتركة مع دول الجوار

أكد وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي أمس الأحد، حرص الوزارة على تطوير الحقول النفطية المشتركة مع دول الجوار والعمل على الاستثمار الأمثل لهذه الحقول.
وقال وزير النفط خلال حضور حفل تدشين حفر أول بئر في حقل الحويزة الحدودي بمحافظة ميسان إن «الوزارة تقوم حاليا بتطوير هذا الحقل من خلال الجهد الوطني المتمثل بشركة نفط ميسان وشركة الحفر العراقية وشركة الاستكشافات النفطية».
وذكرت وزارة النفط أن شركة نفط ميسان التي تديرها الدولة ستشرف على قطاع النفط والغاز في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.
ودعا الوزير إلى الإسراع في عمليات الإنتاج وحفر المزيد من الآبار ضمن برنامج تطوير الحقل والتعجيل بعمليات الإنتاج. وأضاف اللعيبي أن «المرحلة القادمة ستشهد المزيد من مشاريع تطوير الحقول الحدودية».
والعراق ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك بعد السعودية ويسعى لزيادة طاقته الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يوميا في نهاية العام من نحو 4.7 مليون في الوقت الحالي.
وينتج العراق 4.3 مليون برميل يوميا، أقل من طاقته الإنتاجية، تمشيا مع اتفاق المنتجين على خفض إنتاج الخام سعيا لدعم أسعاره.
من جهته، قال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب «إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير الحقول الحدودية وبما يحقق هدف الاستثمار الأمثل لذلك، وإن المسوحات والدراسات الجيولوجية والتوقعات الأولية تشير إلى أن حجم الاحتياطي النفطي لحقل الحويزة يبلغ أكثر من مليار برميل وأنه يعد من الحقول الحدودية المهمة».
وقال وزير النفط أثناء وضع حجر الأساس لتطوير حقل الحلفاية النفطي بمحافظة ميسان إن «المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع برنامج التطوير تسهم بالوصول إلى إنتاج الذروة إلى 400 ألف برميل باليوم، بإضافة 200 ألف برميل باليوم على الإنتاج الحالي للحقل الذي يبلغ أكثر من 200 ألف برميل باليوم».
ويذكر أن حقل الحلفاية النفطي يشهد عمليات تطوير كبيرة من قبل شركة «بتروجاينا» الصينية التي فازت بتطوير الحقل.



حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

بلغ إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي المصارف وشركات التمويل في السعودية، للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلى مستوياته التاريخية عند 329.2 مليار ريال (88 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع 23 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

ووفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، حقق حجم التسهيلات نمواً فصلياً بنسبة 7.1 في المائة، وبقيمة 21.8 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، البالغ 307.4 مليار ريال.

وقدَّم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 311.7 مليار ريال، شكلت نحو 94.7 في المائة من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت. في حين قدمت شركات التمويل تسهيلات قدرها 17.45 مليار ريال.

وحصلت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات المُقدم بقيمة 181 مليار ريال، بنسبة 55 في المائة من إجمالي التسهيلات، ثم المنشآت الصغيرة بـ112 مليار ريال، وبنحو 34 في المائة من الإجمالي، تليها المنشآت متناهية الصغر بمقدار 36 مليار ريال، وبمعدل 11 في المائة من إجمالي التسهيلات.