تجارة دبي الخارجية غير النفطية تنمو 2.7 % خلال ثلاثة أشهر

الصين الشريك التجاري الأول... والسعودية الرابع في التعاملات التجارية

تمكنت دبي من زيادة حجم وقيمة التجارة الخارجية غير النفطية («الشرق الأوسط»)
تمكنت دبي من زيادة حجم وقيمة التجارة الخارجية غير النفطية («الشرق الأوسط»)
TT

تجارة دبي الخارجية غير النفطية تنمو 2.7 % خلال ثلاثة أشهر

تمكنت دبي من زيادة حجم وقيمة التجارة الخارجية غير النفطية («الشرق الأوسط»)
تمكنت دبي من زيادة حجم وقيمة التجارة الخارجية غير النفطية («الشرق الأوسط»)

أعلنت جمارك دبي أمس أن التجارة الخارجية غير النفطية لمدينة دبي حققت نموا بنسبة 2.7 في المائة خلال الربع الأول من العام 2017 لتصل إلى 327 مليار درهم (89 مليار دولار) مقابل 318 مليار درهم (86.5 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام 2016.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي «تثبت دبي مجددا قدرتها على تخطي التحديات التي تواجه التجارة والاقتصاد العالمي على وجه العموم بتحقيق هذا النمو في تجارتها الخارجية غير النفطية ضمن الربع الأول من العام الحالي».
وقال: «رغم استمرار التقلبات في أسعار صرف العملات العالمية الرئيسية وضعف النمو الاقتصادي في مناطق عدة حول العالم، فقد نجحنا في استيعاب تداعيات تلك المتغيرات وتمكنت دبي من زيادة حجم وقيمة التجارة الخارجية غير النفطية لتواصل ترسيخ دورها كمركز إقليمي ودولي للتجارة والأعمال العالمية».
وأضاف: «إن هذا الإنجاز يأتي بفضل توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والرؤية المستشرفة للمستقبل والاستعداد له مبكرا عبر إطلاق مبادرة (دبي X10) لتطبيق ما ستطبقه مدن العالم بعد 10 سنوات، وخطة (مئوية الإمارات 2071) ليستكمل الاقتصاد الوطني من خلال هذه المبادرات ما حققته تجربتنا التنموية».
وزاد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نحرص على المساهمة في تعزيز المزايا التنافسية لدولة الإمارات من خلال تطوير الخدمات التجارية والجمركية التي نقدمها للتجار والمستثمرين من أنحاء العالم كافة في إطار حركة التطوير المستمرة التي تشمل القطاعات كافة».
وتوزعت تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من العام الجاري إلى واردات بقيمة 201 مليار درهم (54.7 مليار دولار) بنمو قدره 3 في المائة وصادرات بقيمة 35 مليار درهم (9.5 مليار دولار) وإعادة التصدير بقيمة 91 مليار درهم (24.7 مليار دولار) بنمو بلغ 5 في المائة.
وبلغت كمية البضائع في تجارة دبي الخارجية غير النفطية نحو 24 مليون طن توزعت إلى واردات بلغت كميتها 15.84 مليون طن والصادرات بكمية إجمالية بلغت 3.84 مليون طن وإعادة التصدير التي بلغت كميتها 4.24 مليون طن.
وتوزعت تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من العام 2017 بين التجارة المباشرة بقيمة 209 مليارات درهم (56.8 مليار دولار) محققة نموا بنسبة 3.5 في المائة وتجارة المناطق الحرة بقيمة 108.5 مليار درهم (29.5 مليار دولار) والتجارة من المستودعات الجمركية بقيمة 9.1 مليار درهم (2.4 مليار دولار) بنمو يصل إلى 31 في المائة.
وشهدت تجارة دبي الخارجية عبر الطرق البرية في الربع الأول من العام 2017 نموا بنسبة 14.7 في المائة لتصل قيمتها إلى 61 مليار درهم (16.6 مليار دولار) فيما بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية المنقولة عبر البحر 118 مليار درهم (32.1 مليار دولار) وارتفعت قيمة التجارة الخارجية للإمارة المنقولة عبر النقل الجوي لتبلغ 147.3 مليار درهم (40 مليار دولار) محققة نموا بنسبة 1.1 في المائة.
وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «توجنا جهودنا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين بإطلاق برنامج (المشغل الاقتصادي المعتمد) لتوفير أفضل المزايا التجارية للشركات المنضمة إليه وتمكينها من الحصول على التسهيلات الأساسية في الدول الشريكة معنا في البرنامج ووفرت الدائرة خدمات إضافية للمتعاملين».
وقال: «لقد أثمرت جهودنا الهادفة إلى إنجاز المعاملات الجمركية بسرعة وكفاءة عالية إنجاز 2.329 مليون معاملة جمركية خلال الربع الأول من العام 2017 و9.1 مليون معاملة في العام 2016».
وعززت تجارة دبي الخارجية غير النفطية انتشارها العالمي عبر تنوع الشركاء التجاريين وتوزعهم بين مختلف قارات العالم حيث جاءت آسيا في المركز الأول لقيمة التجارة الخارجية للإمارة مع القارات في الربع الأول من العام 2017 تلتها أوروبا في المركز الثاني ثم أفريقيا بالمركز الثالث وأميركا الشمالية بالمركز الرابع تلتها أميركا الجنوبية في المركز الخامس وأوقيانوسيا بما فيها أستراليا في المركز السادس.
وحافظت الصين على موقعها في مركز الشريك التجاري الأول لدبي في الربع الأول من العام 2017 بقيمة 44.15 مليار درهم (12 مليار دولار) تمثل 13.5 في المائة من التجارة الخارجية للإمارة تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني بقيمة 25.4 مليار درهم (6.9 مليار دولار) تمثل 7.8 في المائة من الإجمالي ثم الولايات المتحدة في مركز الشريك التجاري الثالث بقيمة 22 مليار درهم (5.9 مليار دولار) تمثل 6.7 في المائة من الإجمالي.
وجاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجيا وعربيا والرابع عالميا حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع المملكة في الربع الأول من العام 2017 نحو 15.22 مليار درهم (4.1 مليار دولار) تمثل 4.7 في المائة من الإجمالي.
وجاءت الهواتف النقالة في المقدمة بالمركز الأول بين البضائع المكونة لتجارة دبي الخارجية بقيمة 45 مليار درهم (12.2 مليار دولار) تمثل 14 في المائة من الإجمالي تلاها الذهب في المركز الثاني بقيمة 39 مليار درهم (10.6 مليار دولار) تمثل 12 في المائة من الإجمالي ثم الألماس في المركز الثالث بنسبة تمثل 8 في المائة من الإجمالي والسيارات في المركز الرابع بنسبة 5 في المائة من الإجمالي والمجوهرات في المركز الخامس بنسبة 5 في المائة من الإجمالي.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).