جدل في غزة حول هوية منفذي هجوم سيناء

«حماس» اعتبرت الاعتداء محاولة لخنق القطاع... وتعهدت باتخاذ إجراءات على الحدود مع مصر

اسماعيل هنية أثناء تقديم تعازيه في ضحايا العمل الإرهابي في سيناء (أ.ف.ب)
اسماعيل هنية أثناء تقديم تعازيه في ضحايا العمل الإرهابي في سيناء (أ.ف.ب)
TT

جدل في غزة حول هوية منفذي هجوم سيناء

اسماعيل هنية أثناء تقديم تعازيه في ضحايا العمل الإرهابي في سيناء (أ.ف.ب)
اسماعيل هنية أثناء تقديم تعازيه في ضحايا العمل الإرهابي في سيناء (أ.ف.ب)

أثارت معلومات نشرتها حسابات مناصرين لتنظيم داعش في قطاع غزة بخصوص مشاركة ثلاثة من زملائهم في الهجوم على الجيش المصري في سيناء، جدلا واسعا دون أن يتسنى التأكد من صحة المعلومات.
وقالت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعة لمناصري «داعش»، إن 3 شبان من محافظة رفح جنوب قطاع غزة، كانوا أعضاء سابقين في كتائب القسام، لقوا حتفهم في الهجوم، وتم التعرف عليهم بعد نشر صور الجثث التي بثها الجيش المصري عبر وسائل الإعلام، ثم أعلن لاحقا أن عائلاتهم تعرفت إليهم، وتم نشر أسمائهم بالكامل مع صورهم الأصلية.
ونشرت وسائل إعلام مصرية وفلسطينية هذه المعلومات، دون أن يصدر أي تعقيب من جهات رسمية. لكن مصادر ردت لاحقا في موقع إلكتروني أن ما نشر غير دقيق ويستهدف القطاع، وأن العائلات التي أشير إليها لم تعلن شيئا.
وإذا ما صحت رواية أن فلسطينيين من غزة شاركوا في الهجوم فإن ذلك سيعزز من رواية الجيش المصري حول تورط عناصر متطرفة من غزة في العمل ضد مصر في سيناء، كما أنه يشكل حرجا لحركة حماس التي تعهدت بضبط الحدود، ويثير الكثير من المخاوف حول استمرار الإجراءات المصرية لتخفيف الحصار عن غزة.
وبحسب مصادر مطلعة في غزة فإنه على الرغم من الإجراءات المكثفة لحماس منذ فترة طويلة، فإن بعض العناصر المتطرفة تتمكن من مغادرة غزة والانضمام لتنظيم داعش في سيناء. وأوضحت أن التنظيم المتشدد سيسيطر عمليا على بعض الأنفاق في المنطقة ويتحكم في عملها.
وأخذت الحركة إجراءات مشددة لمراقبة الحدود تمثلت في نشر قوات أكبر والبدء في بناء منطقة عازلة مع مصر. وفي هذا السياق، أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، أمس أن الحركة ستتخذ إجراءات مكثفة على حدود قطاع غزة مع مصر لضمان عدم «اختراق» الحدود، إثر الهجوم الذي أسفر أول من أمس عن مقتل 21 من عناصر الجيش المصري شمال سيناء.
وقال هنية خلال زيارته خيمة عزاء أقامتها الجالية المصرية في غزة لضحايا الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش «اليوم كان هناك اجتماع للمؤسسات السياسية والأمنية لمتابعة تداعيات هذه الجريمة، وسنتخذ الكثير من الإجراءات على منطقة الحدود ومنطقة الضبط، بحيث تبقى غزة عصية على الاختراقات الأمنية من أي جانب».
ودانت «حماس» الهجوم «الإرهابي الجبان»، معتبرة أنه يستهدف «أمن واستقرار الأمة العربية».
ويرى مراقبون أن علاقة «حماس» بمصر تحسنت في الآونة الأخيرة، وتعهدت الحركة بمنع أي نشاط ضد مصر انطلاقا من غزة.
لكن عملية سيناء ستضاعف من الضغط على «حماس»، التي تدرك أن عملية من هذا النوع ستضر بطريقة أو بأخرى بصورة الحركة في مصر، والإجراءات المتخذة لتخفيف الحصار عن القطاع.
وقالت «حماس» أمس إن المستفيد الوحيد من جريمة سيناء هو من يعمل لخنق قطاع غزة، واتهم المتحدث باسمها سامي أبو زهري من يرفض أي محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع بالوقوف خلف تلك الجريمة.
وتقدمت حركة حماس إلى مصر وشعبها بخالص العزاء، وأقامت مع فصائل فلسطينية أخرى بيت عزاء في غزة لاستقبال المعزين.
كما عزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ضحايا الهجوم شمال سيناء، وقال إنه يقف إلى جانبه في الحرب ضد الإرهاب، مطالبا بمحاربته بحزم وشدة، ودان بأشد العبارات «الجرائم الإرهابية» وكل «من يحاول المس بالأمن القومي المصري». وجاء في بيان للرئاسة «إن الرئيس عباس يتمنى لمصر المزيد من الرفعة والازدهار، داعيا الله عز وجل أن ينجح هذا البلد الشقيق في إفشال المؤامرات التي تستهدف وحدته واستقراره، مؤكدا أن الإرهاب يستهدف الأمة جمعاء، ما يتطلب الوقوف بحزم لإفشال هذه المخططات التدميرية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.