المعارضة متمسكة بـ«الانتقال السياسي» عشية مفاوضات جنيف

نائب المبعوث الدولي في دمشق أمس (د.ب.أ)
نائب المبعوث الدولي في دمشق أمس (د.ب.أ)
TT

المعارضة متمسكة بـ«الانتقال السياسي» عشية مفاوضات جنيف

نائب المبعوث الدولي في دمشق أمس (د.ب.أ)
نائب المبعوث الدولي في دمشق أمس (د.ب.أ)

تنطلق الجولة السابعة من مفاوضات جنيف غدا الاثنين، مدفوعة باتفاق روسي – أميركي على وقف لإطلاق النار في جنوب سوريا، وسط ترجيحات بأن يتسلم وفد المعارضة السورية الأحد جدول الأعمال الذي لا يبدو أنه يتضمن أي إشارة إلى مفاوضات مباشرة بين وفدي النظام والمعارضة السوريين.
ويشارك وفد المعارضة في المفاوضات غدا، بالوفد نفسه الذي شارك في اللقاءين السابقين بلا تعديلات في الوجوه، بحسب مصادر الوفد المفاوض لـ«الشرق الأوسط»، خلافاً للتقديرات التي خرجت قبل أسابيع بأن وفدي منصتي موسكو والقاهرة قد يشاركان في المفاوضات، علما بأن منصتي القاهرة وموسكو تم إشراكهما باللقاءات الفنية عبر الهيئة العليا للمفاوضات التي عقدت في وقت سابق من الشهر الماضي.
ووصل نائب المبعوث الدولي إلى سوريا رمزي رمزي، إلى دمشق من طريق بيروت. وأكد رمزي أن اجتماع جنيف المرتقب الاثنين المقبل سيبحث السلال الأربع بالتوازي مع مواصلة المشاورات التقنية حول المسائل القانونية والدستورية المتعلقة بالعملية السياسية وهو ما «وجد استحسانا من الجانب السوري»، بحسب قوله.
وأجرى رمزي جلسة مشاورات مطولة مع نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، لافتاً إلى «التطور الذي حصل في أعقاب اجتماعات آستانة وهو الإعلان أمس عن إنشاء منطقة تخفيف التوتر في جنوب سوريا» معتبرا هذا التطور إيجابيا وخطوة في الاتجاه الصحيح ويأتي في إطار سعي الأمم المتحدة الدائم لتخفيف التوتر والتصعيد ويساعد على خلق المناخ المناسب للمحادثات. كما أعرب رمزي عن أمله في أن يتم التوصل لاتفاق في أقرب فرصة حول «المناطق الأخرى التي تم التباحث بشأنها ما سيؤدي إلى دعم العملية السياسية بشكل ملحوظ».
وقال عضو وفد المعارضة لمفاوضات جنيف جورج صبرا لـ«الشرق الأوسط» إنه من الناحية النظرية، «يفترض أن تسهل الهدن واتفاقات وقف إطلاق النار التفاوض على بعض البنود، ذلك أن أي هدنة ووقف لعمليات القتل يمكنها أن تساعد على انطلاق العملية السياسية بيسر وسهولة أكثر»، لكن «الميزان الحقيقي لهذا الملف، هو مجريات الأمور على الأرض وليس التصريحات السياسية والبيانات الصحافية»، موضحاً: «لدينا 6 سنوات من التجارب مع النظام، كانت في بعض الأوقات توضع اللقمة قريبة من الفم، ليتبين بعدها أنها وهم ومضيعة للوقت».
والرهان على التهدئة في الميدان لإنجاح مفاوضات الحل السياسي، يشترك به أعضاء الوفد، رغم تشكيكهم بنوايا النظام. ويقول عضو الوفد المفاوض المعارض إلى جنيف بشار الزعبي إن «الهدنة أعلنت لكن لم يتحقق أي شيء على الأرض بعد بانتظار البدء بتطبيقها (اليوم) الأحد»، مشدداً على أن «الاستقرار وعدم التصعيد، يخلق بيئة أفضل للحوار والانتقال السياسي»، كما يشير إلى أن «تدخل الأمم المتحدة يعطي دفعاً لتثبيت الهدنة بما يتخطى الهدن التي كان يعلنها النظام وروسيا من طرفهما، ويخرقانها».
على أن ظروف التفاوض هذه المرة، تأتي بعد يومين على اتفاق أميركي – روسي حول التهدئة في سوريا والعبور نحو مفاوضات الحل السياسي، مما يزيد القناعة بأن المفاوضات ستكون أسهل، وسيمنحها دفعاً إضافياً.
ولا ينفي صبرا أن هذا التقارب بين أبرز اللاعبين بالمشهد السوري «يفترض أن يسهل العملية السياسية، لأن الحل السياسي لقضايا المنطقة يقتضي توافقاً دولياً وإقليمياً، كما أن التوافق الإقليمي تابع ونتيجة للتوافق الدولي». وقال: «إذا كان الطرفان فعلاً توصلا لتوافقات حول قضايا كثيرة، سينعكس ذلك في المفاوضات المرتقبة غدا الأحد».
وعما إذا كانت هناك مفاوضات مباشرة مع وفد النظام في جنيف، قال صبرا: «نحن منذ زمن نطالب بمفاوضات مباشرة مع وفد النظام، لكن دي ميستورا لم يضع على جدول الأعمال شيئا من هذا القبيل»، مضيفاً: «الواضح أن النظام لا جهوزية له للتفاوض المباشر، وهو ما يعكس عدم جدية بالمفاوضات من قبله، ويشير إلى أنه يذهب إلى المفاوضات مساقاً من قبل روسيا»، مشيراً إلى أن «العزم الإيراني يشعل في رأسه وهم الحل العسكري».
وفيما لم يتسلم وفد المعارضة بعد جدول أعمال المؤتمر، تبدو المعارضة أكثر تمسكاً بأولوياتها. وقال معارض لـ«الشرق الأوسط» إن أولويات المعارضة لا تزال على حالها، وهي المشاركة بهدف التوصل إلى انتقال سياسي للسلطة في سوريا، مشيراً إلى «أننا سنتابع المباحثات بهدف تحقيق الانتقال السياسي والنقاش في بندي الانتخابات والدستور الجديد». وقال: «بند مكافحة الإرهاب وحوكمة الأمن، في الأساس يجري مناقشته ضمن المرحلة الانتقالية، لكن النظام حور المفاوضات في ذلك الوقت حتى سرى اعتقاد بأنها بنود منفصلة على جدول أعمال المفاوضات، لكن الأمر لم يكن كذلك».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».