تجمع مليوني للمعارضة التركية اليوم بإسطنبول في ختام «مسيرة العدالة»

صدور أول حكم قضائي بحق عسكريين مشاركين في محاولة الانقلاب الفاشلة

«مسيرة العدالة» التي انطلقت سيرا على الأقدام في 15 يونيو الماضي من وسط العاصمة أنقرة إلى مدينة إسطنبول يتقدمها كمال كليتشدار أوغلو (أ.ف.ب)

ينظم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، تجمعا مليونيا في مدينة إسطنبول اليوم الأحد في ختام «مسيرة العدالة» التي انطلقت منذ 15 يونيو (حزيران) الماضي من وسط العاصمة أنقرة إلى مدينة إسطنبول يتقدمها رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو سيرا على الأقدام عقب الحكم بالسجن المؤبد ضد نائب الحزب بالبرلمان أنيس بربر أوغلو في القضية المعروفة بقضية «شاحنات المخابرات التركية».
وقال كليتشدار أوغلو في تصريحات أدلى بها في منطقة توزلا الواقعة على بعد 35 كيلومترا من مركز مدينة إسطنبول والتي وصل إليها والمشاركون معه في المسيرة التي قطعت 425 كيلومترا في 23 يوما حتى وصلت إلى هذه النقطة أمس في اليوم الرابع والعشرين للمسيرة التي ترفع شعارا واحدا هو «العدالة» وتطالب باستقلال القضاء وحرية الصحافة والتعبير: «سنختتم مسيرة العدالة غدا (اليوم الأحد) بتجمع كبير، وأدعو أنصار الحزب وأنصار العدالة واستقلال القضاء إلى المشاركة فيه تحت علم واحد فقط هو علم تركيا وشعار واحد هو شعار (العدالة)».
وطلب رئيس الحزب من مؤيديه عدم اصطحاب أعلام حزبه أو أي حزب آخر أو شعار لأي جهة، والاكتفاء باصطحاب الأعلام التركية ولافتات كتب عليها كلمة «عدالة»، وصور مؤسس الدولة التركية مصطفى كمال أتاتورك. وكانت المسيرة انطلقت في اليوم التالي لصدور قرار المحكمة الجنائية في إسطنبول بالسجن المؤبد بحق النائب أنيس بربر أوغلو لإدانته بإفشاء «معلومات سرية بقصد التجسس السياسي أو العسكري» بعد أن سلم صحيفة «جمهوريت» التركية مقاطع فيديو تكشف إرسال أسلحة إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا في 3 شاحنات يرافقها عناصر من المخابرات التركية أوقفتها قوات الدرك بناء على تصريح من النيابة العامة في مدينة أضنة جنوب البلاد في 19 يناير (كانون الثاني) 2014. وقالت الحكومة إن الشاحنات كانت تحمل مواد إغاثة ومساعدات طبية للتركمان في شمال سوريا وإن توقيفها كان مؤامرة من أتباع الداعية فتح الله غولن لإحداث اضطرابات والضغط على الحكومة.
وعبر كليتشدار أوغلو عن سعادته بوصول المسيرة التي يشارك فيها نحو 45 ألفا من أعضاء حزب الشعب الجمهوري ومؤيديه وأعضاء جمعيات واتحادات مهنية وعمالية، إلى إسطنبول بعد رحلة طويلة سيرا على الأقدام دون أن تقع أي حوادث غير مرغوب فيها أو يصاب أي شخص بأذى.
وسيقام التجمع الحاشد على بعد 3 كيلومترات من حي كارتال بالشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول حيث يقع سجن مالتبه الذي يقبع فيه النائب بربر أوغلو، ومن المتوقع أن يشارك فيها نحو مليون ونصف المليون شخص بحسب رئيس بلدية كارتال جمال جان بولاط.
وقال جان بولاط: «جهزنا نحو 3 آلاف سيارة لنقل المشاركين من جميع أنحاء إسطنبول إلى مالتبه ونتوقع أن يصل عدد المشاركين إلى مليون ونصف المليون أو أكثر، وستكون هناك 4 نقاط أمنية في نقاط مختلفة حيث ينطلق التجمع اعتبارا من الساعة الثالثة بتوقيت إسطنبول».
في الوقت نفسه، أعلنت مديرة أمن إسطنبول أنه تم اتخاذ تدابير أمنية مشددة لتأمين التجمع الضخم، وتم اعتبارا من أمس إغلاق بعض الطرق التي تتخذها المسيرة في طريقها إلى التجمع.
وتعهدت الحكومة التركية مع دخول «مسيرة العدالة» إلى إسطنبول، باتخاذ إجراءات أمنية مشددة لحمايتها، وقال رئيس الوزراء بن على يلدريم إن قوات الأمن اتخذت كل الإجراءات الضرورية، وإن قوات الأمن تبذل جهودا كبيرة لمنع أي استفزاز للمشاركين في المسيرة، داعيا في الوقت نفسه المشاركين فيها إلى توخي الحذر والأخذ في الاعتبار أن هناك بعض المنزعجين منها بسبب إغلاق بعض الطرق والميادين، مؤكدا من جديد أن المطالبة بالعدالة مكانه البرلمان وليس الشوارع والطرقات، وأنه على حزب الشعب الجمهوري أن يدرك ذلك.
وفي حين أعلن حزبا الحركة القومية والوحدة الكبرى، اليمينيان، رفضهما المسيرة، أعلن حزب الشعوب الديمقراطي (مؤيد للأكراد) ثالث أكبر أحزاب البرلمان دعمه لها، وأعلن انضمامه للمسيرة في آخر 3 أيام منها معربا عن أمله في استمرار النضال من أجل ضمان تحقيق العدل للجميع وتطوره من أجل تحقيق الديمقراطية.
وأعلن كثير من المنظمات غير الحكومية والنقابات وجماعات حقوق الإنسان الانضمام إلى التجمع المليوني في إسطنبول اليوم ومشاركة أعضائها فيه.
واتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منذ أيام كليتشدار أوغلو بمساندة «الإرهابيين»، (في إشارة إلى الآلاف من أنصار الداعية فتح الله غولن الذين سجنوا أو أقيلوا أو أوقفوا عن العمل منذ محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو من العام الماضي، وحزب العمال الكردستاني).
وتندد المعارضة التركية بما تسميه تسلط إردوغان لا سيما بعد توسيع صلاحياته عقب استفتاء أجرى في أبريل (نيسان) الماضي للانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، إضافة إلى إعلان حالة الطوارئ والتوسع في الاعتقالات التي طالت أكثر من 50 ألفا وإبعاد أكثر من 150 ألفا آخرين عن أعمالهم بدعوى التورط في محاولة الانقلاب التي تتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا منذ عام 1999 بتدبيرها.
في سياق متصل، أصدرت الدائرة 24 بمحكمة الجنايات في إسطنبول الجمعة أول حكم قضائي ضد ضباط شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) 2016، وقضت بالسجن المؤبد على ضابط الصف يوسف يلدز، بتهمة محاولة إلغاء النظام الدستوري، وسعيه لمساعدة جنود في احتلال مقر بلدية إسطنبول ليلة محاولة الانقلاب. كما قضت المحكمة ببراءة 23 عسكرياً آخرين في القضية ذاتها، وحكمت بإسقاط التهم الموجهة إليهم، لعدم تعمدهم ارتكاب جريمة.
ويعد قرار المحكمة، أول قرار يصدره القضاء التركي في مدينة إسطنبول في القضايا المتعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة.
يأتي هذا، فيما أكد وزير العدل التركي بكر بوزداغ حبس أكثر 50504 أشخاص واتخاذ إجراءات قضائية نحو 169 ألفا آخرين منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، وتم إطلاق سراح نحو 49 ألفا مع وضعهم تحت الرقابة القضائية.