مصدر غربي ينوه بتفادي لبنان «الانزلاق إلى البركان السوري»

TT

مصدر غربي ينوه بتفادي لبنان «الانزلاق إلى البركان السوري»

تنظر دوائر غربية بارتياح إلى المشهد اللبناني بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وإقرار قانون جديد للانتخاب، وإن كان ذلك ارتبط بتأجيل للاستحقاق النيابي عاما كاملا. وعودة عجلة المؤسسات إلى الدوران بعد أكثر من عامين ونصف على شغور سدة الرئاسة رسم انطباعا إيجابيا لدى المجتمع الدولي بشكل عام، ذلك بحسب مصدر دبلوماسي غربي.
ولاحظ المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «معجزة» جنّبت لبنان طوال السنوات الـ6 الماضية الانزلاق إلى «البركان السوري»، لافتا إلى أن وحدة اللبنانيين والجهود السياسية والأمنية المبذولة كلها ساهمت بإبقاء البلد بمنأى عما يحصل حوله إلى حد بعيد. وأضاف: «صحيح أن المخاطر عادت تطل برأسها مؤخرا بعيد سقوط مشروع (داعش) في العراق وسوريا، إلا أن العمل الأمني الاستباقي الذي تقوم به الأجهزة اللبنانية يُساهم بإحباط الكثير من المخططات الإرهابية، وهو عمل يجب الاستمرار به لمواجهة أي سيناريو يقضي بانتقال مجموعات أو أفراد من تنظيمات إرهابية إلى لبنان هربا من سوريا».
وشدد المصدر على «وجوب الاستمرار بالدعم المطلق للجيش اللبناني الذي يواجه تحديات جمة وبالتحديد على الحدود الجنوبية والشرقية»، معتبرا أنه «لا يمكن إلا أن نشد على يده في المهام التي يبذلها بمواجهة الإرهاب». وأشار إلى «توقيفات يومية تقوم بها الأجهزة الأمنية اللبنانية يتبين أنّها بمعظمها مرتبطة بأعمال إرهابية»، لافتا إلى أن ذلك «لا يستدعي الهلع خاصة بعدما بات الجميع على يقين أن الإرهاب لم يعد يستهدف بلدا أو منطقة معينة بل العالم أجمع... وكلنا يرى ما الذي يحصل في العواصم الأوروبية بحيث تحول الإرهاب ظاهرة عالمية تستدعي معالجة من الأساس أي من خلال التعليم وتعميم القيم وخلق فرص عمل والتمسك باحترام حقوق الإنسان، على أن يترافق ذلك مع العمل الأمني والعسكري المناسب».
ويعي المجتمع الدولي حجم التحديات التي يواجهها لبنان جراء أزمة النزوح السوري ووجود أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ سوري على أراضيه، لكنّه لا يبدو متفائلا بحل قريب للوضع في سوريا يتيح عودة هؤلاء إلى بلدهم، بحسب المصدر. وقال إن «اتفاق سلام» في سوريا لا يزال بعيد المنال، وأضاف: «طالما القتال مستمر وأعمال العنف متواصلة لا يمكن الحديث على الإطلاق عن عودة اللاجئين التي نشدد على وجوب أن تكون طوعية»، لافتا إلى أنه حتى الساعة لا أحد يُدرك كم ستدوم الأزمة في سوريا، ما يستدعي من المجتمع الدولي وضع رؤية محددة لكيفية تقديم الدعم اللازم للاجئين في العامين 2018 - 2019. وهي رؤية لا تزال حتى الساعة غير موجودة.
وشدد المصدر على أن «لا موقف له بما يتعلق بدعوات أفرقاء لبنانيين للتواصل والتنسيق مع النظام السوري لإعادة اللاجئين، وهذا الملف شأن داخلي لبناني وما يعنينا أن تكون العودة الطوعية وإن كنا لا نعتقد أن الظروف الحالية تسمح بهذه العودة». وزاد: «للأسف الأمور تتخذ منحى دراماتيكيا في سوريا والأسباب التي أدّت لتهجير مئات آلاف الأشخاص لم تنتف. وطالما لا يوجد حل سياسي لا نعتقد أن وضع حد لأزمة اللاجئين ممكنة لذلك نعمل على تفعيل مشروع إعادة توطين مئات من الذين يتواجدون في بلدان في محيط سوريا ومنها لبنان في بلد ثالث بانتظار تهيئة ظروف عودتهم إلى بلدهم». ورأى المصدر أن «اللاجئين وحدهم قادرون على تحديد الوقت والظرف المناسب لعودتهم، خاصة أنهم أكثر المتحمسين إلى هذه العودة، فلا أحد يطمح لأن يعيش لاجئا خارج بلده».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.