مصدر غربي ينوه بتفادي لبنان «الانزلاق إلى البركان السوري»

TT

مصدر غربي ينوه بتفادي لبنان «الانزلاق إلى البركان السوري»

تنظر دوائر غربية بارتياح إلى المشهد اللبناني بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وإقرار قانون جديد للانتخاب، وإن كان ذلك ارتبط بتأجيل للاستحقاق النيابي عاما كاملا. وعودة عجلة المؤسسات إلى الدوران بعد أكثر من عامين ونصف على شغور سدة الرئاسة رسم انطباعا إيجابيا لدى المجتمع الدولي بشكل عام، ذلك بحسب مصدر دبلوماسي غربي.
ولاحظ المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «معجزة» جنّبت لبنان طوال السنوات الـ6 الماضية الانزلاق إلى «البركان السوري»، لافتا إلى أن وحدة اللبنانيين والجهود السياسية والأمنية المبذولة كلها ساهمت بإبقاء البلد بمنأى عما يحصل حوله إلى حد بعيد. وأضاف: «صحيح أن المخاطر عادت تطل برأسها مؤخرا بعيد سقوط مشروع (داعش) في العراق وسوريا، إلا أن العمل الأمني الاستباقي الذي تقوم به الأجهزة اللبنانية يُساهم بإحباط الكثير من المخططات الإرهابية، وهو عمل يجب الاستمرار به لمواجهة أي سيناريو يقضي بانتقال مجموعات أو أفراد من تنظيمات إرهابية إلى لبنان هربا من سوريا».
وشدد المصدر على «وجوب الاستمرار بالدعم المطلق للجيش اللبناني الذي يواجه تحديات جمة وبالتحديد على الحدود الجنوبية والشرقية»، معتبرا أنه «لا يمكن إلا أن نشد على يده في المهام التي يبذلها بمواجهة الإرهاب». وأشار إلى «توقيفات يومية تقوم بها الأجهزة الأمنية اللبنانية يتبين أنّها بمعظمها مرتبطة بأعمال إرهابية»، لافتا إلى أن ذلك «لا يستدعي الهلع خاصة بعدما بات الجميع على يقين أن الإرهاب لم يعد يستهدف بلدا أو منطقة معينة بل العالم أجمع... وكلنا يرى ما الذي يحصل في العواصم الأوروبية بحيث تحول الإرهاب ظاهرة عالمية تستدعي معالجة من الأساس أي من خلال التعليم وتعميم القيم وخلق فرص عمل والتمسك باحترام حقوق الإنسان، على أن يترافق ذلك مع العمل الأمني والعسكري المناسب».
ويعي المجتمع الدولي حجم التحديات التي يواجهها لبنان جراء أزمة النزوح السوري ووجود أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ سوري على أراضيه، لكنّه لا يبدو متفائلا بحل قريب للوضع في سوريا يتيح عودة هؤلاء إلى بلدهم، بحسب المصدر. وقال إن «اتفاق سلام» في سوريا لا يزال بعيد المنال، وأضاف: «طالما القتال مستمر وأعمال العنف متواصلة لا يمكن الحديث على الإطلاق عن عودة اللاجئين التي نشدد على وجوب أن تكون طوعية»، لافتا إلى أنه حتى الساعة لا أحد يُدرك كم ستدوم الأزمة في سوريا، ما يستدعي من المجتمع الدولي وضع رؤية محددة لكيفية تقديم الدعم اللازم للاجئين في العامين 2018 - 2019. وهي رؤية لا تزال حتى الساعة غير موجودة.
وشدد المصدر على أن «لا موقف له بما يتعلق بدعوات أفرقاء لبنانيين للتواصل والتنسيق مع النظام السوري لإعادة اللاجئين، وهذا الملف شأن داخلي لبناني وما يعنينا أن تكون العودة الطوعية وإن كنا لا نعتقد أن الظروف الحالية تسمح بهذه العودة». وزاد: «للأسف الأمور تتخذ منحى دراماتيكيا في سوريا والأسباب التي أدّت لتهجير مئات آلاف الأشخاص لم تنتف. وطالما لا يوجد حل سياسي لا نعتقد أن وضع حد لأزمة اللاجئين ممكنة لذلك نعمل على تفعيل مشروع إعادة توطين مئات من الذين يتواجدون في بلدان في محيط سوريا ومنها لبنان في بلد ثالث بانتظار تهيئة ظروف عودتهم إلى بلدهم». ورأى المصدر أن «اللاجئين وحدهم قادرون على تحديد الوقت والظرف المناسب لعودتهم، خاصة أنهم أكثر المتحمسين إلى هذه العودة، فلا أحد يطمح لأن يعيش لاجئا خارج بلده».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.