فلسطين تطالب كندا بالاعتراف بها دولة

TT

فلسطين تطالب كندا بالاعتراف بها دولة

انتهز علي أبو دياك، وزير العدل الفلسطيني، فرصة الاحتفال باليوم الوطني لكندا الليلة الماضية لدعوة الحكومة الكندية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وزيادة دعم حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وتحقيق السلام العادل على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين.
وقال أبو دياك إن لكندا دورا دبلوماسيا مرموقا في دعم مسيرة الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال والاستيطان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للشرعية الدولية، موضحا أن هناك حاجة ملحة لزيادة هذه الجهود، خاصة في ظل التعنت الإسرائيلي، ومحاولة الاحتلال فرض الأمر الواقع لمنع قيام دولة فلسطينية.
وجاءت هذه الدعوة خلال مشاركة الوزير الفلسطيني في الاحتفال الذي جرى في رام الله، بمبادرة من ممثليتها الدبلوماسية، بمناسبة الذكرى 150 لتأسيس دولة كندا. ومثل أبو دياك رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله في هذا الحفل، واستقبله ممثل كندا لدى دولة فلسطين دوغلاس سكوت براودفوت. ووجه من خلاله التحيات إلى كل من وزير العدل الكندي والحاكم الكندي العام ديفيد جونستون، ورئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو. كما نقل تحيات وتهاني الرئيس محمود عباس. يذكر أن كندا تقيم مكتبا تمثيليا في فلسطين منذ سنة 1993، وبعد سنتين فتحت مكتبا تمثيليا لفلسطين في العاصمة أوتاوا عام 1995.
وتأمل القيادة الفلسطينية أن ترفع كندا من مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني بما ينسجم مع الوضع القانوني لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أي دولة.
يذكر أن مئات المثقفين والأكاديميين الكنديين كانوا قد توجهوا إلى حكومتهم بطلب الاعتراف بفلسطين كدولة خلال الأسبوع الماضي. كما دعا حزب الكتلة الكيبيكية الحكومة الكندية للاعتراف بفلسطين دولة، في شهر مايو (أيار) الماضي. فيما أعلنت زعيمة الكتلة مارتين ويليت، وزعميها السابق عضو مجلس العموم الكندي ماريو بوليو أن الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة يشكل السبيل الأنسب لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وقالا إنه يتوجب على كندا أن تضيف صوتها إلى أصوات دول أخرى اعترفت بالدولة الفلسطينية، وإن إسرائيل تعرقل مسيرة السلام من خلال سياسة الاستيطان التي تتبعها في الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها عام 1967، وأيضا من خلال الحصار التي تفرضه على قطاع غزة.
يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة منحت فلسطين صفة «دولة مراقب غير عضو» في الأمم المتحدة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، وهي خطوة اعتبرت انتصاراً دبلوماسياً ومكسباً قانونياً للفلسطينيين. وصوتت آنذاك 138 دولة لصالح مشروع القرار الذي منح فلسطين هذه الصفة، في حين عارضته تسع دول، من بينها كندا، وامتنعت عن التصويت 41 دولة. وفي سبتمبر (أيلول) 2015 صوتت كندا ضد مشروع قرار برفع علم فلسطين أمام مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك، إلى جانب أعلام باقي الدول الأعضاء في المنظمة الأممية. وصوتت لصالح مشروع القرار 119 دولة، ورُفع علم فلسطين أمام مقر الأمم المتحدة في الثلاثين من الشهر المذكور.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».