الأمم المتحدة: إيطاليا لا تستطيع تحمل عبء اللاجئين وحدها

تتجه لممارسة ضغوط لوضع «آلية تدخل» إقليمية

حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أمس، من أن إيطاليا لا تستطيع وحدها استيعاب عشرات آلاف المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها، داعية إلى قيام نظام لتقاسم الأعباء في أزمة الهجرة.
وأوضحت المفوضية أنها تعتزم ممارسة ضغوط من أجل «آلية تدخل إقليمية» في اجتماع في روما هذا الأسبوع، مشددة على الحاجة إلى توسيع مسؤولية رصد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا وإسكانهم.
وقال فينسنت كوشيتيل، مبعوث المفوضية إلى المتوسط، للصحافيين في جنيف: «ليس واقعيا أن نظن أن إيطاليا عليها تحمل مسؤولية كل شخص يصل» إلى أراضيها، داعيا إلى «مزيد من التضامن». وتابع: «لا يمكن أن يستمر هذا الأمر. نحتاج إلى أن تنضم مزيد من الدول إلى إيطاليا وتشارك في تحمل هذه المسؤولية».
وسُجّل وصول نحو 85 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ مطلع السنة، بارتفاع فاق 19 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب الأمم المتحدة.
وقتل 2160 شخصا خلال العبور إلى أوروبا منذ بداية السنة، بحسب منظمة الهجرة الدولية. وينطلق معظم المهاجرين في مراكب متهالكة من شواطئ ليبيا التي تعاني الفوضى.
وحذّر الصليب الأحمر الإيطالي من أن الوضع في مراكز الاستقبال المزدحمة أصبح حرجا، والأسبوع الماضي، وصل 12 ألف مهاجر ولاجئ إلى شواطئ إيطاليا وحدها.
من جهته، قال المفوض الأعلى للأمم المتحدة للاجئين، فيليبو غراندي، السبت إنّ «ما يحدث أمام عيوننا في إيطاليا هو مأساة مستمرة». وتمارس إيطاليا ضغوطا على دول أوروبية أخرى لفتح موانئها أمام سفن الإنقاذ لتقاسم العبء، لكن فرنسا رفضت الطلب معتبرة أنه سيأتي «بنتائج معاكسة».
وقال مساعد وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، لوكالة الصحافة الفرنسية أمس إن الاقتراح الإيطالي من شأنه تشجيع مزيد من اللاجئين على محاولة الوصول إلى أوروبا.
وقالت منظمة «إس أو إس المتوسط» التي تشغّل قوارب إنقاذ بالتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود، إنّ إجبار السفن التي تحمل لاجئين تم إنقاذهم على التوجه إلى موانئ أوروبية أخرى سيكون صعباً من الناحية اللوجيستية.
وأشار كوشيتيل إلى وجود حلول أخرى، موضحا أن «سماح إيطاليا بوصول أشخاص إلى أراضيها لا يعني بالضرورة أنها مسؤولة عن كل منهم». وحث على أحياء البرنامج الأوروبي لإعادة توزيع اللاجئين الذي وضع في العام 2015 بهدف نقل 160 ألف طالب لجوء من إيطاليا واليونان لدول أوروبية أخرى. وتم إعادة توزيع 20 ألف شخص فقط، فيما رفضت المجر وبولندا وجمهورية تشيكيا المشاركة في البرنامج.
كما دعا المسؤول الأممي جميع الدول إلى تحمل ما يتوجب عليها في خطة إعادة توزيع اللاجئين، بحيث تشمل جنسيات أخرى بدلا من اقتصارها حاليا على السوريين والإريتريين.
وكشف تقرير للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن المهاجرين من نيجيريا ومالي يشكلون أكثر من نصف الذين يغادرون شواطئ ليبيا باتجاه أوروبا.
كما دعت المفوضية إلى ممارسة ضغوط من أجل القضاء على المهربين الذي يساهمون في تفاقم أزمة اللاجئين. وقال كوشيتيل: «نريد بالتأكيد اتخاذ موقف من جانب لجان العقوبات في الأمم المتحدة وربما أيضا الاتحاد الأوروبي»، داعيا المسؤولين إلى فرض عقوبات حظر سفر وتجميد حسابات المهربين المعروفين.