يتصاعد القلق داخل الأوساط السياسية الليبية من «تراجع الزخم الدولي»، وتأثير ذلك على «تهميش أزمة بلادهم»، في ظل تركز الاهتمام الإقليمي والدولي على «الحرب الإيرانية» وتداعياتها على المنطقة، الأمر الذي يرون أنه قد «يعمق الجمود السياسي» في البلاد.
ويرى رئيس «المجلس الوطني» للعلاقات الأميركية – الليبية هاني شنيب أن القرارات الجوهرية المتعلقة بالملف الليبي كانت متأخرة في الأجندة الأميركية حتى قبل اندلاع المواجهة الراهنة، متوقعاً «تجدد تأجيل الحسم في كثير من الملفات إلى حين اتضاح نتائج الصراع الدائر، الذي سيغير خريطة المنطقة».
ووصف شنيب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، المقاربة الأميركية بالملف الليبي «بأنها طويلة المدى، وتركز على الاستقرار الاقتصادي كمدخل للتسوية السياسية»، مقللاً «مما يُطرح عن قيادة مسعد بولس، كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية، لجهود وساطة لتشكيل حكومة موحدة». وقال إن «التنسيق الوحيد الذي تسعى واشنطن إلى دفعه بين الطرفين يتركز أساساً على حماية مصالحها الاستراتيجية في ليبيا؛ وبالتالي يتركز الاهتمام على ملفات محددة، مثل مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة غير النظامية، وضمان تدفق النفط».
وأوضح شنيب أن واشنطن «أدركت منذ فترة صعوبة توحيد مواقف بعض أفرقاء ليبيا في المدى القريب، بالنظر لانعدام الثقة بينهم، بما في ذلك تباين نظرة كل منهم إلى المؤسسة العسكرية التابعة للآخر»، معتبراً أن ذلك «دفع واشنطن إلى التركيز على ملفات بعينها قابلة للإدارة، بدلاً من السعي إلى تسوية شاملة في الوقت الراهن».
ولفت إلى أن بعض الليبيين «تأثروا بما يروّج بمنصات التواصل الاجتماعي عن أخبار اجتماعات بولس بممثلي بعض أفرقاء الأزمة، والتعويل على ثقل واشنطن لإحداث اختراق ما بالمشهد السياسي».
ومنذ زياراته الأولى للبلاد منتصف عام 2025، يرى مراقبون أن بولس عمل على تعزيز الحضور الأميركي في الملف الليبي على عدة أصعدة، ما بين تأمين مصالح واشنطن في المنطقة، لا سيما تحجيم النفوذ الروسي، وضمان تدفق النفط وعودة الشركات الأميركية بقوة للاستثمار بهذا القطاع. وتسلطت الأضواء على رعايته لقاءات جمعت بين نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» صدام حفتر، ومستشار رئيس حكومة «الوحدة» إبراهيم الدبيبة، وإن كانت تلك التحركات المنفردة أثارت تساؤلات حول جدية دعمه المعلن لخريطة الطريق الأممية.
ويشير الباحث السياسي والقانوني الليبي هشام سالم الحاراتي إلى أن أفرقاء الأزمة «قد يكونون في مقدمة المستفيدين من انشغال العالم بالمواجهة الإقليمية»، متوقعاً أن «يسعى كل منهم إلى ترسيخ نفوذه وتشكيل تحالفات جديدة، وتصفير خلافاته بمناطق سيطرته كمحاولة لتجميع أوراق ضغط تعزز موقفه بأي طاولة مفاوضات يتم عقدها بعد انتهاء أو هدوء بساحات المواجهة».
من جهته، يعتقد رئيس «الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية» أسعد زهيو أن «انشغال القوى الدولية بالحرب الأميركية - الإيرانية قد لا يكون بالضرورة عاملاً سلبياً على الأزمة الليبية»، واستند إلى أن أزمة بلده، وتحديداً الانقسام السياسي، «مستمرة منذ أكثر من عقد، رغم تعدد المبادرات الخارجية سواء عبر مظلة الأمم المتحدة أو من خلال جهود دول بعينها».
وقال زهيو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «إتاحة مساحة أكبر لليبيين لتسوية أوضاعهم قد تسهم في تخفيف حدة الخلافات»، غير أنه أشار إلى أن «ارتباط الفرقاء الليبيين بحلفاء إقليميين ودوليين قد يعقد هذا المسار».
وتعيش ليبيا ازدواجية في السلطة بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تتخذ من طرابلس غرب البلاد مقراً لها، وحكومة في بنغازي برئاسة أسامة حماد، المكلفة من البرلمان والمدعومة من قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر، تدير الشرق وبعض مدن الجنوب.
ويعتقد زهيو أن المواجهة الإقليمية «لم تُلغِ الاهتمام بالملف الليبي لكنها دفعته إلى مرتبة متأخرة في سلم الأولويات، مثلما حدث مع الحرب الروسية - الأوكرانية والحرب على غزة»، متوقعاً أن «تتركز أولويات واشنطن على ضمان استمرار تدفق النفط، ومنع أي مواجهة عسكرية تعطل إنتاجه». واعتبر أن ما يتردد عن مساعي بولس لتشكيل «حكومة موحدة» بين القوى الفاعلة في شرق ليبيا وغربها «بات طرحاً غير واقعي في الوقت الراهن»، وأرجع ذلك إلى «تطورات داخلية أبرزها تكليف سالم الزادمة نائباً لرئيس حكومة (الوحدة) بعد أن كان نائباً لحماد».
أمّا رئيس حزب «التجديد الليبي» سليمان البيوضي فاعتبر «تراجع الاهتمام الدولي بالملف الليبي وغيره من أزمات المنطقة مرحلة مؤقتة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجغرافيا السياسية ستفرض شروطها في النهاية في ظل احتدام التنافس الدولي والإقليمي المتصاعد بالمنطقة، مما سيدفع القوى المؤثرة في نهاية المطاف إلى البحث عن صيغة اتفاق سياسي، يضمن مصالحها المختلفة في ليبيا».
