الجبير: سياسات قطر أضرت بنا ونهدف إلى تغييرها... وموقف ألمانيا لم يتغير

الجبير وغابرييل خلال مؤتمرهما الصحافي في جدة أمس (تصوير : محمد المانع)
الجبير وغابرييل خلال مؤتمرهما الصحافي في جدة أمس (تصوير : محمد المانع)
TT

الجبير: سياسات قطر أضرت بنا ونهدف إلى تغييرها... وموقف ألمانيا لم يتغير

الجبير وغابرييل خلال مؤتمرهما الصحافي في جدة أمس (تصوير : محمد المانع)
الجبير وغابرييل خلال مؤتمرهما الصحافي في جدة أمس (تصوير : محمد المانع)

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أنه اتفق مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل، على أهمية وقف دعم تمويل الإرهاب ودعم التطرف، وكذلك وقف التحريض وبث الكراهية والتدخلات في شؤون دول الجوار من قبل حكومة قطر، مشيراً إلى أنه أطلع وزير الخارجية الألماني على آخر التطورات في قضية الأزمة مع قطر.
وقال الجبير، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني في جدة أمس، إن الدول الأربع تتطلع إلى «أن يكون رد الأشقاء في قطر على الطلبات إيجابياً، حتى نستطيع الوصول إلى حل لهذه الأزمة»، مؤكداً أن الدول الأربع حريصة على بناء أفضل العلاقات مع قطر. ولفت إلى أن هدف الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع، هو تغيير سياسات قطر «التي نعتبر أنها تسيء إلى قطر ودول المنطقة وللعالم، ونتطلع لتسلّم الرد ودرسه بدقة، ومن ثم اتخاذ ما يلزم حياله».
وفي معرض رده حول توقيت الأزمة مع قطر، أشار وزير الخارجية السعودي إلى «الاتفاقيات التي توصلنا لها بالرياض والتي التزمت بها قطر للتعامل مع عدد من القضايا»، موضحاً أن القطريين حققوا بعض التقدم «ولكنه ليس بالتقدم الكافي الذي يصل لدرجة الإرضاء. حصلت تطورات كثيرة منذ عام 2014 بتدخلات قطر في شؤون دول الجوار، وإيواء ممولي الإرهاب الذين يعملون من قطر، إضافة إلى خطاب الكراهية من (الجزيرة)، وغيرها من الشبكات الإعلامية. نحن نقول إن ذلك لم يعد مقبولاً، نريد منها أن تتبنى السياسات التي لا تروّج للإرهاب والتطرف والكراهية، وألا يقوموا بإيواء ممولي الإرهاب، وأغلب النقاط المدرجة تعود إلى اتفاق الرياض عام 2014 لا جديد فيها، وأتمنى أن يكون المنطق من يقود هذه العملية لمصلحة قطر ودول العالم».
وأكد الجبير أن موقف ألمانيا ثابت من الأزمة القطرية ولم يكن فيها تغيير، مشيراً إلى أنه كان هناك تفسير «لم يكن صائباً» أدى إلى انطباع في وسائل الإعلام بأن الموقف الألماني غير ما هو عليه حقاً، مضيفاً أن الموقف الألماني هو ما عبّر به الوزير في بداية اللقاء و«هو ما سمعناه من الحكومة الألمانية منذ بداية الأزمة مع قطر».
وحول اجتماع الوزراء في الدول الأربع، قال الجبير إنه سيعقد صباح غد الأربعاء، مضيفاً أن المهلة مُددت 48 ساعة؛ لأن الأشقاء في الكويت تسلّموا الرد أمس من الأشقاء في قطر و«على أساس تسليمه (الرد القطري) للدول الأربع لدرسه بدقة وتقويمه، واتخاذ ما يتعلق بالخطوات المقبلة»، لافتاً إلى أن موضوع المهلة انتهى ولا يوجد أي إشكالية في خصوصه.
وقال الجبير إن الاجتماع مع الوزير الألماني بحث جملة من مواضيع المنطقة، ومنها الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وكيفية إيجاد حل شامل ودائم مبني على أساس قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، وحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة، إضافة إلى بحث الأوضاع في سوريا والعراق واليمن. وشدد على أن العلاقات مع ألمانيا «علاقات مميزة، وهي من أهم شركائنا التجاريين في العالم، وتلعب دوراً إيجابياً في المنطقة، وهي من أهم الدول فيما يتعلق بتطبيق (رؤية 2030)، من حيث التقنية والقدرات الموجودة في ألمانيا».
وقال الوزير غابرييل، من جهته، إن اللقاء تطرق إلى الأزمة في الخليج، مؤكداً الاتفاق على ضرورة «إنهاء أي دعم للإرهاب أو المنظمات المتطرفة»، موضحاً أن بلاده تعرف أن هناك شخصيات فردية تقوم بذلك، و«لكن يجب أن ننجح، وأن ينتهي الدعم للإرهاب والتطرف بالمنطقة». وأكد ضرورة استقرار مجلس التعاون الخليجي، و«أن يكون قادراً على العمل، لأنه شرط للاستقرار والأمن في المنطقة». وتابع: «نرى أن هناك مجالاً للوصول إلى حل معقول يركز على العلاقات الجيدة بين الجيران في مجلس التعاون الخليجي، والتوصل إلى آلية تنهي تمويل الإرهاب والتطرف بالمنطقة وخصوصا في الخليج، وناقشنا اقتراحات مختلفة حول الآليات والوسائل لحل الخلاف».
وتحدث وزير الخارجية الألماني عن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قائلاً، إن «ولي العهد الجديد لديه مهام كبيرة جداً فيما يخص عمليات الإصلاح وتعزيز الإمكانات الاقتصادية، ونحن ننظر إلى ذلك باهتمام كبير».



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.