مطالبات بالتحقيق في سقوط ضحايا بين متظاهري النجف

المحافظ يتهم «مندسين»... والصدر يريد استجواب وزير الكهرباء

تضاربت الروايات الرسمية في شأن مقتل شاب عراقي وجرح خمسة آخرين خلال مظاهرة ليلية في مدينة النجف القديمة، مساء الخميس الماضي، احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي. وتصاعدت الدعوات إلى التحقيق في الواقعة، بعدما حمّل محافظ النجف لؤي الياسري «مندسين» مسؤولية ما جرى، إلى جانب اتهامه وزارة الكهرباء بـ«التخبط» في سياساتها.
وأعلن ناشطون أنهم بصدد الإعداد لمظاهرة مماثلة، مساء الثلاثاء المقبل، احتجاجاً على سقوط ضحايا خلال مظاهرة الخميس والنقص في الخدمات، ومنها الكهرباء. ورفضوا اتهامات المحافظ بوجود «مندسين» في صفوف المتظاهرين، لكنهم لم يستبعدوا فرضية «الاحتكاك» بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب.
واستناداً إلى رواية محافظ النجف، فإن بعض أهالي منطقتي الجديدات وحي الشرطة خرجوا في مظاهرة احتجاجاً على نقص التجهيز بالتيار الكهربائي. وأضاف أن «هذين الحيين لهما أفضيلة بالتجهيز لساعات أكثر نظراً إلى عدم وجود مولدات أهلية، واستثنتهما وزارة الكهرباء من القطع المبرمج»، لكن «تخبطاً» في سياسة وزارة الكهرباء أدى إلى شمولهما ببرنامج القطع المبرمج للتيار: «ما أدى إلى تفاقم المشكلة».
وبحسب المحافظ، فإن «القسم الكبير من المتظاهرين» تفرق مساء الخميس، وبعدها بساعتين «خرجت مجاميع أخرى وبدأت بالتعرض إلى مقر لصيانة الكهرباء في المنطقة، وإطلاق بعض العيارات النارية ورمي الحجارة، وهنا تدخلت الشرطة لحماية الممتلكات الحكومية، فتوجهت مجاميع أخرى وبشعارات نالت من الجميع وأحرقت نقطة للحراسة تابعة لشرطة المحافظة». واتهم «مندسين وجهات سياسية تصب الزيت على النار».
لكن مسؤولاً أمنياً رفيعاً في قيادة عمليات «الفرات الأوسط» حمّل الإدارة المحلية في النجف مسؤولية ما حدث «نتيجة إخفاقها في تقديم الخدمات». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم تكن للمتظاهرين مشكلة مع الأجهزة الأمنية. مشكلتهم مع الإدارة المحلية، وقوات الأمن وفرت الحماية اللازمة للمتظاهرين».
وعن سقوط قتيل وجرحى بين المتظاهرين، قال إن «تحقيقاتنا تشير إلى أن الإصابة التي أدت إلى وفاة الشاب حدثت بإطلاق رصاصة مسدس جاءت من الخلف... ليس من المستبعد أن يحمل أحد المتظاهرين سلاحاً شخصياً فهو أمر شائع في كل مكان». وكانت وزارة الداخلية شكلت لجنة للتحقيق في أحداث الخميس الماضي.
وأصدرت وزارة الكهرباء بياناً أوضحت فيه أنها شملت الحيين المذكورين بالقطع الكهربائي المبرمج «قبل أكثر من عام ونصف العام، وبمعدل ساعتي تجهيز مقابل ساعتي قطع في أسوأ الاحتمالات، فضلاً عن منحه تجهيزاً مطلقاً بالطاقة الكهربائية في فترات المساء، إلا أنه وبسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال خلال الأيام الماضية، استمر القطع المبرمج لهاتين المنطقتين أسوة بالمناطق الأخرى».
وأكدت أن «عدداً من أبناء المنطقة ذهبوا إلى الذهاب مركز الصيانة في الساعة العاشرة مساء، وقدموا شكواهم سلمياً إلى مسؤول القطاع، وتلخصت في المطالبة بزيادة ساعات التجهيز، ووعدهم بنقل شكواهم إلى المعنيين في الوزارة، وبعدها انسحب الجميع من مركز الصيانة، ولم يعترضوا على الإجراء، كما لم يبدر منهم أي تصرف يسيء إلى منتسبي المركز أو القطاع». وأعربت عن أسفهاً «لاستخدام قضية الخدمات شماعة يعلق عليها المسؤولون المحليون قصورهم».
وزار زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أمس، محطة توزيع كهرباء النجف «للاطلاع على الواقع المتردي والتلكؤ في تجهيز الكهرباء، مما أدى إلى وقوع أحداث مؤسفة وزيادة معاناة المواطنين، لا سيما الفقراء»، بحسب بيان صادر عن مكتبه. ودعا البرلمان إلى «استدعاء وزير الكهرباء واستجوابه، وفي حال ثبت تقصيره في الأزمة الحالية فيجب إقالته واستبداله بشخصية تكنوقراط مستقلة لإدارة الوزارة نتيجة للفشل المتكرر فيها».
وعبر نائب الرئيس إياد علاوي عن «أسفه وحزنه العميق» لسقوط ضحايا من المدنيين المطالبين بتحسين الخدمات في المحافظة، داعياً إلى فتح «تحقيق عاجل» في شأن مظاهرة النجف. وأكد في بيان «التزامه بحق التظاهر والاحتجاج السلمي المكفول دستورياً، خصوصاً أن المظاهرة المذكورة جاءت على خلفية المطالبة بحقوق مشروعة».
وطالب بـ«تحقيق عاجل ومستقل في صحة الادعاءات حول إخلال بعض المتظاهرين بسلمية المظاهرة، وفيما إذا كان ذلك موجباً لاستخدام القوة بالطريقة التي تمت، للحفاظ على حقوق الدولة والمواطن والأجهزة الأمنية وضمان سيادة القانون». ولفت إلى «حق المواطنين في الحصول على الخدمات، ومنها الكهرباء بشكل كافٍ، والتزام الجهات المعنية بتوفيرها». ويعاني العراق منذ سنوات من أزمة في الخدمات عموماً، والكهرباء خصوصاً، وليس من المرجح حلها قريباً.