إطلاق سراح إيهود أولمرت

الإعلام استغرب سرعة محاكمته وإدانته والتباطؤ في اتهام نتنياهو بالفساد

أولمرت لحظة مغادرته سجن معسياهو أمس (أ.ف.ب)
أولمرت لحظة مغادرته سجن معسياهو أمس (أ.ف.ب)
TT

إطلاق سراح إيهود أولمرت

أولمرت لحظة مغادرته سجن معسياهو أمس (أ.ف.ب)
أولمرت لحظة مغادرته سجن معسياهو أمس (أ.ف.ب)

أطلقت مصلحة السجون الإسرائيلية، في وقت مبكر من صباح أمس، سراح رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، من سجن «معسياهو»، في مدينة الرملة، بعد أن أمضى 16 شهراً ونصف الشهر فيه، هي ثلثا الحكم الذي صدر بحقه في قضايا فساد، ووصل إلى 27 شهراً.
وكان خروج أولمرت من السجن، مناسبة لإعادة إثارة الشبهات حول «طهارة» هذه القضية، فالاعتقاد السائد، هو أن أولمرت تعرض لمؤامرة من قوة ظلامية قررت التخلص منه بأي ثمن، لأنه عرض على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مشروعاً يقضي بإقامة دولة فلسطينية على مساحة أراضي 1967 مع تبادل أراضٍ، ووافق على أن تكون عاصمتها القدس.
وكان أولمرت نفسه، قد ألمح إلى ذلك، خلال حديث مع «الشرق الأوسط» في بداية محاكمته سنة 2009، إذ قال، إن هناك علاقة وطيدة بين الاتهامات ضده وسياسته في موضوع السلام. وقالت مصادر سياسية يومها، إن «قضايا الفساد التي وجهت لأولمرت، هي قضايا تقليدية معروفة ومنتشرة جداً بين السياسيين الإسرائيليين، لكن التركيز على أولمرت كان هدفه سياسياً وليس محاربة الفساد».
وقد أجمعت وسائل الإعلام الإسرائيلية طيلة الشهور الماضية، على أن أولمرت يتعرض لملاحقات غير موضوعية. وأشارت بإصبع الاتهام إلى المستشار القضائي للحكومة أبيحاي مندلبليط، ورئيس النيابة شاي نيتسان، وكلاهما مقرب من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. وتربط وسائل الإعلام بين إسراع الشرطة والنيابة على محاكمة أولمرت وإدانته وإصرارهما على ذلك، وبين مماطلتهما بشكل كبير، في تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو نفسه، الذي فتحت ضده 3 ملفات فساد ويحتمل فتح ملف رابع.
يذكر أن أولمرت كان من قادة حزب الليكود البارزين لنحو 30 سنة، وشغل منصب رئيس بلدية القدس، ووزير مرات عدة، لكنه انسحب من الحزب سوية مع أرئيل شارون في سنة 2004، وأحدث انعطافاً في مواقفه السياسية. ومع أنه قاد عمليات حربية عدة في عهده، مثل حرب لبنان الثانية سنة 2006، وتدمير المفاعل النووي في دير الزور في سوريا، واغتيال عماد مغنية وغيرها، فإن اليمين المتطرف اعتبره خائناً للطريق، بمجرد استعداده للانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة والموافقة على إقامة دولة فلسطينية. وتجدر الإشارة إلى أن خبراء سياسة الحكم في إسرائيل يعتبرونه أحد أنجح رؤساء الحكومات الإسرائيلية، من حيث الروح القيادية، والقدرة على التنظيم، والجرأة على اتخاذ قرارات حازمة ومصيرية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».