الضالع تكافح لمحاصرة وباء الكوليرا ومنع انتشاره

محافظها أكد تسجيل 57 حالة وفاة و12 ألف إصابة في محافظته

رئيس منظمة الصحة العالمية ونائب ممثل اليونيسيف في اليمن يقدمان تقريراً حول الوباء في مؤتمر صحافي في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
رئيس منظمة الصحة العالمية ونائب ممثل اليونيسيف في اليمن يقدمان تقريراً حول الوباء في مؤتمر صحافي في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

الضالع تكافح لمحاصرة وباء الكوليرا ومنع انتشاره

رئيس منظمة الصحة العالمية ونائب ممثل اليونيسيف في اليمن يقدمان تقريراً حول الوباء في مؤتمر صحافي في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
رئيس منظمة الصحة العالمية ونائب ممثل اليونيسيف في اليمن يقدمان تقريراً حول الوباء في مؤتمر صحافي في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تواصل منظمة الصحية العالمية جهودها مع قيادة السلطة المحلية بالضالع لمكافحة وباء الكوليرا، التي تواصل انتشارها في عموم مناطق المحافظة، وسط تدهور الخدمات، في حين اتهم محافظ الضالع الحكومة بإخفاء حالات من الوباء في وقت مبكر من العام الحالي.
ورصدت «الشرق الأوسط» في جولة ميدانية، المئات من المصابين بالكوليرا يتلقون العلاجات في عدد من المحاجر الصحية التي تم افتتاحها في عدد من مديريات المحافظة لتطويع الكوليرا والحد من توسعها. وكشف محافظ الضالع فضل الجعدي عن وفاة 57 حالة وإصابة أكثر من 12 ألف حالة بوباء الكوليرا، خلال الفترة من 23 أبريل (نيسان) وحتى 30 يونيو (حزيران).
وقال الجعدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «قيادة السلطة المحلية ومكتب الصحة بالمحافظة وبدعم منظمة الصحة وبعض المنظمات الدولية الأخرى، تمكنت من محاصرة الكوليرا، من خلال فتح 9 محاجر للعلاج في عموم مديريات المحافظة». وأضاف: «بدأنا نواجه وباء الكوليرا منذ 23 أبريل الماضي بإعلان انتشاره بالمحافظة، ولكن رد علينا نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية حينها بأنه لا توجد أي حالة مصابة بالكوليرا في المحافظات المحررة... الحكومة تخفي هذه الحالات... ولا نعرف لماذا، حيث بلغت حالات الوفاة 57 حالة والإصابة 1235 حالة إصابة وهي الحالات المسجلة التي وصلت إلى محاجر العلاجات بالمحافظة».
وأوضح أنه تم فتح 9 محاجر لعلاج الكوليرا بعموم مديريات المحافظة، حيث لا يقتصر استقبال المرضى من محافظة الضالع فقط بل من محافظتي إب وتعز، وكذا من مناطق مديرية حالمين التابعة لمحافظة لحج، مشيرا إلى أنه تم توزيع المحاليل على المديريات والعمل يسير بشكل منظم لمواجهة جائحة الكوليرا. وطالب الجعدي المنظمات الدولية بمد يد العون للمحافظة كما كان لها السبق في ذلك، ناصحا في الوقت نفسه سكان المحافظة بالتركيز على جانب النظافة باعتبارها إحدى طرق العلاج من وباء الكوليرا الفتاك، على حد قوله.
إلى ذلك، قال مدير مكتب الصحة بمحافظة الضالع الدكتور محمد علي عبد الله صالح، إن وباء الكوليرا يجتاح عموم مناطق ومديريات المحافظة، وإنه نتيجة للحرب والصراعات السابقة تفتقر الضالع إلى البنى التحتية والتجهيزات الطبية اللازمة، حيث تم فتح 9 محاجر علاجية على مستوى المديريات، وتنقصها التجهيزات الكاملة وهي مراكز فقط لاستقبال وعلاج الحالات المصابة. ولفت في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن منظمة الصحة العالمية دعمت المحافظة بـ15 سريرا، منها 10 في مركز المحافظة بمستشفى النصر، و5 أسرة في مركز السلام بمدينة قعطبة شمال الضالع. وأشار إلى أن القائمين على تلك المحاجر يعملون تطوعيا، منهم من موظفي الصحة وغيرهم من خريجي الطب والمعاهد الصحية، مضيفا أنه تم التوقيع على إضافة 3 محاجر علاجية أخرى في مديريات جحاف والشعيب والحشا.
وقال صالح إن «منظمة الإنقاذ الدولية فتحت 5 محاجر علاجية أخرى، ونحن ما زلنا بحاجة إلى عدد من المراكز العلاجية، حيث نتلقى دعما طيبا ونحن نعتبره كبيرا من منظمة الصحة العالمية ولكنه لا يغطي الحاجة الكبيرة لتلك العلاجات». وأضاف: «لا يوجد في المحافظة سوى 15 سريرا لمكافحة الكوليرا في الوقت الذي تتجاوز فيه حالات الإصابة بالكوليرا أكثر من 12 ألف حالة وتسجيل 57 حالة وفاة حتى الأول من يوليو (تموز) الحالي».
وأكد أن «معدل الإصابة وصل في الأيام الأخيرة إلى ما بين 300 و600 حالة إصابة يوميا، حيث تتركز كثرة الإصابة في الكوليرا في مناطق الضالع مركز المحافظة ومديرتي الحشا ودمت، في حين تعتبر جبن أقل المناطق إصابة». وتابع: «تم تسجيل 2427 إصابة و13 حالة وفاة في مدينة الضالع، و535 حالة إصابة، وحالتي وفاة في جحاف، و712 إصابة وحالتي وفاة في الأزارق، و395 إصابة، وحالتي وفاة في الشعيب، فيما تم تسجيل 2503 حالات إصابة و15 حالة وفاة في قعطبة، و2253 إصابة، و16 حالة وفاة في الحشا، و2072 إصابة و4 وفيات... في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في دمت، فيما سجلت 253 حالة إصابة فقط». وتعاني الضالع من تكدس القمامة وانفجار المجاري وغياب المياه الصحية النقية وهي أكثر مسببات الإصابة بالكوليرا بحسب منظمة اليونيسيف.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».