تركيا تواصل قصف ريف حلب... وتعزيزات كردية إلى عفرين

وزيرا الدفاع التركي والأميركي بحثا تسليح الأكراد في بروكسل

نازحون سوريون ينتظرون عند نقطة تفتيش كردية بين أعزاز وعفرين شمال حلب قرب الحدود التركية (إ ف ب)
نازحون سوريون ينتظرون عند نقطة تفتيش كردية بين أعزاز وعفرين شمال حلب قرب الحدود التركية (إ ف ب)
TT

تركيا تواصل قصف ريف حلب... وتعزيزات كردية إلى عفرين

نازحون سوريون ينتظرون عند نقطة تفتيش كردية بين أعزاز وعفرين شمال حلب قرب الحدود التركية (إ ف ب)
نازحون سوريون ينتظرون عند نقطة تفتيش كردية بين أعزاز وعفرين شمال حلب قرب الحدود التركية (إ ف ب)

في وقت شهدت فيها الحدود التركية السورية تصعيداً بين القوات التركية والميليشيات الكردية بشمال سوريا جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الحديث عن إمكانية القيام بعملية جديدة على غرار درع الفرات، لكن الهدف هذه المرة سيكون ضم منبج والرقة إلى مناطق سيطرة فصائل الجيش السوري الحر الموالية لتركيا.
وسبق للرئيس التركي أن أكد مراراً خلال المعارك التي دارت في إطار عملية درع الفرات التي امتدت من أغسطس (آب) العام الماضي إلى مارس (آذار) 2017 على محور جرابلس أعزاز، ودخلت حتى مدينة الباب، أن عملية «درع الفرات» ستتجه إلى منبج والرقة، قبل أن تتوقف بشكل مفاجئ أواخر مارس.
وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها إردوغان عن عملية في الرقة، التي انطلقت عملية لتحريرها من تنظيم داعش الإرهابي بواسطة التحالف الدولي بالتنسيق مع تحالف قوات سوريا الديمقراطية، الذي يغلب على تشكيله وحدات حماية الشعب الكردية، بعد أن رفضت واشنطن طلبات متكررة من أنقرة للقيام بالعملية معا واستبعاد الميليشيات الكردية.
وأكد إردوغان في مقابلة مع صحيفة «إزفيستيا» الروسية استعداد بلاده لعمل عسكري جديد في شمال سوريا، وإلحاق الرقة ومنبج بمنطقة مسؤوليتها ضمانا لأمن الحدود التركية إذا اقتضت الضرورة قائلاً: «نحن على استعداد تام للعمل العسكري لدى شعورنا بأدنى خطر قد يهدد بلادنا».
واعتبر إردوغان أن سوريا تشهد في الوقت الراهن عمليات سلبية... قائلاً: «إذا تمخض عن هذه العمليات أي خطر يهدد أمن حدودنا، سوف نرد، كما فعلنا خلال عملية درع الفرات».
وجدد إردوغان أسفه تجاه ما سماه: «تواطؤ شركاء استراتيجيين لأنقرة مع (الإرهابيين) من تنظيمي (حزب العمال الكردستاني)، وجناحه العسكري المتمثل في (وحدات حماية الشعب) الكردية الناشطة شمال سوريا (في إشارة إلى دعم أميركا وحدات حماية الشعب الكردية بالأسلحة في إطار الحرب على داعش)».
في غضون ذلك، أعلن الجيش التركي أمس قصف أهداف تابعة للميليشيات الكردية في مدينة عفرين، التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري.
وقال الجيش إنه وجه ضربات محددة لمواقع الميليشيات الكردية بواسطة المدفعية الثقيلة المنتشرة على الحدود، وذلك بموجب قواعد الاشتباك رداً على إطلاق نار استهدف القوات التركية انطلاقاً من هذه المناطق، وأن القوات التركية ردت وفق القانون الدولي وستواصل ردها على أي عمليات إطلاق نار مماثلة.
وفي بيان آخر، أعلن الجيش التركي تدمير أهداف لوحدات حماية الشعب الكردية، بعد إطلاق النار على قوات تدعمها تركيا في شمال سوريا، لافتاً إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية أطلقت نيران الأسلحة الآلية على وحدات للجيش السوري الحر في منطقة مرعناز جنوبي بلدة أعزاز بشمال سوريا.
وردت القوات التركية بإطلاق نيران المدفعية خلال ليل الثلاثاء، ودمرت أهدافاً لوحدات حماية الشعب الكردية، وتم تحييد بعض مقاتليها بحسب البيان.
وبحث وزير الدفاع التركي فكري إيشيك مع نظيره الأميركي جيمس ماتيس على هامش اجتماعات وزراء دفاع الدول الأعضاء بالناتو في بروكسل، أمس، التطورات في سوريا، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون الأميركي مع الميليشيات الكردية والضمانات التي قدمتها واشنطن بشأن سحب أسلحة وحدات حماية الشعب الكردية بعد انتهاء عملية الرقة.
وكان ماتيس استبق لقاءه نظيره التركي بتصريحات، أول من أمس، لمح فيها إلى احتمال مواصلة تسليح الميليشيات الكردية حتى بعد تحرير الرقة.
في السياق نفسه، وصف مايكل دوران المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي، تزويد واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية بالأسلحة، بأنه خطوة خاطئة، قائلاً إنه يشاطر الحكومة التركية مخاوفها في هذا الصدد.
وقال دوران خلال مشاركته أمس في ندوة حول «الحرب السورية والأمن الإقليمي»، في واشنطن، إنه لا يرى استراتيجية واضحة للولايات المتحدة في المنطقة، وإن الاتجاه الذي تسلكه الإدارة الأميركية الحالية ما زال يعبر عن نوع من التخبط.
واعتبر دوران، وهو خبير في معهد هدسون للدراسات الاستراتيجية، أن إقامة تواصل جيد مع تركيا ضروري جدّاً بالنسبة لترمب، إذا أراد وضع استراتيجيات محددة ضد النفوذ الإيراني والروسي في المنطقة.
ويستمر التوتر بين الجيش التركي وفصائل المعارضة المدعومة من قبل أنقرة من جهة، و«وحدات حماية الشعب الكردية» و«قوات سوريا الديمقراطية» من جهة أخرى، في ريف حلب شمال سوريا، مع استمرار الاشتباكات والتحشيد العسكري المتبادل.
وفيما نقلت وكالة «آرا نيوز»، أمس الأربعاء، عن مصادر عسكرية كردية أن وحدات الحماية والفصائل المتحالفة معها ضمن «قوات سوريا الديمقراطية» استقدمت تعزيزات كبيرة إلى ريف عفرين، مكونة من أعداد كبيرة من المقاتلين والدبابات والأسلحة الثقيلة، أكد الناطق العسكري باسم «الجبهة الشامية» أبو رياض بالمقابل، وصول مزيد من التعزيزات التركية إلى منطقة عمل فصائل «درع الفرات»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التحضيرات للمعركة لا تزال مقتصرة على الطرف التركي. وقال: «نحن كجزء من غرفة عمليات درع الفرات لم نُبلّغ بأي تفاصيل من تركيا بخصوص هذه العملية، وإن كنا على تنسيق دائم معها».
واستبعد أبو رياض تماماً أن تكون أنقرة تستعد لشن المعركة بالتعاون مع فصيل أو مجموعة محددة لم تعلن عنها بعد، لافتاً إلى أن ذلك غير ممكن، خاصة وأننا كـ«جبهة شامية» نرابض على كل الجبهات مع «قسد». وأضاف: «أما هدف العملية العسكرية المرتقبة فهو كسر شوكة (وحدات الحماية) التي تتحكم بمصير المنطقة هناك، وإعادة نحو 250 ألف مهجر ونازح إلى قراهم ومناطقهم التي احتلتها (قسد)، وفتح طريق بيم إدلب والريف الشمالي».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.