ضغوط أميركية إضافية في الكونغرس اليوم على {حزب الله}

إقرار القانون يشمل الشركات الأوروبية في السوق الأميركية

تضع لجنة العلاقات الدولية في الكونغرس الأميركي، اليوم، جرعة ضغط إضافية على {حزب الله} اللبناني، والحكومة اللبنانية التي يتمثل الحزب بوزيرين فيها، عبر البحث في مشروع قانون يحث الاتحاد الأوروبي على وضع الحزب على قائمة المنظمات الإرهابية، وهو ما دفع أقطاباً لبنانية للمطالبة بوضع لبنان تحت مظلة حماية دولية.
ويصطدم المشروع الأميركي مع المسار الذي اتبعته أوروبا في مقاربتها للعلاقة مع {حزب الله} منذ 4 سنوات، حين أدرجت في يوليو (تموز) 2013 الجناح العسكري في حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية، بعد فصل جناحيه العسكري والسياسي، وذلك على خلفية اتهام الحزب بالتورط في تفجير حافلة سياح إسرائيلية في بوغاس ببلغاريا، وهو ما دفع العارفين بالحركة الدبلوماسية الأوروبية للقول إن براغماتية السياسة الأوروبية دفعت للتفريق بين جناحي الحزب، علماً بأن الحزب نفسه لا يفصل بين «العمل السياسي» و«الجهاد».
وتنظر السلطات اللبنانية إلى مشروع القانون المزمع بحثه اليوم، في حال إقراره، على أنه استمرار في مسار العقوبات على الحزب. وقال مصدر لبناني واسع الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة اللبنانية مطلعة على مشروع قانون مشابه، «وتراه استمراراً بالضغط على الحزب وأن العقوبات عليه متواصلة»، لكنها في الوقت نفسه «لا ترى أن تداعياته المحلية، في حال إقراره، ستتجه نحو الأسوأ».
ويتزامن بحث هذا القانون مع وضع السلطات الأميركية قائمة عقوبات مالية على شخصيات من {حزب الله} وحلفائه تحظر التعاملات المصرفية معهم، وهو ما استدعى في وقت سابق حركة لبنانية لافتة باتجاه واشنطن لتطويق تداعيات القرار المزمع إصداره على المصارف اللبنانية.
وفي حال تعديل الاتحاد الأوروبي قرار تصنيفه لحزب الله، ليشمل الحزب بجناحيه، فإنه سيفرض تجميد الأصول المالية العائدة لأعضائه أو المشتبه بهم في أوروبا، بالإضافة إلى وقف التعاملات المالية والتحويلات وغيرها، كما سيشمل حظراً عليهم.
وإقرار القانون الذي يضغط على الاتحاد الأوروبي، سيترتب عليه شقان، اقتصادي يشمل الشركات الأوروبية التي تعمل في السوق الأميركية، وسياسي مرتبط بانعكاس القرار على تعامل دول الاتحاد الأوروبي مع الحكومة اللبنانية، كون الحزب ممثل فيها بوزيرين.
ويقول الوزير اللبناني الأسبق سليم الصايغ إن «الكونغرس يعتبر دائماً أن المصالح الأميركية يتم الحفاظ عليها من قبل قوانين أميركية تطبق خارج الأراضي الأميركية مثل العقوبات والحظر، ولها أثر على الشركات الأميركية التي يفرض عليها الكونغرس القطيعة وسحب الاستثمارات»، لافتاً إلى أن الأثر الاقتصادي على الشركات الأوروبية سيكون كبيراً، بما يشبه الحرب الاقتصادية، كون حجم التبادل بين ضفتي المحيط الأطلسي هو الأكبر في العالم، وقد يرتب ضرراً على الطرفين».
أما في الشق السياسي، فإن أوروبا تتعامل مع الأمور ببراغماتية «نتيجة التجربة الطويلة لها في بلدان العالم، ما يتيح لها التفريق بين الفعل والفاعل». ويوضح الصايغ: «تقول دول أوروبية إن حركة حماس مثلاً تقوم بأعمال أوروبية، لكنها لا تصنف الحركة نفسها إرهابية، وهي بذلك تفصل بين العمل وتوصيف الفاعل بالإرهاب، وهذا ما سمح لها بالاستمرار بنسج علاقات مع المنظمات من دون الاقتصاص بنيوياً منها، بل الاقتصاص بطريقة متلاصقة ومتناغمة مع الفعل»، بمعنى «التعامل بطريقة موضعية وليس بطريقة شاملة».
ويؤكد الصايغ أن أوروبا «ستبقى في هذا المنحى للإبقاء على إمكانيات التواصل ونسج العلاقات مع كل الأحزاب اللبنانية»، لافتاً إلى أن حزب الله «بقتاله العسكري، هو مرتبط بالحرس الثوري الإيراني عضوياً، بينما هو من جهة أخرى له نواب ووزراء ومنتخبون من قبل الشعب اللبناني، ولربما هو الفصل النظري بين السياسة والعسكر بهدف إيجاد تسوية سياسية».
ويرى الصايغ، الذي كان ممثلاً لحزب «الكتائب» في الحكومة اللبنانية وأحد القياديين في الحزب، «إننا نرى في المتغيرات الأميركية دفعاً كبيراً نحو القطع مع ما مضى، ومع مشروع ما زال مبهماً (تتم مناقشته اليوم)»، مضيفاً: «إننا لاعبون صغار في المشهد الإقليمي، والحزب له نطاقه الجغرافي اللبناني، قيادته العملانية ونقطة انطلاقته ليتحول إلى قوة إقليمية، موجودة في لبنان»، مشدداً على أنه «لذلك نحن قلقون جداً من التوتر السياسي والدبلوماسي، وهذا يفرض قطيعة مع ما جرى في المنطقة وإيقافه»، مضيفاً: «لذلك نطلب تحييد لبنان وإعطاءه هذا الموقع والصفة القانونية، وألا يتم تحميل لبنان ارتدادات ما يحصل في العالم العربي»، في إشارة إلى «لائحة العقوبات الأميركية الجديدة على الحزب، والضغط على الاتحاد الأوروبي، ومشاريع إيران في المنطقة، ودور روسيا التي باتت أكبر اللاعبين في سوريا». وقال: «لا نستطيع اختراع الحلول كلما صدر قرار جديد أو تغير شيء ما، لذلك نطالب بأن يوضع لبنان تحت مظلة دولية وتفعيل القرار 1701 وتطبيقه وتوسيعه كي يكون هناك مظلة دولية تمهيداً للحياد الإيجابي».