قطر قد تواجه مساءلة بالقانون الدولي

التطورات الأخيرة التي تشهدها أزمة قطر، وخاصة فيما يتعلق باتهامها بدعم الجماعات المشبوهة والمتطرفة، واستنادا على القوائم التي وزعها الوفد المصري أمس في مجلس الأمن بكشف الدعم المالي القطري لبعض الجماعات التي تتهم بأنها متطرفة، قد يفتح الباب لمسائلة قطر أمام القوانين الدولية قد يصل إلى تجميد أصولها البنكية، وهنا عند سؤال فضل البوعينين المتخصص في الجوانب الاقتصادية والمالية، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «بنيت مقاطعة الدول الأربع لقطر على مسببات جوهرية، دعم وتمويل الإرهاب في مقدمتها؛ لأنه الأكثر تشعبا وخطورة، ولا يمكن أن يرتبط تأثيره على الدول الأربع فقط، بل بات مرتبطا بعمليات قذرة حدثت في أميركا وأوروبا ودول عربية ومن هنا فمن المتوقع أن تُحرك قضايا دعم وتمويل الإرهاب في تلك الدول وربما دخلت بعض تلك الدول المتضررة على الخط».
وأضاف البوعينين أن «المقاطعة الحالية مرشحة للتوسع بدخول دول أخرى فيها؛ على أساس أن تلك الدول تعرضت لعمليات إرهابية قد تكون امتدادا لجماعات الإرهاب متهمة قطر بتمويلها»، مشيرا إلى أن هناك جانبا مهما في تمويل الإرهاب، وهو ما ارتبط بالقطاعات المالية، على حدّ تعبيره.
وتابع البوعينين أن الدعم المالي المتدفق، من خلال القطاعات المصرفية وشبكات التحويل الدولية، يمكن كشفها بسهولة؛ وهذا قد يقحم القطاع المصرفي القطري في قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال وهي تهمة ثقيلة ومدمرة.
وقال إن «دفع الأموال القذرة بالدولار الأميركي، ومرور تلك التحويلات المالية عن طريق البنك الفيدرالي الأميركي المعني بتغطية الحوالات الدولارية، يجعل القائمين على تحويلها تحت سطوة القانون الأميركي، ما يعني إمكانية توسع دائرة القضايا والدول المنخرطة فيها. وهذا قد يتسبب في تجميد أصول قطرية خارجية كما حدث لإيران من قبل».
واتفق الباحث الاقتصادي، الدكتور جبريل الزين، مع البوعينين في كل ما ذهب إليه، في أن التطورات الأخيرة ومنها ارتفاع تكاليف تأمين الديون السيادية القطرية وانخفاض سعر الريال إلى مستوى لم يصله منذ 27 عاما تقريبا.
من ناحيته، اتفق، المحلل المالي، سعد الله حسان، مع البوعينين، إذ قال إن «التهم الموجهة لقطر بدعم جماعات متطرفة ستعقدّ الأزمة القطرية أكثر، لأنه ربما يجعل الدوحة تحت طائلة القانون الأميركي وقد يعرض أصولها للتجميد، ما يعني أنه لا بد للدوحة أن تعي الدرس جيّدا ولم يعد الوقت في صالحها».