20 مليار يورو عجزاً في موازنة الاتحاد الأوروبي

ستؤدي عملية «بريكست» وتحديات أخرى، مثل زيادة نفقات الدفاع، إلى «فجوة» تصل إلى 20 مليار يورو سنويا في ميزانية الاتحاد الأوروبي، كما حذر أمس المفوض الأوروبي المسؤول عن ذلك.
وأفاد تقرير على الموقع الإلكتروني للمفوض غونتر أوتنغر بأن «مغادرة المملكة المتحدة ستؤدي إلى نقص في الإيرادات بحجم 10 مليارات يورو على الأقل سنويا». وأضاف: «وفي الوقت نفسه، يجب علينا تمويل مهام جديدة مثل الدفاع والأمن الداخلي» مشيرا إلى أن «الفجوة الكلية يمكن أن تصل إلى ضعفي» هذا المبلغ. وبالتالي سيكون الفرق نحو 20 مليار يورو بين المعدل الجديد للإيرادات والنفقات السنوية الضرورية، وفقا لأوتنغر الذي كان متوقعا أن يقدم بعد ظهر الأربعاء وثيقة حول مستقبل مالية الاتحاد الأوروبي.
وتابع المفوض أنه يتعين على الدول الأعضاء اعتماد خيار واضح بين السعي إلى تأمين موارد جديدة، والحد من طموحات ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة لعام 2017، يبلغ حجم هذه الميزانية 157.9 مليار يورو التزامات (مبالغ مقدمة للبرامج التي يمكن أن تمتد لأكثر من سنة).
والمملكة المتحدة التي من المقرر أن ينتهي انسحابها في مارس (آذار) 2019، من المساهمين الرئيسيين الذين يدفعون أكثر مما يحصلون عليه، مع مساهمة بقيمة نحو 10 مليارات يورو سنويا.
وهناك مخاوف من أن يؤدي النقص في الإيرادات إلى توتر بين 27 دولة ستبقى داخل الاتحاد.
وتدعو بعض الدول المساهمة بشكل مشابه للمملكة المتحدة إلى خفض الإنفاق، لكن «المستفيدين»؛ أي الدول التي تتلقى أكثر مما تدفع، لا ينظرون بارتياح إلى أموال توصف بأنها للاندماج تستخدم في تمويل مشروعات في المناطق الأكثر فقرا في الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن سيناريوهات المستقبل خصوصا زيادة في «الموارد الذاتية» للاتحاد التي تشكل نسبة صغيرة من إجمالي التمويل، في حين تمثل مساهمات الدول 80 في المائة من الميزانية الأوروبية.
وأشار تقرير في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، لمجموعة من الخبراء برئاسة رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو مونتي، إلى موارد جديدة مثل ضريبة القيمة المضافة أوروبيا، والضريبة المشتركة على المؤسسات، أو فرض ضريبة على المعاملات المالية. كما أشار إلى تمويل يمكن تحصيله من عائدات سوق حصص الكربون، أو مراقبة الحدود.
على صعيد آخر، سجل معدل اقتراض القطاع العائلي بمنطقة اليورو المستوى الأعلى له خلال 8 سنوات في شهر مايو (أيار) الماضي، بحسب ما أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي أمس في ظل تجديد صناع السياسة الثقة في منطقة العملة الموحدة.
وارتفعت القروض لهذا القطاع بنسبة 6.2 في المائة الشهر الماضي مقابل 4.2 في المائة في الشهر السابق له، ليكون ذلك أسرع معدل ارتفاع منذ مارس (آذار) 2009.
واستقر معدل نمو اقتراض قطاع الأعمال عند نسبة 4.2 في المائة في مايو (أيار) الماضي، كما شهد أيضا معدل إقراض القطاع الخاص ثباتا عند نسبة نمو 6.2 في المائة.
وحاول صناع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي مؤخرا خلال ظهورهم في أحداث عامة أن يبرهنوا على فاعلية خطواتهم بتسهيل الائتمان لقطاعي الأعمال والعائلة، في محاولة لتحفيز الاقتصاد بعد صدمة الأزمة المالية العالمية.
وقدم البنك المركزي قروضا زهيدة للمصارف وخفّض معدلات الفائدة إلى مستوى تاريخي، ويستمر في ضخ عشرات المليارات من اليوروات في النظام المالي في الشهر الواحد من خلال عمليات شراء السندات.
وقرر واضعو السياسة في اجتماعهم بداية الشهر الحالي الإبقاء على معدل فائدة إعادة التمويل الرئيسية عند «0.0» في المائة، ومعدل فائدة الإقراض عند 0.25 في المائة، ومعدل فائدة الإيداع عند 0.4 في المائة.