«جنرال إلكتريك» تعزز شراكاتها في السعودية لزيادة الإنتاجية ونقل التقنية

رئيس الشركة لـ«الشرق الأوسط»: استثماراتنا تضاعفت أكثر من 4.5 مليار دولار

تعتبر {جنرال إلكتريك} من الشركاء الرئيسيين للسعودية منذ أكثر من ثمانين عاما
تعتبر {جنرال إلكتريك} من الشركاء الرئيسيين للسعودية منذ أكثر من ثمانين عاما
TT

«جنرال إلكتريك» تعزز شراكاتها في السعودية لزيادة الإنتاجية ونقل التقنية

تعتبر {جنرال إلكتريك} من الشركاء الرئيسيين للسعودية منذ أكثر من ثمانين عاما
تعتبر {جنرال إلكتريك} من الشركاء الرئيسيين للسعودية منذ أكثر من ثمانين عاما

أكدت شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية للصناعات التحويلية، أن مساعيها ماضية قدما في تنفيذ كل ما التزمت به لدى المملكة العربية السعودية، من مساهمة في تنفيذ «رؤيتها 2030»، الرامية إلى زيادة المحتوى المحلي وتعظيم الصادر الصناعي والإنتاجي في عدد من المجالات، فضلا عن نقل التقنية، مشيرة إلى أن استثماراتها بالمملكة، تضاعفت إلى أكثر من 4.5 مليار دولار، متعهدة بتنفيذ شراكاتها المتنوعة لتنويع الاقتصاد وتنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية.
وقال هشام البهكلي، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك»، بالمملكة العربية السعودية والبحرين، لـ«الشرق الأوسط»: «حريصون في الشركة على توطين عملياتها بما يتوافق مع المتطلبات المحلية، مع التركيز على تعزيز مبادرات السعودة التي تشمل تعزيز الإمكانات الصناعية المحلية وتطوير الموارد البشرية وتحسين الخبرات التقنية والإدارية للكوادر الوطنية عبر البرامج التدريبية والتعليمية المتخصصة التي تشمل التعاون مع أهم الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في المملكة».
وأضاف الرئيس والمدير التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك» بالمملكة العربية السعودية والبحرين: «لدى (جنرال إلكتريك)، استثمارات تقدر قيمتها بمليارات الريالات ضمن أهم القطاعات الحيوية، بدءًا من النفط والغاز، ومروراً بالطاقة والطيران، ووصولاً إلى الرعاية الصحية والتقنيات الرقمية، التي تمثل فرصة لتحسين معدلات الكفاءة والإنتاجية في جميع الصناعات»، مشيرا إلى أن استثمارات الشركة، تضاعفت إلى أكثر من 4.5 مليار دولار، مؤكدا التزامها بتنويع الاقتصاد ودعم «الرؤية» السعودية.
ولفت إلى أن «جنرال إلكتريك» وقّعت خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الرياض الأخيرة، عددا من مذكرات تفاهم ومشروعات متنوعة شاملة، بقيمة 15 مليار دولار، منها قرابة 7 مليارات دولار لشراء تقنيات وحلول من الشركة في قطاعات حيوية نثق بأنها ستكون رافداً للخطط التنموية الطموحة في شتى المجالات، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد جدية الشركة في تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها لدى المملكة.
وقال البهكلي: «تعتبر (جنرال إلكتريك) من الشركاء الرئيسيين للمملكة العربية السعودية، منذ أكثر من ثمانين عاما، وهو ما يتجسد اليوم بالالتزام الكامل في نقل الشركة للكثير من عملياتها وتقنياتها إلى المملكة، وحرصها المتواصل على أن تكون أعمالها رافدا لمسيرة التنمية الوطنية ومنسجمة في المضمون والأهداف مع (رؤية السعودية 2030)، الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي والصناعي، وزياد المحتوى المحلي، وتعظيم الصادر بتنافسية عالية في الأسواق العالمية».
ونوه البهكلي، بأن التزام «جنرال إلكتريك»، في دعم «رؤية 2030»، يعمل على 4 محاور رئيسية، تشتمل على نقل التقنية والمعرفة، والتنوع الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية والكفاءة، وتعزيز القدرات، متوقعا تتطور هذه الشراكات خلال الفترة المقبلة أفقيا ورأسيا، من حيث الاستثمارات وخلق فرص العمل والوظائف لما يزيد على ثلاثة أضعاف ليصل حاليا إلى أكثر من 2200 وظيفة، علما بأن عدد الموظفات قد زاد بمعدل 20 ضعفا.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».