البنك الدولي يقدم رؤيته لتفعيل شراكة السودان مع المانحين

ضمن استعداداته لإجراءات الرفع الكلي للعقوبات الشهر المقبل

قدم البنك الدولي لوزارة التعاون الدولي في السودان، أمس، رؤيته لتعزيز الشراكة مع المانحين بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية الشهر المقبل.
وبحث ممثل البنك الدولي المقيم في الخرطوم، أمس، مع إدريس سليمان، وزير التعاون الدولي، البرامج التي سيقدمها البنك لدعم مشروعات التنمية في البلاد، وبخاصة المتصلة بقضية الفقر، وتقديم المساعدات الفنية في كل المجالات، بجانب الرؤية المستقبلية لتعزيز الشراكات مع المانحين واستقطاب العون الدولي بعد رفع الحظر بعد نحو ثلاثة أسابيع.
وقالت الدكتورة سمية يوسف أكد، وزيرة الدولة بوزارة التعاون الدولي: إن جملة ما قدمه البنك الدولي للسودان هذا العام بلغ نحو 150 مليون دولار لدعم عدد من المشروعات التنموية، والتي شملت التعليم والصحة والموارد الطبيعية والتغيير المناخي وبناء السلام، بجانب المشروعات الخاصة بالتحول الهيكلي والتنوع الاقتصادي.
وفي إطار العد التنازلي للرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية، والذي تبقى عليه 21 يوما، وقّع وفد مصرفي رفيع المستوى من البنك المركزي البيلاروسي في ختام زيارة للسودان أمس، برتوكول بين بنك السودان المركزي والبنك البيلاروسي لانسياب التحويلات المالية بين البلدين أوائل الشهر المقبل، وتبادل الزيارات والخبرات.
وفي الإطار نفسه، وأنهي وفد من الغرفة التجارية التركية زيارة للسودان استغرقت ثلاث أيام، أجرى خلالها مباحثات مع القطاعات الاقتصادية كافة في البلاد. وبحث الوفد الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المرتقبة في يوليو (تموز) المقبل، للتوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية بين السودان وتركيا. وتشمل الاتفاقية الاستفادة من موقع وأراضي السودان وثرواته، وما يتمتع به من عضوية في المنظمات الإقليمية العربية والأفريقية، في حين تقوم تركيا بضخ رؤوس أموال وتقنيات، بجانب الاستفادة من موقع السودان الجغرافي ليمثل المدخل والبوابة للمنتجات التركية ويصبح مركزا رئيسيا للصناعات التركية الصغيرة للتصدير لدول أفريقيا، وموردا للحوم بديلا لاستيراد لحوم من الدول الأوروبية.
ووفقا للاتفاقية، سيتم تنفيذ مشروع زراعي استثماري نموذجي بين البلدين عبر تأسيس شركة مشتركة برأسمال عشرة ملايين دولار، يملك الجانب التركي 80 في المائة منها والجانب السوداني 20 في المائة.
وقال إبراهيم محمود حامد، مساعد الرئيس السوداني، عقب لقائه وفد رجال الأعمال الأتراك أول من أمس بالخرطوم: إن جهات الاختصاص بالدولة شرعت في الترتيب لاستقبال الرئيس إردوغان بالخرطوم قريبا برفقة وفد عال المستوى من الحكومة ورجال الأعمال الأتراك.
وأشار مساعد رئيس الجمهورية السوداني، إلى أن ما يتوافر للسودان من موقع استراتيجي وموارد وثروات وعضوية في المنظمات الإقليمية العربية والأفريقية، وباندماجه مع رأس المال والتقنيات التركية يوفر الضمانات اللازمة لنجاح هذه الشراكة الاستراتيجية بين الخرطوم وأنقرة، حيث تتوفر سوق تضم قرابة نصف مليار من المستهلكين لمنتجات بمليارات الدولارات، وبخاصة في مجالات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وفي إطار التعاون الاقتصادي ذاته بين السودان وتركيا، أشارت الوزير سمية يوسف عقب لقائها أمس بالخرطوم المهندس جلال الدين بنجن، مدير مكتب الوكالة التركية، إلى أن بلادها تسعى لخلق شراكات ذكية مع المنظمات الدولية المانحة بصورة عامة ودولة تركيا بصورة خاصة، باعتبار أن الدعم الذي يأتي للسودان من تلك الجهات يتم توجيهه لإنفاذ الكثير من برامج التنمية المستدامة في الولايات والمركز، مشيرة إلى أن رفع العقوبات سيساعد السودان كثيرا في إنعاش الاقتصاد الكلي للدولة.
وعلى ذات صعيد الانفتاح الدولي، بحث الدكتور عوض أحمد الجاز، مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس اللجنة العليا للإشراف على ملف العلاقات السودانية مع دول مجموعة «بريكس»، التي تضم روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا، مع سفير روسيا لدي الخرطوم السفير مير جيرينسكي، سير علاقات التعاون بين السودان وروسيا في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية، وغيرها، وسبل دعمها وتطويرها.
وأكد السفير الروسي في تصريحات صحافية، أن اللقاء تطرق إلى المناقشة حول مواصلة تطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين السودان وروسيا وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام؛ لما يصب في صالح شعبي البلدين، مؤكدا أن اللجنة العليا للإشراف على ملف العلاقات السودانية مع دول «بريكس»، تلعب دورا مهما وأساسيا في تعضيد تلك العلاقات وتقويتها.
إلى ذلك، يستقبل السودان بداية يوليو المقبل، وفد الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي وعددا من رجال الأعمال. وبحث السفير الفلسطيني في الخرطوم سمير عبد الجانب مع وزير الاستثمار السوداني الفاضل المهدي بداية الأسبوع الماضي في الخرطوم، ترتيبات زيارة وفد الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، الذي يعتزم تنفيذ مشروع مزارع نموذجية لإنتاج النباتات الطبية، التي تشتهر بصناعتها دولة فلسطين.