المغرب يعتمد مخططاً جديداً للتنقيب عن النفط

تتوقع الشركات النفطية أن ترتفع استثماراتها في أشغال التنقيب بالمغرب هذا العام إلى 135 مليون دولار، مقابل 123 مليون دولار خلال العام الماضي، بينها 11.7 مليون دولار من طرف المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (هيئة حكومية متخصصة) والباقي من طرف شركات دولية.
وأشار المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، في بيان أصدره، عقب اجتماع مجلسه الإداري، إلى أن عدد الشركات النشيطة في مجال التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب بلغ 23 شركة اشتغلت نهاية 2016 التي تمارس أنشطتها ضمن 93 ترخيصا، بينها 29 ترخيصا بريا و64 ترخيصا في عرض البحر، بالإضافة إلى أربع تراخيص للاستكشاف البري، و9 اتفاقات امتياز للاستغلال، ومذكرتي تفاهم حول الصخر الزيتي.
وأشار المكتب إلى أن من بين أبرز نتائج أشغال التنقيب خلال 2016 حفر بئرين من طرف شركة «ساوند إنرجي» في نطاق رخصة تاندرارة الكبير بمنطقة فكيك قرب الحدود المغربية - الجزائرية، والتي أكدت وجود الغاز في البئرين.
وبخصوص الأنشطة الأخرى، غير النفط والغاز، أفاد المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بأن أعمال التنقيب المعدني خلال 2016 ضمت 40 هدفا تقع بمناطق واعدة بالبلاد، مبرزا أن أعماله الخاصة شملت 29 هدفا. وذكر المكتب أن 11 من أصل 29 هدفا التي اشتغل عليها تخص معادن ثمينة، فيما تخص 8 منها المعادن الرئيسية واليورانيوم، وهدفان تركزا حول الصخور والمعادن الصناعية، و7 شملت الاستكشاف المعدني فضلا عن مشروع خاص، مضيفا أن الأعمال المشتركة مع شركات القطاع الخاص ضمت من جهتها 11 هدفا، من ضمنها 4 أهداف شملت المعادن الرئيسية، و4 أخرى للمعادن الثمينة، و3 للصخور والمعادن الصناعية.
وأوضح المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أن الأعمال المنجزة مكنت من تأكيد الاهتمام بالاستكشافات التي تشمل معادن مختلفة بالمحافظات الجنوبية ومشاريع تتعلق بالنحاس والذهب بالأطلس الصغير الشرقي والغربي وتحديد أهداف جديدة بالأطلس المتوسط.
وأبرز أن التنقيب الاستراتيجي شمل كثيرا من مناطق التراب الوطني (المغرب الشرقي والأطلس الصغير الغربي والأوسط والأقاليم الجنوبية)، مضيفا أن سنة 2016 تميزت بتكليف فاعلين بحقلي منجمين (البوتاس والملح الصخري بالخميسات ومنجم المنغنيز ببودكيك).
كما أعلن المكتب عن اعتماده مخططا استراتيجيا جديدا في مجال التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب خلال الفترة 2017 - 2021 الذي يهدف إلى تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات في هذا المجال وتحفيز شركات دولية كبرى جديدة على دخول غماره.

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.

المغرب يعتمد مخططاً جديداً للتنقيب عن النفط