الأردن والصين يؤكدان أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة السوريةhttps://aawsat.com/home/article/958456/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
الأردن والصين يؤكدان أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية
عمّان:«الشرق الأوسط»
TT
عمّان:«الشرق الأوسط»
TT
الأردن والصين يؤكدان أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية
أكد الأردن والصين الخميس أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يضمن الاستقرار لسوريا، وطالبا دول العالم بـ«توحيد الجهود» للوصول إلى هذا الحل. وقال وزير الخارجية الصيني، شي جينبينغ، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان، إنه «من الضروري التمسك بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية باعتباره الاتجاه الصحيح». وأضاف، بحسب الترجمة الفورية إلى العربية: «نأمل من جميع الدول داخل المنطقة وخارجها أن تنطلق من المصالح الأساسية للشعب السوري، وأن تتخذ خطوات ملموسة على الأرض وتوحد الجهود». من جهته، أكد الصفدي «ضرورة وقف القتال بشكل فوري والتوجه لمحادثات سياسية تضمن حلا سياسيا يحفظ وحدة سوريا وتماسكها واستقلالية قرارها، حلا يقبل به الشعب السوري للتقدم نحو مستقبل آمن للجميع»، مشيرا إلى أن محادثات جنيف تشكل «المنبر الأكثر قدرة على التوصل إلى هذا الحل». وقال الصفدي «نريد حلا سياسيا للأزمة السورية ووقف القتال أولوية، لا حلا عسكريا للأزمة واستمرار القتال لن ينتج منه إلا مزيد من الصراع والضحايا التي يدفع ثمنها أساسا الشعب السوري». وأضاف، أن «هذا الحل السياسي يجب أن يحفظ وحدة سوريا الترابية وتماسكها ويؤدي إلى توافق سياسي يقبل به الشعب السوري». وتابع، أن ذلك «يضمن أن تنتقل سوريا إلى مرحلة من الأمن والأمان، وأن تتخلص من كل القوى الإرهابية التي تلحق الدمار والقتل بها وبشعبها، وأن تتخلص أيضا من كل القوى والميليشيات المذهبية والطائفية الموجودة أيضا والتي تسهم في استمرار القتال». وتسبب النزاع الجاري منذ أكثر من ست سنوات في سوريا بمقتل أكثر من 320 ألف شخص، ونزوح أكثر من نصف السوريين من منازلهم، إضافة إلى تدمير الاقتصاد والبنى التحتية للبلاد.
15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098181-15-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.
وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.
ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.
ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.
ظروف صعبة
وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.
وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.
وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.
ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.
آثار مدمرة
كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.
وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.
وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.
ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.
كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.