رئيس مجلس النواب الأميركي يريد «تحركاً» بشأن عقوبات جديدة على إيران وروسيا

قال رئيس مجلس النواب الأميركي بول ريان أمس، إنه يدعم الجهود الرامية إلى إصدار تشريع بشكل سريع لفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران، الذي أقر بالإجماع تقريبا في مجلس الشيوخ لكنه تعطل بسبب مسألة إجرائية في مجلس النواب.
وقال ريان في مؤتمر صحافي: «أؤيد العقوبات». وأضاف أن إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، وهو من الحزب الجمهوري: «يتطلع بشدة إلى تمرير هذا القانون». وتابع: «نحن نقدر ذلك» حسب ما نقلت وكالة «رويترز».
وكان مجلس الشيوخ الأميركي وافق بأغلبية ساحقة قبل أسبوع على قانون «مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار 2017 ويفرض القانون حزمة عقوبات جديدة ضد إيران وروسيا».
ويرصد القانون عقوبات على الحرس الثوري من ثلاثة محاور تشمل التصدي لأنشطة فيلق «القدس» وحظر بيع الأسلحة لإيران وبرنامج الصواريخ الباليستية، إضافة إلى ملاحقة مسؤولين متورطين بانتهاكات حقوق الإنسان.
ويعين على المشروع الحصول على موافقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل أن يصبح قانونا ملزما للحكومة.
ويلزم القانون الأميركي الإدارة بتقديم استراتيجية كل عامين لردع الأنشطة الإيرانية المهددة للولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الرئيسيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعقب إقرار القانون، يتوجب على الإدارة تقديم قائمة جديدة بالأشخاص والأجهزة المشاركة في برنامج الصواريخ الباليستية في غضون ثلاثة أشهر لتشملهم العقوبات.
وكان مشروع القرار الأصلي يتعلق حصرياً بفرض عقوبات جديدة على إيران، إلا أن أعضاء الكونغرس ألحقوا تعديلاً اقترحه الحزبان بشأن روسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع. ويهدف المشروع إلى معاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي. وخلص مسؤولو أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أن روسيا شنت حملة لتقويض العملية الانتخابية في الولايات المتحدة اشتملت على عمليات تجسس وهجمات قرصنة معلوماتية لترجيح كفة ترمب في الانتخابات.