«الحرس الثوري» رداً على روحاني: قرار الهجوم الباليستي اتخذه خامنئي

الرئيس الإيراني رفض احتساب إطلاق الصواريخ لجهة خاصة

صحيفة «جوان» اختارت صورة لمناورات أجراها «الحرس الثوري» في 2016 وانتقدها روحاني الشهر الماضي
صحيفة «جوان» اختارت صورة لمناورات أجراها «الحرس الثوري» في 2016 وانتقدها روحاني الشهر الماضي
TT

«الحرس الثوري» رداً على روحاني: قرار الهجوم الباليستي اتخذه خامنئي

صحيفة «جوان» اختارت صورة لمناورات أجراها «الحرس الثوري» في 2016 وانتقدها روحاني الشهر الماضي
صحيفة «جوان» اختارت صورة لمناورات أجراها «الحرس الثوري» في 2016 وانتقدها روحاني الشهر الماضي

علق الرئيس الإيراني حسن روحاني مرتين خلال 24 ساعة دفاعا عن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه الأراضي السورية، مشدداً على عدم تنازل بلاده عن تصنيع الصواريخ، وذلك في تراجع ملحوظ من انتقادات أطلقها الشهر الماضي خلال حملته الانتخابية حول تأثير النشاط الصاروخي على أجندة حكومته بعد توقيع الاتفاق النووي إلا أنه في الوقت ذاته رفض احتساب عملية إطلاق الصواريخ لصالح «شخص أو جهاز وتيار خاص» فيما رد الحرس الثوري ضمنيا على تصريحاته بإصدار بيان قال فيه إن القرار اتخذه القائد العام للقوات المسلحة (المرشد الإيراني علي خامنئي) وبموازاة ذلك قال رئيس الأركان محمد باقري إن الهجوم «حول تهديد العقوبات الأخيرة في مجلس الشيوخ الأميركي إلى فرصة للوحدة بين القوات المسلحة والمسؤولين والشعب».
وقال روحاني أمس خلال اجتماع الحكومة الإيرانية إن صواريخ بلاده «صواريخ دفاعية ولا تطلب الأذن من أحد للدفاع عن نفسها». وتابع روحاني أن «قرار إيران لمكافحة الإرهاب ليس قرارا لجهاز خاص أو حزبي وشخصي» في محاولة لنفي ما يتردد عن انقسامات في إيران حول السياسة الإقليمية، إضافة إلى العلاقات مع الغرب بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ» وفقاً لموقع «إيران أونلاين» التابع للحكومة.
وفي موقف مشابه، كان روحاني قد دفع في خطاب أول من أمس أمام حشد من رجال الدين في طهران بعد 72 ساعة على إطلاق الصواريخ، باتجاه التقليل من أهمية دور الحرس الثوري عندما تطرق إلى اتخاذ القرار من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي وقدم الجهاز العسكري كمنفذ لأوامر صادرة من جهات أعلى وقال: «لم يكن قرار شخص أو جهاز عسكري».
وجاء إطلاق الصواريخ بعدما أقر مجلس الشيوخ الأميركي قانون «مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار 2017» ويرصد القانون حزمة عقوبات شاملة تحت عنوان «S722»
ضد الحرس الثوري وشركائه بما فيها تشديد الخناق على تطوير البرنامج الباليستي وملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
في هذا الصدد، قال روحاني، أمس: «يجب على حكام أميركا الجدد أن يعلموا جيدا هنا إيران وأنهم يرتكبون خطأ في الحسابات إن ظنوا بإمكانهم ممارسة الضغط على الشعب عبر القوانين والمشروعات وخطواتهم في مجلس الشيوخ والكونغرس».
ولوح روحاني برد إيراني مماثل ضد أي «تهديد وضغط» في تحذير ضمني من تطبيق القانون بعد موافقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس الأميركي.
ولم يتطرق روحاني خلال مرتين تحدث فيهما عن إطلاق الصواريخ إلى ذكر اسم الحرس الثوري أو الوحدة الصاروخية المسؤولة عن البرنامج الصاروخي. وقال إن المجلس الأعلى للأمن القومي منح القوات المسلحة صلاحيات أوسع من إطلاق الصواريخ الباليستية عقب هجومي طهران في السابع من يونيو (حزيران) الحالي، مضيفاً أن بلاده «سترد بحزم على مصادر التهديد». وجاء تعليق روحاني في اليوم الثالث من إطلاق الصواريخ رغم تأييد واسع من حكومته وكان المتحدث باسم الحكومة محمد رضا نوبخت قبل ساعات من خطاب روحاني في مؤتمر الأسبوعي اعتبر إطلاق الصواريخ «يرمز إلى القوة الإيرانية».
لم تمض ساعات على تصريحات الرئيس الإيراني حتى أصدر الحرس الثوري بيانا من أربع فقرات رد فيه ضمنيا على ما قاله روحاني مؤكداً في الفقرة الأولى على أن «الهجوم الصاروخي جاء بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة (خامنئي) وبتنسيق بين الأركان المسلحة» حسب ما أورد الموقع الإعلامي الناطق باسم الحرس الثوري «سباه نيوز».
على خلاف موقف روحاني، أصدر رئيس الأركان الإيرانية محمد باقري أمس بياناً يشيد فيه بدور الحرس الثوري في إطلاق الصواريخ على مواقع في دير الزور وفق ما نقلت عنه وكالة «تسنيم» المنبر الإعلامي لمخابرات الحرس الثوري.
وفي البيان، هاجم باقري قانون مجلس النواب الأميركي، مشيراً إلى إطلاق الصواريخ بعد أيام قليلة من قانون «مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار» وذكر أن الخطوة «تعارض الاتفاق النووي» وقال إنها جاءت في حين «توهم البيت الأبيض بأنه يتسبب في انقسام البلد إلى قطبين» مشدداً على أن الهجوم جاء لتحويل «التهديد» إلى «فرصة للوحدة بين القوات المسلحة والشعب والمسؤولين في النظام».
تعليقاً على قانون العقوبات الجديد «S722» قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان علاء الدين بروجردي إن طهران «لا تتراجع خطوة واحدة عن البرنامج الصاروخي».
في سياق متصل، واصلت الصحف الإيرانية الصادرة أمس الأربعاء النقاش حول أهداف إطلاق الصواريخ وقالت صحيفة «كيهان» الرسمية إن «الصواريخ استهدفت المناطق الشرقية لسوريا التي تحاول أميركا السيطرة عليها لقطع الطريق على إيران وشركائها في سوريا والعراق ولبنان وفلسطين».
وحذرت أوساط إيرانية من «المبالغة» في نشر مواد وتحاليل من شأنها تقديم معلومات حساسة حول البرنامج الصاروخي وخطط طهران الإقليمية على المستويين العسكري والدبلوماسي كما أعربت عن قلق حول ما تردد على لسان مسؤولين إيرانيين من رسائل موجهة لإسرائيل.
ومن المفترض أن تحيي إيران اليوم تظاهرة تقليدية باسم «اليوم العالمي للقدس». ووقع اختيار إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري وهي الهيئة المنسقة للتظاهرة على رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني كخطيب رسمي بدلا من روحاني.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.