«الحرس الثوري» رداً على روحاني: قرار الهجوم الباليستي اتخذه خامنئي

الرئيس الإيراني رفض احتساب إطلاق الصواريخ لجهة خاصة

صحيفة «جوان» اختارت صورة لمناورات أجراها «الحرس الثوري» في 2016 وانتقدها روحاني الشهر الماضي
صحيفة «جوان» اختارت صورة لمناورات أجراها «الحرس الثوري» في 2016 وانتقدها روحاني الشهر الماضي
TT

«الحرس الثوري» رداً على روحاني: قرار الهجوم الباليستي اتخذه خامنئي

صحيفة «جوان» اختارت صورة لمناورات أجراها «الحرس الثوري» في 2016 وانتقدها روحاني الشهر الماضي
صحيفة «جوان» اختارت صورة لمناورات أجراها «الحرس الثوري» في 2016 وانتقدها روحاني الشهر الماضي

علق الرئيس الإيراني حسن روحاني مرتين خلال 24 ساعة دفاعا عن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه الأراضي السورية، مشدداً على عدم تنازل بلاده عن تصنيع الصواريخ، وذلك في تراجع ملحوظ من انتقادات أطلقها الشهر الماضي خلال حملته الانتخابية حول تأثير النشاط الصاروخي على أجندة حكومته بعد توقيع الاتفاق النووي إلا أنه في الوقت ذاته رفض احتساب عملية إطلاق الصواريخ لصالح «شخص أو جهاز وتيار خاص» فيما رد الحرس الثوري ضمنيا على تصريحاته بإصدار بيان قال فيه إن القرار اتخذه القائد العام للقوات المسلحة (المرشد الإيراني علي خامنئي) وبموازاة ذلك قال رئيس الأركان محمد باقري إن الهجوم «حول تهديد العقوبات الأخيرة في مجلس الشيوخ الأميركي إلى فرصة للوحدة بين القوات المسلحة والمسؤولين والشعب».
وقال روحاني أمس خلال اجتماع الحكومة الإيرانية إن صواريخ بلاده «صواريخ دفاعية ولا تطلب الأذن من أحد للدفاع عن نفسها». وتابع روحاني أن «قرار إيران لمكافحة الإرهاب ليس قرارا لجهاز خاص أو حزبي وشخصي» في محاولة لنفي ما يتردد عن انقسامات في إيران حول السياسة الإقليمية، إضافة إلى العلاقات مع الغرب بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ» وفقاً لموقع «إيران أونلاين» التابع للحكومة.
وفي موقف مشابه، كان روحاني قد دفع في خطاب أول من أمس أمام حشد من رجال الدين في طهران بعد 72 ساعة على إطلاق الصواريخ، باتجاه التقليل من أهمية دور الحرس الثوري عندما تطرق إلى اتخاذ القرار من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي وقدم الجهاز العسكري كمنفذ لأوامر صادرة من جهات أعلى وقال: «لم يكن قرار شخص أو جهاز عسكري».
وجاء إطلاق الصواريخ بعدما أقر مجلس الشيوخ الأميركي قانون «مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار 2017» ويرصد القانون حزمة عقوبات شاملة تحت عنوان «S722»
ضد الحرس الثوري وشركائه بما فيها تشديد الخناق على تطوير البرنامج الباليستي وملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
في هذا الصدد، قال روحاني، أمس: «يجب على حكام أميركا الجدد أن يعلموا جيدا هنا إيران وأنهم يرتكبون خطأ في الحسابات إن ظنوا بإمكانهم ممارسة الضغط على الشعب عبر القوانين والمشروعات وخطواتهم في مجلس الشيوخ والكونغرس».
ولوح روحاني برد إيراني مماثل ضد أي «تهديد وضغط» في تحذير ضمني من تطبيق القانون بعد موافقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس الأميركي.
ولم يتطرق روحاني خلال مرتين تحدث فيهما عن إطلاق الصواريخ إلى ذكر اسم الحرس الثوري أو الوحدة الصاروخية المسؤولة عن البرنامج الصاروخي. وقال إن المجلس الأعلى للأمن القومي منح القوات المسلحة صلاحيات أوسع من إطلاق الصواريخ الباليستية عقب هجومي طهران في السابع من يونيو (حزيران) الحالي، مضيفاً أن بلاده «سترد بحزم على مصادر التهديد». وجاء تعليق روحاني في اليوم الثالث من إطلاق الصواريخ رغم تأييد واسع من حكومته وكان المتحدث باسم الحكومة محمد رضا نوبخت قبل ساعات من خطاب روحاني في مؤتمر الأسبوعي اعتبر إطلاق الصواريخ «يرمز إلى القوة الإيرانية».
لم تمض ساعات على تصريحات الرئيس الإيراني حتى أصدر الحرس الثوري بيانا من أربع فقرات رد فيه ضمنيا على ما قاله روحاني مؤكداً في الفقرة الأولى على أن «الهجوم الصاروخي جاء بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة (خامنئي) وبتنسيق بين الأركان المسلحة» حسب ما أورد الموقع الإعلامي الناطق باسم الحرس الثوري «سباه نيوز».
على خلاف موقف روحاني، أصدر رئيس الأركان الإيرانية محمد باقري أمس بياناً يشيد فيه بدور الحرس الثوري في إطلاق الصواريخ على مواقع في دير الزور وفق ما نقلت عنه وكالة «تسنيم» المنبر الإعلامي لمخابرات الحرس الثوري.
وفي البيان، هاجم باقري قانون مجلس النواب الأميركي، مشيراً إلى إطلاق الصواريخ بعد أيام قليلة من قانون «مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار» وذكر أن الخطوة «تعارض الاتفاق النووي» وقال إنها جاءت في حين «توهم البيت الأبيض بأنه يتسبب في انقسام البلد إلى قطبين» مشدداً على أن الهجوم جاء لتحويل «التهديد» إلى «فرصة للوحدة بين القوات المسلحة والشعب والمسؤولين في النظام».
تعليقاً على قانون العقوبات الجديد «S722» قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان علاء الدين بروجردي إن طهران «لا تتراجع خطوة واحدة عن البرنامج الصاروخي».
في سياق متصل، واصلت الصحف الإيرانية الصادرة أمس الأربعاء النقاش حول أهداف إطلاق الصواريخ وقالت صحيفة «كيهان» الرسمية إن «الصواريخ استهدفت المناطق الشرقية لسوريا التي تحاول أميركا السيطرة عليها لقطع الطريق على إيران وشركائها في سوريا والعراق ولبنان وفلسطين».
وحذرت أوساط إيرانية من «المبالغة» في نشر مواد وتحاليل من شأنها تقديم معلومات حساسة حول البرنامج الصاروخي وخطط طهران الإقليمية على المستويين العسكري والدبلوماسي كما أعربت عن قلق حول ما تردد على لسان مسؤولين إيرانيين من رسائل موجهة لإسرائيل.
ومن المفترض أن تحيي إيران اليوم تظاهرة تقليدية باسم «اليوم العالمي للقدس». ووقع اختيار إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري وهي الهيئة المنسقة للتظاهرة على رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني كخطيب رسمي بدلا من روحاني.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.