السعودية تدعو مجلس حقوق الإنسان إلى التصدي للانتهاكات الإسرائيلية

أكدت مواقفها الثابتة من القضية الفلسطينية

اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان (ارشيفية)
اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان (ارشيفية)
TT

السعودية تدعو مجلس حقوق الإنسان إلى التصدي للانتهاكات الإسرائيلية

اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان (ارشيفية)
اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان (ارشيفية)

دعت السعودية مجلس حقوق الإنسان إلى التصدي للانتهاكات الإسرائيلية.
واستعرض الدكتور عبد العزيز الواصل سفير السعودية لدى الأمم المتحدة في كلمة المملكة أمام الدورة 35 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان ، الانتهاكات الصارخة لحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ، التي يعانون منها منذ 60 عاما من الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم ، الذي يعد أعظم انتهاك لحقوقهم المشروعة، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة الأخرى التي يتعرضون لها .
وأكد الدكتور الواصل، أن مواقف السعودية من القضية الفلسطينية هي من الثوابت الرئيسية لسياستها ، حيث قامت بدعم ومساندة القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها وعلى جميع الأصعدة "السياسة والاقتصادية والاجتماعية " من منطلق إيمانها أن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب يمليه عليها عقيدتها وضميرها الإنساني الذي يشجب الظلم والعدوان وانتهاك الحقوق .
وأضاف سفير السعودية لدى الأمم المتحدة " على الرغم من وضوح هذه الانتهاكات الجسيمة والتعديات المعلنة أمام أنظار المجتمع الدولي ، إلا أننا نلاحظ خلال السنوات القليلة الماضية تجاهلا مستمرا بهذه القضية وتقاعسا واضحا من قبل العديد من الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان من خلال تجاهلها لهذه الانتهاكات وتخاذلها في اتخاذ الإجراء المناسب" .
ودعا الواصل مجلس حقوق الإنسان إلى التصدي لهذه الانتهاكات، بما في ذلك اتخاذ خطوات جادة وعملية ترمي إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تعد نموذجا صارخا لانتهاكات حقوق الإنسان، وما يتفرع عنها من انتهاكات أخرى كاحتلال الأراضي وطرد السكان الأصليين ومحاصرتهم. وشدد على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصِّلة ، بما في ذلك قرارات المجلس من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
وأدان بشدة عدم تعاون سلطات الاحتلال مع آليات الأمم المتحدة والتحقيقات الدولية المستقلة ، ومحاولة التخويف والتشهير التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الخبراء المستقلين الذين تكلفهم الأمم المتحدة بإجراء التحقيقات ، مؤكدا أهمية حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ، وقال " لابد أن يتصدى الجميع لوقف الانتهاكات وإنهاء الاحتلال الذي طال أمده وتعددت آثاره ليس على الشعب الفلسطيني فحسب بل على المنطقة والعالم".



وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)
وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)
TT

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)
وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، في مقر الوزارة بالرياض، الاثنين، وزير الخارجية الإثيوبي الدكتور جيديون طيموتيوس.

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)

وجرى، خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)

حضر الاستقبال نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.


فيصل بن فرحان وجراح الصباح يبحثان القضايا الإقليمية المشتركة هاتفياً

وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي (الشرق الأوسط)
TT

فيصل بن فرحان وجراح الصباح يبحثان القضايا الإقليمية المشتركة هاتفياً

وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي (الشرق الأوسط)

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الاثنين، اتصالاً هاتفياً بالشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي.

وقدّم وزير الخارجية السعودي، في مستهل الاتصال، التهنئة بمناسبة تعيين جراح الصباح وزيراً لـ«الخارجية»، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح، وتطلعاته بالعمل المشترك بما يُسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدَين والشعبَين الشقيقَين، وبما يعزز التعاون الثنائي، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

كما جرى خلال الاتصال مناقشة عدد من القضايا الإقليمية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


«الجنايات الكويتية» تقضي بحبس 19 متهماً 10 سنوات في قضية «سحوبات يا هلا»

قصر العدل (كونا)
قصر العدل (كونا)
TT

«الجنايات الكويتية» تقضي بحبس 19 متهماً 10 سنوات في قضية «سحوبات يا هلا»

قصر العدل (كونا)
قصر العدل (كونا)

أسدلت محكمة الجنايات الكويتية الستار على القضية المعروفة إعلامياً باسم «قضية السحوبات»، حيث أصدرت قرارها، الاثنين، بحبس 19 متهماً ومتهمـة لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم 3 ملايين دينار (9.76 مليون دولار)، كما قضت بالحبس 4 سنوات لـ28 متهماً، وبالبراءة والامتناع عن النطق بالحكم على 36 متهماً.

وأصدرت المحكمة، التي عُقدت برئاسة المستشار ناصر البدر، ونظرت في قضية التلاعب في السحوبات التجارية، الخاصة بسحوبات «يا هلا»، حكماً بحبس 19 متهماً ومتهمـة؛ بينهم المتهم الأول (يعمل موظفاً بوزارة التجارة) لمدة 10 سنوات، وتغريمهم مبلغ 3 ملايين دينار كويتي (9.76 مليون دولار)، كما قضت بالحبس 4 سنوات لـ28 متهماً، وقضت بالبراءة والامتناع عن النطق بالحكم على 36 متهماً.

وتكشفت القضية، التي شغلت الرأي العام في الكويت، في شهر مارس (آذار) 2025، خلال عملية سحب على سيارة فاخرة في مسابقة مهرجان «يا هلا» للتسوق في الكويت، حيث اتهم مسؤول بوزارة التجارة والذي قام بعملية السحوبات، بأنه أخفى «كوبوناً» داخل «كُمّه»، وتبيَّن أن اسم الفائز الذي أعلن عنه يعود لسيدة مصرية تكرَّر فوزها بالجوائز أربع مرات، وجرى تداول لقطات مصورة تُظهر ما يعتقد أنه عملية تلاعب.

وأعلنت النيابة العامة الكويتية، في 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، كشف «شبكة إجرامية منظمة» عمدت إلى التلاعب بنتائج عدد من السحوبات التجارية، بغية تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتقاسمها بين أفرادها، وأحالت النيابة 73 متهماً إلى محكمة الجنايات.

ونوهت محكمة الجنايات بخطورة ما قام به المتهمون، وبالأخص المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً (يعمل رئيس قسم العروض المجانية بوزارة التجارة والصناعة)، وذلك بالتحايل والتلاعب بوظيفته لتحقيق مكاسب شخصية غير مستحقة، مما يُعدّ سلوكاً يضرب مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وقالت المحكمة: «إن هذا النوع من الغش يُفقد السحوبات مصداقيتها ويُضعف ثقة المشاركين من الجمهور بالجهات المنظمة، كما يخلق شعوراً بالإحباط والظلم لدى الآخرين، والإضرار بحقوق المشاركين، وتقويض الثقة العامة في التعاملات، ويؤدي إلى تدمير الموثوقية بالوثائق الرسمية والمعاملات التجارية، مما يعرقل التعاملات بين الأفراد والمؤسسات، ويضر سمعة الدولة المالية أمام المؤسسات الدولية».