حركة الطيران في منطقة الشرق الأوسط الأولى عالميا في نسبة إشغال مقاعد الناقلات الجوية

مساعد المدير العام للخطوط السعودية يتوقع نقل 20 مليون مسافر بنهاية العام الحالي

إشغال المنطقة لحركة الطيران يشهد إقبالا غير مسبوق
إشغال المنطقة لحركة الطيران يشهد إقبالا غير مسبوق
TT

حركة الطيران في منطقة الشرق الأوسط الأولى عالميا في نسبة إشغال مقاعد الناقلات الجوية

إشغال المنطقة لحركة الطيران يشهد إقبالا غير مسبوق
إشغال المنطقة لحركة الطيران يشهد إقبالا غير مسبوق

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا» أن حجم الطلب على رحلات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ارتفع بداية العام الجاري بنحو 18 في المائة فيما قفزت معدلات التشغيل 15 في المائة.
ووفقا لإحصائية حديثة تلقتها «الشرق الأوسط» فإن المنطقة احتلت المرتبة الأولى عالميا حيث بلغت نسبة إشغال المقاعد 81 في المائة إلى جانب ارتفاع في معدل نمو الركاب والإيرادات.
وأشارت الإحصائية إلى أن المنطقة الأوروبية سجلت نموا في الحركة الجوية بلغ 6.4 في المائة فيما سجلت في أميركا الشمالية 4 في المائة وارتفعت نسبة نمو الرحلات في أميركا اللاتينية 4 في المائة فيما ارتفعت الحركة الجوية على مستوى أفريقيا بنسبة 2.7 في المائة.
من جانبه قال عبد الله الأجهر مساعد المدير العام للخطوط السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك عددا من العوامل التي أدت إلى تسارع نمو الحركة الجوية في المنطقة لتكون الأولى على مستوى العالم وفي مقدمتها النمو الاقتصادي في منطقة الخليج مما ساعد في نمو الطلب على الرحلات الجوية بالإضافة إلى أن السعودية تشهد حركة في موسمي العمرة والحج، مشيرا إلى أن الناقلات الجوية في الخليج لديها طلبات ضخمة على الطائرات لتلبية النمو المتزايد على الرحلات الجوية.
وأضاف الأجهر أن الخطوط السعودية تعمل على الاستجابة لهذا الطلب في المنطقة حيث تخطط لشراء ما بين 30 إلى 35 طائرة بحلول عام 2020 متوقعا أن يقل أسطول السعودية أكثر من 20 مليون مسافر على الرحلات الداخلية إلى جانب تحقيق نمو في الطلب يصل إلى 10 في المائة سنويا.
وتشير الإحصائيات الأولية التي أصدرها المجلس الدولي للمطارات الدولية والمبنية على تقارير أعدها أكثر من 900 مطار حول العالم، إلى أن حركة الركاب نمت خلال العام الماضي بنسبة 4.9 في المائة، بينما سجلت حركة الشحن تراجعا طفيفا بلغ 0.1 في المائة.
وكشف تقرير في قطاع الطيران المدني عن أن الجهات الرئيسة في الأسواق الناشئة ساهمت بشكل فعال في نمو الحركة الجوية، وأدى ارتفاع دخل الفرد في كثير منها إلى زيادة الطلب على السفر الجوي، وفي إقليم آسيا وحوض الباسفيك حقق كل من مطار نيودلهي وجاكرتا وبانكوك معدلات جيدة.
تجدر الإشارة إلى اتحاد النقل الجوي الدولي «اياتا» أعلن في وقت سابق عن خمسة مجالات تحمل الكثير من الفرص التي ستسهم بشكل فاعل في تطوير قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار المساعي المبذولة لتطوير قطاع الطيران.. الأمر الذي سيخدم بدوره اقتصاد الدول الواقعة في المنطقتين.
وكانت السعودية أعلنت انضمام الخطوط الجوية السعودية إلى «تحالف سكاي تيم العالمي». مما يكسبها مميزات جديدة وخدمات غير محدودة لمسافريها حول العالم، وتحقيق الفائدة المشتركة للتحالف وتتسع دائرة الخدمات المتبادلة، بما ينعكس إيجابا على تحقيق مستوى من الخدمة يتسم بالشمولية ويوفر الراحة والرفاهية للمسافرين على شركات التحالف في أي مكان من العالم. وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني «الأيكاو» توقعت أن يصل عدد المسافرين إلى ستة مليارات راكب سنويا بحلول عام 2030 مما يتطلب مضاعفة الجهود من سلطات الطيران في العالم لمواجهة الأعداد الكبيرة من المسافرين، ومن ذلك تحرير قطاع الطيران وإتاحة المنافسة العادلة وتوسيع التعاون الدولي للتغلب على التحديات التي يواجهها القطاع. شرق الأوسط في حركة الطيران الجوي من 5 في المائة إلى 11.5 في المائة.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»