الخطوط القطرية تعاني وضعاً كارثياً جراء المقاطعة

أميال وساعات إضافية... وطرق دائرية لتفادي الحظر الجوي

الخطوط القطرية تعاني وضعاً كارثياً جراء المقاطعة
TT

الخطوط القطرية تعاني وضعاً كارثياً جراء المقاطعة

الخطوط القطرية تعاني وضعاً كارثياً جراء المقاطعة

إنها سنة كبيسة على الخطوط الجوية القطرية، التي أصبحت أسوأ مما هي عليه بكثير. ففي خضم الانقطاع المستمر في العلاقات الدبلوماسية بين قطر ودول الجوار العربي، أصبحت شركة الطيران الوطنية في شبه الجزيرة الخليجية الصغيرة محظورا عليها الطيران إلى الدول الأربع التي أعلنت المقاطعة، وهي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية.
ويعكس الاندلاع المفاجئ في التوترات حالة من الغضب طويل الأمد لدى قادة المنطقة على الدعم القطري للمتطرفين، مثل جماعة الإخوان المسلمين المصرية المحظورة، فضلا عن علاقة الدوحة القوية نسبيا مع طهران، رغم التهديدات الإيرانية للمنطقة.
ولأن الحدود البرية القطرية الوحيدة هي مع المملكة العربية السعودية، فقد اندفع الآلاف من المواطنين في قطر إلى المتاجر ومراكز التسوق لابتياع ما يلزم من المواد الغذائية تحسبا للنقص المتوقع إثر الأزمة الراهنة. ولكن هناك حدود جوية كذلك. وقطر الآن محاصرة بعد المقاطعة، وحدودها الجوية الثلاث هي مع المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين.
ولقد حظرت المملكة العربية السعودية تماما على الطائرات المسجلة في قطر (أي أسطول الخطوط الجوية القطرية بأكمله) عبور مجالها الجوي. ولقد اتخذت الإمارات العربية المتحدة موقفا صارما من الحظر الجوي يماثل الموقف السعودي المتخذ.
وإن لم تصدر إيماءة بحسن النوايا من جانب مملكة البحرين، التي يحيط مجالها الجوي بقطر من الناحية العملية، فإن الشركة القطرية سوف تضطر إلى وقف رحلات الطيران إليها. والإيماءة هي على النحو التالي: يمكن لكافة الطائرات المسجلة في قطر عبور المجال الجوي البحريني، ولكن عبر طريقين اثنتين محددتين فقط – إحداهما مخصصة للطائرات القادمة، والأخرى مخصصة للطائرات المغادرة. وهذا الأمر مثل توجيه الحركة المرورية في المدن الرئيسية على طريق سريع واحد فقط. وفيما يلي تصور لما سوف يبدو عليه الأمر بالنسبة للطائرات المغادرة: قبل نشوب الأزمة، كانت طائرات الخطوط الجوية القطرية تنتقل بانتظام عبر المجال الجوي السعودي. وفي واقع الأمر، كانت نسبة 18 في المائة من رحلات الخطوط الجوية القطرية موجهة إلى الدول العربية الأربع التي أعلنت المقاطعة، وكافة هذه الرحلات معلقة في الوقت الحالي حتى إشعار آخر، وفقا للبيانات الصحافية التي تصدر تباعا.
ووفقا لوكالة تسنيم الإخبارية الإيرانية، كانت مراقبة الحركة الجوية الإيرانية تتوقع أن يصل عدد رحلات الخطوط الجوية القطرية التي تقطع المجال الجوي الإيراني إلى ما يقرب من 200 رحلة يوميا – وبعبارة أخرى، أن كافة أو أغلب رحلات الخطوط الجوية القطرية سوف تعبر المجال الجوي الإيراني.
وشركة الخطوط الجوية القطرية هي من الشركات العالمية العملاقة. وهي تملك 197 طائرة، وأغلبها مجهز للقيام بالرحلات الجوية الطويلة إلى أكثر من 150 وجهة من مركزها في العاصمة القطرية الدوحة. وهي من اللاعبين الرئيسيين في تحالف «وان وورلد» للطيران الدولي الذي يضم شركة أميركان إيرلاينز.
ولقد عبرت هذه الطائرات المجال الجوي السعودي مرارا وتكرارا بصورة منتظمة قبل اندلاع الأزمة. وكانت كافة الرحلات إلى القارة الأفريقية، وإلى البرازيل، وإلى الأرجنتين تستخدم المجال الجوي السعودي. والكثير من الرحلات القطرية الأخرى استخدمت المجال الجوي الإماراتي الواقع إلى الشرق من دول قطر، في اتجاه قارة آسيا والمحيط الهادي. وحين ننظر إلى خرائط بشأن تعديل مسارات طيران الخطوط الجوية القطرية قبل وبعد الحظر، تظهر في الخرائط الطرق الدائرية التي يجب على الخطوط الجوية القطرية اتخاذها حاليا لتجنب المرور في المجالات الجوية بالدول التي أعلنت المقاطعة.
وتظهر الخريطة الأولى الطيران من الدوحة إلى ساو باولو في البرازيل. وتتوقف الرحلة الآن توقفا غير محدد سلفا في أثينا، من أجل التزود بالوقود للرحلة الأطول، على الرغم من أن شركة الخطوط الجوية القطرية لم تستجب لطلبات التعليق على الأمر. ويضيف هذا التحول في المسار مسافة 1088 ميلا إضافية وساعتين ونصف الساعة من وقت الرحلة، دونما احتساب وقت التوقف على الأرض في أثينا.
أما الخريطة الثانية فتقدم مثالا صارخا آخر: من الدوحة إلى العاصمة السودانية الخرطوم. من المعتاد لهذه الرحلة الجوية أن تستغرق ثلاث ساعات ونصف الساعة، وتطير في طريق مستقيم عبر المملكة العربية السعودية. وفي 6 يونيو (حزيران) 2017، اليوم الأول لتطبيق الحظر الجوي، حلقت الطائرة على طول الطريق حول شبه الجزيرة العربية، لتفادي عبور المجال الجوي السعودي والإماراتي، واستغرقت نحو ست ساعات (وزيادة على التأخير قرابة نصف اليوم، فإن رحلة العودة في اليوم التالي قد ألغيت). وكانت المسافة التي قطعتها الطائرة القطرية يوم السادس من يونيو تقريبا ضعف المسافة المقطوعة في اليوم السابق لنفس الوجهة.
* خدمة «واشنطن بوست» - خاص بـ {الشرق الأوسط}



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.