انتخابات تشريعية وسط إجراءات أمنية مشددة في بريطانيا

انتخابات تشريعية وسط إجراءات أمنية مشددة في بريطانيا
TT

انتخابات تشريعية وسط إجراءات أمنية مشددة في بريطانيا

انتخابات تشريعية وسط إجراءات أمنية مشددة في بريطانيا

فتحت مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية الساعة السابعة صباحا، وأغلقت في الساعة العاشرة في المملكة المتحدة، التي هزتها 3 اعتداءات أسفرت عن 35 قتيلا خلال أقل من 3 أشهر. اثنان من التفجيرات تما قبل أسبوعين من بدء العملية الديمقراطية، الثاني منها قبل أيام معدودة، ما أدى إلى تعليق الحملات الانتخابية للأحزاب الرئيسية احتراما للضحايا.
وأدلى البريطانيون بأصواتهم، الخميس، للاختيار بين الاستمرارية الممثلة في تيريزا ماي، أو الثورة مع جيريمي كوربن، في انتخابات تشريعية مبكرة جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، وقبل المفاوضات حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وقالت السلطات إنها فرضت إجراءات أمنية «بالغة المرونة» في لندن، ليتاح للناس ممارسة حقهم الديمقراطي. ولم تصدر أمس أي أرقام عن استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع قبل انتهاء التصويت في العاشرة مساء.
وجرى هذا الاقتراع الذي دعي أكثر من 47 مليون بريطاني للمشاركة فيه، قبل 3 سنوات من انتهاء ولاية رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي، التي تأمل في تعزيز أغلبيتها في مجلس العموم لتتمكن من التفاوض من موقع قوة بشأن «بريكست» مع الدول الـ27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
وبالأمس أدلت ماي وزوجها فيليب بصوتيهما في مسقط رأسيهما قرية سونينغ غرب لندن. وتردد أن ماي وصلت لمركز الاقتراع حاملة بطاقة تعريف الناخب الخاصة بها، والتي يستخدمها كثيرون للتعريف بأنفسهم في مراكز الاقتراع. وهذه البطاقة ليست مطلوبة من الناحية القانونية ليدلي الناخب بصوته. وتأمل ماي في توسيع الأغلبية البرلمانية لحزبها «المحافظين» من خلال هذه الانتخابات.
وطلبت ماي من الناخبين طوال حملتها: «امنحوني تفويضا واضحا للتفاوض حول أفضل اتفاق ممكن للمملكة المتحدة». لكنها واجهت صعوبة في شحذ حماسة مؤيديها واكتفت بتكرار خطبها في تجمعات صغيرة.
تناولت الحملة التي سادها التوتر وكانت قصيرة جدا وتخللتها اعتداءات، قضايا مثل الدفاع عن النظام الصحي الوطني الذي يعزز عادة موقع المعارضة العمالية. ومع أن الدعوة لانتخابات عامة كان سببها هو «بريكست» الذي يشكل إحدى القضايا الرئيسية للبريطانيين، فقد غاب الموضوع عن المناظرات. وباستثناء الجدل حول المسؤول الأفضل لقيادة المفاوضات حول «بريكست»، لم يقدم كوربن ولا ماي رؤية مستقبلية للمرحلة التالية، وكلاهما قال إنه من الصعب التكهن لأن المفاوضات تعتمد أيضا على موقف الطرف الآخر، أي الاتحاد الأوروبي. وحدهما، حزب الديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الاسكوتلندي، وضعا القضية في صلب الحملة. لكن لا يشغل الأول سوى نحو 10 مقاعد، بينما الحزب الوطني الاسكوتلندي هو حزب جهوي يبقى هدفه الرئيسي استقلال اسكوتلندا.
وكانت استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم المحافظين في بداية الحملة الانتخابية، لكن تقلص الفارق بينهم وبين المعارضة العمالية، بعدما كان أكثر من 20 نقطة عند الإعلان عن الانتخابات المبكرة في أبريل (نيسان) الماضي. لكن مع إعلان النتيجة اليوم بدأت تتضح الصورة بشأن تأثير الاعتداءات على الاقتراع.
وبالأمس أدلى جيريمي كوربن زعيم حزب العمال منافس ماي بصوته في الانتخابات، في مدرسة ابتدائية بشمال لندن. وقال كوربن للصحافيين لدى خروجه من مركز الاقتراع في منطقة هولوواي في العاصمة: «إنه يوم ديمقراطيتنا. لقد أدليت بصوتي، وإنني فخور بحملتنا الانتخابية». وبدا كوربن مرتاحا بعدما أدهش حزبه الذي حاول 80 في المائة من نوابه الإطاحة به وهم على قناعة بأن الحزب لا يملك أي فرصة للفوز إذا بقي على رأسه.
كوربن (68 عاما) لم يتبوأ أي مركز وزاري سابقا، رغم وجوده عضوا في البرلمان عن منطقة أزلينغتون في شمال لندن لأكثر من 30 عاما. ظل طيلة حياته السياسية بعيدا عن السلطة بسبب مواقفه اليسارية الاشتراكية، ومعاداته للأسلحة النووية، ونهج حزبه في السياسة الخارجية. بالأمس لم يتردد في مهاجمة ماي في الملف الأمني، مشيرا إلى الاقتطاعات التي فرضتها على ميزانية أجهزة الشرطة عندما كانت وزيرة للداخلية. ويرى المحللون أن المحافظين الذين يعتبرون «أكثر صلابة» في القضايا الأمنية، يواجهون انتقادات لأنهم لم يتمكنوا من منع وقوع هذه الهجمات؛ ولأنهم ألغوا 20 ألف وظيفة في أجهزة الشرطة منذ 2010.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.