«موديز» تتوقع تراجع جودة ائتمان قطر مع استمرار عزلتها

الدين الخارجي للدوحة بلغ 150 % من الناتج المحلي

تصاعدت الانعكاسات السلبية التي بدأت آثارها تهدد الاقتصاد القطري، نتيجة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، جاء ذلك حينما أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني يوم أمس، أن جودة الائتمان القطرية قد تتراجع في حال استمرت المقاطعة لفترة طويلة، مما يعزز نسبة الدين في البلاد، ويضر بسيولة البنوك.
ويعتبر التصنيف الائتماني للدول، عاملًا مهمًا في التأثير على تكلفة الديون، وتوجهات المستثمرين، ومستويات الثقة، كما أنه يلعب دورًا مؤثرًا في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وتكلفة إنشاء مشاريع البنية التحتية، الأمر الذي يجعل التصنيف الائتماني من قبل الوكالات الدولية مؤشرًا مهمًا لاقتصاديات الدول.
وفي هذا الخصوص، قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني يوم أمس الخميس، إن جودة الائتمان القطرية قد تتراجع في حال استمرت مقاطعة الدوحة لفترة طويلة، مما يعزز نسبة الدين في البلاد ويضر بسيولة البنوك.
وتصنف «موديز» قطر حاليًا عند مستوى «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أخبرت الوكالة عملاءها قائلة إن «استمرار أو تعميق مقاطعة الدوحة من قبل عدد من الدول، قد يكون له أثر مالي أكثر وضوحًا ويعزز من تكاليف التمويل للدولة والكيانات القطرية».
وقالت «موديز» في السياق ذاته: «التصعيد قد يشمل قيودًا على تدفقات رأس المال، وهو ما سيكون سلبيًا على سيولة البنوك القطرية والتمويل»، موضحة أن إجمالي الدين الخارجي القطري بلغ ما نسبته 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتأتي هذه التطورات على صعيد وكالة «موديز»، بعدما خفضت وكالة «إس آند بي غلوبال» مساء أول من أمس الأربعاء، تصنيف قطر إلى «AA - »، ووضعت التصنيف تحت المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، مما يعني احتمالية المزيد من الخفض.
وفي السياق ذاته، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية من مخاطر التخلف عن السداد، ارتفاعا حادا صباح يوم أمس الخميس بعد خفض التصنيف الائتماني للبلاد بسبب مقاطعة العديد من الدول للدوحة.
ووفقًا لـ«رويترز» بلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات 89 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، مقارنة مع 80 نقطة، مساء يوم الأربعاء و65.5 نقطة في نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تقطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر.
وخفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل مساء الأربعاء درجة واحدة إلى AA - ‬‬ من AA‬‬ ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض جديد في التصنيف.
وتنطوي عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية في الوقت الحالي على احتمال التخلف عن السداد بنسبة احتمال قدرها 6 في المائة خلال السنوات الخمس القادمة.
ومن المتوقع أن تخسر قطر كثيرا على مستوى المجال الجوي، حيث يأتي إيقاف الرحلات من وإلى الدوحة، إثر قطع العلاقات، سببا مهما في فقدان الخطوط القطرية مجموعة كبرى من عملائها في المنطقة، كما أنها ستعاني بسبب تعديل خطوط السير، مما يزيد من حجم التكاليف، ويقلل من قدراتها التنافسية.
وعلى صعيد مشروع الربط الكهربائي الخليجي، من المتوقع أن تتوقف دول السعودية، والإمارات، والبحرين، عن إتمام عمليات تبادل الطاقة مع الدوحة، الأمر الذي يعني مزيدا من المصاعب التي ستواجهها قطر على مستوى استهلاك الطاقة، وإتمام مشروعاتها الإنشائية.
إلى ذلك، أعلنت شركات الطيران التابعة للدول التي أعلنت مقاطعتها لقطر، عن إيقاف جميع رحلاتها من وإلى الدوحة، في خطوة من المتوقع أن تؤثر سلبا على مستوى الحركة التجارية الجوية لدولة قطر، بالإضافة إلى التأثير في الوقت ذاته على الحركة السياحية داخل البلاد. وتأتي هذه التطورات المهمة في الوقت الذي باتت فيه الإصلاحات الاقتصادية الناجحة هي حجر الزاوية في تحسين مستوى التصنيفات الائتمانية للدول، حيث شهدت التصنيفات الائتمانية لمعظم دول الخليج، تحسنا مستمرا على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط.
وأمام هذه التطورات، رفعت «موديز» الأسبوع الماضي النظرة المستقبلية للكويت والإمارات من سلبية إلى مستقرة، إلا أن الوكالة أرجعت خفض تصنيف قطر إلى ضعف المركز الخارجي للبلاد والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو السنوات القليلة المقبلة.
يشار إلى أن الآثار الاقتصادية لقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر امتدت إلى وقف التعامل بالريال القطري من قبل عدد من البنوك المركزية للدول التي قررت مقاطعة الدوحة، حيث توقفت الأيام القليلة الماضية عمليات البيع والشراء بالريال القطري، بين البنوك القطرية، وبعض البنوك الأخرى للدول التي أعلنت المقاطعة.