أميركا والمكسيك تتوصلان إلى اتفاق أولي بشأن تجارة السكر

وزير التجارة الأميركي ويلبور روس ووزير الاقتصاد المكسيكي إيل دي فونسو جواجاردو يتوصلان الى اتفاقية أولية بشأن تجارة السكر (أ.ف.ب)
وزير التجارة الأميركي ويلبور روس ووزير الاقتصاد المكسيكي إيل دي فونسو جواجاردو يتوصلان الى اتفاقية أولية بشأن تجارة السكر (أ.ف.ب)
TT

أميركا والمكسيك تتوصلان إلى اتفاق أولي بشأن تجارة السكر

وزير التجارة الأميركي ويلبور روس ووزير الاقتصاد المكسيكي إيل دي فونسو جواجاردو يتوصلان الى اتفاقية أولية بشأن تجارة السكر (أ.ف.ب)
وزير التجارة الأميركي ويلبور روس ووزير الاقتصاد المكسيكي إيل دي فونسو جواجاردو يتوصلان الى اتفاقية أولية بشأن تجارة السكر (أ.ف.ب)

أعلنت حكومتا المكسيك والولايات المتحدة مساء أمس (الثلاثاء) التوصل إلى اتفاق أولي حول تجارة السكر لتفادي حرب تجارية بين البلدين.
وأعلن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، ووزير الاقتصاد المكسيكي إيل دي فونسو جواجاردو، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الأميركية واشنطن التوصل إلى الاتفاق الأولي.
أكد روس في المؤتمر أن «الجانب المكسيكي وافق على جميع طلبات صناعة السكر الأميركية تقريبا من أجل علاج الثغرات الموجودة في النظام الحالي، ومن أجل ضمان معاملة عادلة لمنتجي السكر الأميركيين».
ويزيل الاتفاق الجديد واحدة من نقاط الخلاف المستمرة بين البلدين، على الأقل قبل بدء محادثات إعادة صياغة اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا.
كما يمكن أن يمثل الاتفاق الجديد إشارة ثقة إلى قدرة البلدين على التوصل إلى حلول وسط عند بدء هذه المحادثات.
يذكر أن تجارة السكر بين الولايات المتحدة والمكسيك ظلت مثار خلاف منذ سنوات. وتصدر المكسيك سكرا بنحو مليار دولار سنويا إلى جارتها الشمالية.
يتضمن الاتفاق الجديد بندا أساسيا سيؤدي إلى تخفيض كبير لكميات السكر المكرر الذي يمكن للمكسيك تصديره إلى الولايات المتحدة.
من ناحيته، قال جواجاردو إن الاتفاق «سيواصل السماح لصادرات السكر المكسيكي، في الوقت الذي سيضمن فيه الإبقاء على كميات السكر نفسها التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة بفضل زيادة النسبة المئوية لصادرات السكر الخام».
في مقابل التنازلات التي قدمتها المكسيك في الاتفاق الجديد، فإنها ستتجنب فرض رسوم أميركية على صادراتها من السكر، وستضمن أن تكون الدولة الأولى التي تستورد منها المكسيك السكر في حالة زيادة الطلب عليه. كما نجحت المكسيك في تحقيق زيادة طفيفة في أسعار التصدير. وقال روس إنه يأمل أن يوافق القائمون على صناعة السكر الأميركية على الاتفاق الأخير.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.