نقاشات لتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون والجامعة العربية

نقاشات لتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون والجامعة العربية
TT

نقاشات لتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون والجامعة العربية

نقاشات لتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون والجامعة العربية

قالت مصادر خليجية لـ«الشرق الأوسط» إن نقاشات تجري قد تفضي إلى تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، وذلك في حال استمر التعنت القطري الداعم للإرهاب والتنظيمات الإرهابية، والإضرار بمصالح الدول الخليجية والعربية.
كما لم تستبعد المصادر التي - رفضت الإفصاح عن هويتها - تعليق عضوية قطر في منظمة التعاون الإسلامي كخطوة أخرى متوقعة رداً على التصرفات القطرية وعدم التزامها بمخرجات قمة الرياض التي شاركت فيها أكثر من 55 دولة إسلامية مع الولايات المتحدة الأميركية، وكان من أبرز نتائجها الاتفاق على محاربة التطرف والإرهاب وتمويله، وتحفظت المصادر عن إعطاء مزيد من التفاصيل حول توقيت اتخاذ هذه الخطوات، مكتفية بالقول: «النقاشات جارية ولا يمكن الخوض بأكثر من ذلك».
إلى ذلك، قال العقيد إبراهيم آل مرعي، المحلل العسكري السعودي، إن قطر مطالبة بخطوات على أرض الواقع قبل الشروع في أي مصالحة جديدة، ومنها تصنيف تنظيم الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً، ومغادرة كل قيادات هذا التنظيم قطر وعلى رأسهم القرضاوي. وأضاف: «عندما نرى قطر ترعى تنظيمات إرهابية وتستضيف تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، الممارسة أن تتفق مع دول الخليج على أن تصنيف الإخوان تنظيم إرهابي ثم تطلب منهم المغادرة»، وتابع: «عندما نراها تتوقف عن نشاطاتها المالية المؤكدة التي تدعم فيها التنظيمات الإرهابية والمعارضة السعودية المتطرفة ورموز الإرهاب في لندن، فهي من تدفع إيجار المكاتب والرواتب وإيجار السكن لهم، وهي التي تهدد أمن مصر في سيناء وتدعم التنظيمات المتطرفة، وتدعم التنظيمات المتطرفة في ليبيا، كل ذلك أصبح مكشوفاً لدى المجتمع الدولي؛ لأن هناك رقابة مالية تشارك فيها الدول العظمى، وليس فقط الدول التي قطعت العلاقات. المجتمع الدولي تأذى من السياسة القطرية ويجب أن تتوقف بكل بساطة».
ووفقاً للعقيد إبراهيم، فإن هناك خطوات كثيرة تستطيع دول الخليج القيام بها لإعادة قطر وحمايتها من التنظيمات المتطرفة التي تغلغلت فيها، وقال: «يجب أن تتوقف عن الترويج لأفكار تنظيم الإخوان الإرهابي، وتتوقف عن استهداف مصر والجيش المصري وتحريض ضباطه وأفراده للقيام بانقلاب على قيادته التي يعترف بها المجتمع الدولي. يجب أن تتوقف عن عبثها في سوريا، ودعهما للحشد الشعبي الذي يهدد السعودية، ودعمها المالي للحوثيين. كل ذلك يجب أن تقوم به».
من جانب آخر، أوضحت مصادر أن الخارجية السعودية اجتمعت أمس مع عدد من سفراء الدول الآسيوية في الرياض لشرح أسباب الأزمة الأخيرة مع قطر، والممارسات والتصرفات القطرية التي شكلت تهديداً للأمن الوطني السعودي ودول خليجية وعربية أخرى.



وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح الصباح والعماني بدر البوسعيدي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الشيخ جراح الصباح وبدر البوسعيدي، يوم الاثنين، الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.