السعودية: سنظل سنداً لشعب قطر الشقيق بغض النظر عن ممارسات سلطاتها العدائية

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان: قطع العلاقات مع الدوحة حق سيادي

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي، التأكيد على أن قرار قطع بلاده العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، جاء «انطلاقًا من ممارسة المملكة العربية السعودية حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، حيث اتخذت المملكة قرارها الحاسم هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي مارستها السلطات في الدوحة سراً وعلناً طوال السنوات الماضية، بهدف شق الصف الداخلي السعودي والتحريض على الخروج على الدولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة»، وأكد المجلس مجدداً على أن «المملكة العربية السعودية ستظل سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره، بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي عقدت مساء أمس في قصر السلام بجدة، حيث أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله الملك الاردني عبد الله الثاني، وعلى مضمون رسالته الشفوية للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت التي نقلها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، واستقباله في جدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما تم خلاله من بحث لتنسيق الجهود المبذولة من البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى رأسها محاربة الإرهاب، وأيضًا لقاؤه الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس عدّ اختيار خادم الحرمين الشريفين شخصية العام الإسلامية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها الحادية والعشرين لعام 1438هـ، «تجسيداً للدور الكبير الذي يقوم به، وإنجازاته لخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وعنايته وحرصه على كل ما يسهل أمور الحجاج والمعتمرين والزوار، واهتمامه بالسيرة النبوية الشريفة، وما يقدمه لخدمة الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وما بذله لتنمية العمل الإسلامي الوسطي الذي يحقق أهداف الشريعة الإسلامية السمحة، وجهوده الخيرة لإغاثة المنكوبين والمحتاجين في أنحاء العالم».
ونوه مجلس الوزراء ببرنامج «شهر العطاء لأهل الوفاء»، الذي أطلقته بتوجيه من ولي ولي العهد الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين بوزارة الدفاع، الذي يتضمن صرف مساعدات مالية بمناسبة شهر رمضان المبارك لأسر شهداء ومصابي الواجب في عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل».
وثمن مجلس الوزراء، متابعة الجهات الأمنية وتعقبها للأنشطة الإرهابية التي تستهدف أرواح الأبرياء والممتلكات العامة من قبل عصابات الإجرام في محافظة القطيف، مشيراً في هذا الشأن إلى تعامل الجهات الأمنية بما يقتضيه الموقف في إعطاب سيارة استخدمت في ارتكاب جرائم إرهابية وجنائية، مما أدى إلى اشتعال النيران بها وانفجارها ومقتل من فيها، دون أن يتعرض أي من المواطنين أو المقيمين أو رجال الأمن لأي أذى ولله الحمد.
واطلع المجلس على عدد من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها في العالم، خصوصا ما شهدته عدد من الدول «الشقيقة والصديقة» من أعمال إرهابية، مجددًا في هذا السياق إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة العراقية بغداد، وسلسلة التفجيرات في العاصمة الأفغانية كابل، والهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة البريطانية لندن، وعبّر عن عزاء بلاده ومواساتها لحكومات وشعوب تلك الدول، في ضحايا التفجيرات والحوادث الإرهابية.
وأفاد الدكتور العواد، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقرر، بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 24/15 وتاريخ 11 - 5 - 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة بوركينا فاسو، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 26 - 7 - 1437هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 53 / 28 وتاريخ 13 - 7 - 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة موارد المياه في جمهورية الصين الشعبية، الموقع عليها في مدينة بكين بتاريخ 27 - 11 - 1437هـ، فيما أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 57/29 وتاريخ 15 - 7 - 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م، وتعديلاتها «ببروتوكول» عام 1996م، حيث أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 52/28 وتاريخ 13 - 7 - 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16 - 7 - 1436هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 49/27 وتاريخ 1 - 7 - 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية جزر المالديف في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة ماليه بتاريخ 20 - 6 - 1437هـ، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 6 - 48/38/د وتاريخ 23 - 7 - 1438هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة «الثالثة» من تنظيم نفقات المرضى السعوديين، ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: «167» وتاريخ 12 - 7 - 1421هـ، وذلك بالنص الآتي:
«يُعطى المريض المحوّل للعلاج ومرافقه تذكرتي سفر (ذهاب وعودة) على الخطوط الجوية العربية السعودية بدرجة (الضيافة)، فإذا استدعت حالته الصحية خلاف ذلك، فتكون التذكرتان بدرجة (رجال الأعمال)، أو تُوفّر له نقالة طبية بدرجة (الضيافة)، وفقًا للضوابط التي تضعها وزارة الصحة، فإن تعذر سفره بالطائرة فيصرف لهما ما يعادل أُجرة إركابهما بالنقل البري».
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة في شأن سعودة نشاط سيارات الأجرة من خلال نشاط توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 6 - 43/38/د وتاريخ 2 - 7 - 1438هـ، قرر مجلس الوزراء:
1 - قيام هيئة النقل العام، بالتنسيق مع «الأمن العام، والإدارة العامة للمرور»، والجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة، بتنظيم ومتابعة نشاط نقل الركاب، من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية، والتحقق من استيفاء الشركات العاملة في هذا النشاط وسائقي المركبات للاشتراطات اللازمة.
2 - قيام هيئة النقل العام، بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، باتخاذ ما يلزم في شأن قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
ووافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بالاستثناء الوارد في الفقرة «2» من قرار مجلس الوزراء رقم «300» وتاريخ 21 - 10 - 1432هـ، فيما يتعلق بمن يشغل وظيفة «مدير وحدة المراجعة الداخلية» إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم «58460» وتاريخ 4 - 12 - 1437هـ من أعمالها، والبت فيها.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: عبد الله بن فهد بن عبد الله اللحيدان على وظيفة «وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الرحمن الخريّف على وظيفة «مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة» بالمرتبة ذاتها بوزارة العدل، وتركي بن ناجي بن عبد القادر العلي على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وعبد الرحمن بن إبراهيم بن جار الله الغفيص على وظيفة «رئيس كتابة عدل» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل، وأحمد بن حمد بن عبد الوهاب البابطين على وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة ذاتها بوزارة المالية، وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز العريفي على وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الـ«14» بوزارة المالية، وإبراهيم بن ناصر بن سعيد الدوسري على وظيفة «خبير تخطيط» بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.