الغموض يحيط بـ«الريال القطري» بعد المقاطعة

أنشطة «بنك قطر الوطني» قد تكون الأكثر تأثراً

الغموض يحيط بـ«الريال القطري» بعد المقاطعة
TT

الغموض يحيط بـ«الريال القطري» بعد المقاطعة

الغموض يحيط بـ«الريال القطري» بعد المقاطعة

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن البنوك في السعودية والإمارات العربية المتحدة لم تتلق توجيهات تنظيمية بشأن معاملاتها مع البنوك القطرية رغم الأزمة. وقطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر أمس الاثنين متهمة إياها بدعم الإرهاب.
وقال مصرفيون تحدثت «رويترز» معهم في السعودية والإمارات إنهم ينتظرون تعليمات الجهات التنظيمية ذات الصلة قبل أخذ إجراءات بشأن الأنشطة القطرية. كما أكد مصرفيون في مصر الأمر ذاته، بحسب وكالة الأنباء المصرية.
ولم يرد مصرف الإمارات المركزي على طلب من «رويترز» للتعقيب، وقال متحدث باسم مؤسسة النقد العربي السعودي إنه لا يوجد بيان من المؤسسة في هذا الشأن.
وبينما قالت «رويترز» إن بعض البنوك في مصر توقفت عن قبول الريال القطري في حين أوقف البعض الآخر بعض معاملات الخزانة، نفى البنك المركزي المصري ذلك في بيان، مؤكدا عدم وجود قيود على تداول العملة القطرية (الريال) أو تحويلها إلى الجنيه المصري أو لأي من العملات الأخرى، نافيا صدور قرارات تنص على إيقاف التعامل بالريال القطري في جمهورية مصر العربية بيعا أو شراء.
وقال البنك المركزي في بيان له أمس إن الريال القطري يعد من العملات الرئيسية التي يتم التعامل عليها في السوق المصرية، مطالبا وسائل الإعلام بتوخي الدقة في تداول المعلومات والتأكد من صحتها قبل نشرها.
من جانبه، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر، إنه تمت إعادة التعامل مع الريال القطري بعد وقفه مؤقتا في بداية التعاملات الصباحية. وأكد أبو الفتوح لوكالة الأنباء الرسمية أنه تمت إعادة التعامل على الريال القطري بعد التواصل مع مكاتب الصرافة التي يتم تصدير البنكنوت القطري إليها، مشيرا إلى أنه لا توجد مشكلات في تحويلات العاملين بالخارج.
من جانبه، قال عاكف المغربي، نائب رئيس «بنك مصر»، في تصريحات للوكالة، إن التعامل مع الريال القطري ما زال مستمرا. وبلغ الريال القطري في بنك مصر للشراء 4.90 جنيه والبيع 4.96 جنيه.
وفي «بنك القاهرة»، أكدت سها سليمان، نائب رئيس «بنك القاهرة»، أن التعاملات مع الريال القطري مستمرة، نافية أن يتم إيقاف التعامل.
وأشارت سليمان إلى ضعف التعامل مع العملة القطرية، نظرا لأن التعاملات تتم في أغلبها بالدولار أو بالعملات الخليجية المشهورة كالريال السعودي.
لكن أثر الأزمة قد يكون أكبر على «بنك قطر الوطني»، أكبر مصرف في الشرق الأوسط من حيث الأصول.
وفتح البنك الشهر الماضي فرعاً في الرياض وكان ينوي التقدم بطلب رخصة بنك استثمار. وللبنك حضور في مصر حيث اشترى أنشطة «سوسيتيه جنرال» مقابل نحو ملياري دولار في 2013، ويملك 40 في المائة في البنك التجاري الدولي بالإمارات.
وخيم الهدوء على فرع البنك في الرياض بعد ظهر أمس، وقال مدير الفرع إن العمل يسير كالمعتاد. وقال مصدر مطلع إن أنشطة «بنك قطر الوطني» في السعودية ومصر لم تتأثر.
من جانبه، أكد البنك المركزي المصري أن «بنك قطر الوطني - الأهلي» شركة مساهمة مصرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مرخص لها بالتعامل في القطاع المصرفي المصري ويخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري، وأن البنك يتمتع بمركز مالي قوي وملتزم بتطبيق كل التعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي، ويقوم بتقديم كل الخدمات لكل عملائه دون استثناء.
وسجل سهم «بنك قطر الوطني - الأهلي» تراجعا طفيفا بالبورصة المصرية لدى بداية تعاملات أمس الاثنين، ليصل إلى 42 جنيها، مقابل 42.12 جنيه لدى إغلاقه أمس بنسبة انخفاض بلغت 0.28 في المائة، وجرى التعامل على نحو 38 ألف سهم من أسهمه.
وقال متعاملون بالبورصة المصرية لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية إن أداء سهم «بنك قطر الوطني» جاء عاديا ولم يسجل أي تحركات استثنائية خلال تعاملات أمس، حيث إن سهم البنك لا يعد من الأسهم النشطة بالبورصة.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.